حمود الحاتمي
بالأمس القريب عاش المجتمع العماني فرحة وطنية بتأهل المنتخب الوطني للدور ربع النهائي لبطولة كأس الخليج عقب فوزه على المنتخب السعودي بهدفين دون رد ليصبح حديث الناس، وشغل مساحة الرأي العام كيف لا وهو يقدم عروضاً رائعة.
ولكن يفاجأ المجتمع بلجنة تحديد أسعار المنتجات النفطية تُعلن عن أسعار المنتجات النفطية بارتفاع جديد وصل إلى 213 بيسة للبنزين إم 95 و199 بيسة للبنزين إم 91، وبالتالي إنهاء مرحلة دعم المنتجات النفطية التي قامت بها الحكومة خلال الأشهر الماضية، بينما تم تقديم بطاقات الدعم لمُستحقيها وفق رؤية لجنة الدعم، وهو ما سيمثل تحدياً هائلاً لكثير من فئات الشعب.
الحالات التي دعمتها اللجنة هي التي يقل دخلها عن 600 ريال عماني، ورغم أن بعض المستفيدين من الدعم لم يعبروا عن رضاهم الكامل بالسعر الجديد، إلا أنَّ الآخرين غير المدعومين كانوا أسوأ حظًا، إذ سيسعون للتكيف مع الوضع الجديد رغم الارتفاع الكبير في الأسعار.
مواطنون أشعلوا مواقع التواصل الاجتماعي بحديثهم عن الأسعار المرتفعة للبترول فقد ظل أحدهم يشرح معاناته ويقول راتبي يزيد عن ستمائة ريال بقليل، ولكن بالمقابل لدي التزامات مالية لدى جهات التمويل والتزامات أسرية والتزامات مصاريف أبنائي والتزامات أخرى ولم أعد استطيع جدولة راتبي، كل شيء آخذ في الارتفاع حتى شركات التمويل رفعت قسط التأمين، وهناك سلع أخرى سترتفع بسبب ارتفاع المنتجات النفطية، ونطالب بتثبيت السعر عند 180 بيسة للتر، حتى يتكيف المواطن مع الوضع.
مواطن آخر يقول: ارتفاع أسعار المنتجات النفطية له تأثير على أسعار منتجات أخرى كونه يتعلق بالنقل والشحن، فكلما تكيفنا مع وضع لجنة تحديد الأسعار النفطية ترفع سعر المنتجات النفطية.. فإلى أين نحن ذاهبون؟.
مواطن ثالث قال: أتمنى أدفع مرة واحدة بشرط تنخفض الأسعار، فنحن نعاني من ارتفاع فواتير الماء والكهرباء وارتفاع المواد الغذائية والمنتجات الأخرى وبالتالي لا نستطيع تخديد سقف لميزانية المنزل.
إن المتأمل لجدول تحديد المنتجات النفطية خلال الأشهر الماضية يجد أن هناك ارتفاعًا تصاعديا وهو ما يصنع هاجسا مستمرا لدى المواطن حول كيف ستسير الأمور لديه. وهو ما يجعله ينادي أيضا بتحديد سعر ثابت للمنتجات النفطية لكل فئات المجتمع، فلا يظن الجميع أن الراتب يذهب للمستلزمات الضرورية إنما ما حدث للمجتمع كان مفاجأة، فقد جعله تحسن الراتب يحلم ويخطط للقيام بأشياء ومنها تأثيث منزل وترميمه أو حتى الانتقال إلى بيت جديد وشراء سيارة واسعة، كيف لا وقد مهدت له البنوك ذلك من خلال قروض وبنسب عالية ويكمل على قرضه بالدخول في جمعيات طويلة الأجل حتى يحقق ما كان يحلم به، وما أن انخفضت أسعار النفط العالمية ورُفع الدعم عن المنتجات النفطية في البلد أصبح هناك تغير في سلوك الناس الاستهلاكي فصاروا يقتصرون على دفع أقساط البنوك والجمعيات وحتى فواتير الماء والكهرباء والهاتف لم تعد تدفع شهرياً إنما هناك جدولة نصف المبلغ، كما هو الحال في الهاتف وتؤجل فواتير أخرى ناهيك عن مناسبات الأعياد وافتتاح المدارس هناك أزمة تحل ببعض الأسر حتى ولو كان دخلها يزيد عن ألف ريال وبالتالي تضطر إلى أن تستدين لتغطية المصاريف المرتفعة.
هناك من الشباب ممن يديرون مشاريع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقد حدث لها ركود بسبب ضعف القوة الشرائية وارتفاع أسعار النقل والتوزيع.
المواطن يعيش في دوامة جراء ارتفاع الأسعار وهنا نناشد الحكومة تثبيت أسعار المشتقات النفطية وفق آلية معينة تجعل المواطن يعيد أولوياته ويستطيع التعايش مع الوضع الجديد بدلا ً من بطاقات الدعم والتي لا يشعر عدد كبير من المواطنين بتأثيرها عليهم.
