مسقط – الرؤية
نظمت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة أمس حلقة عمل حول ضمان الجودة في مختبرات المعايرة والاختبار وفق متطلبات المواصفة القياسية الدولية الجديدةISO/ IEC 17025: 2017، تحت رعاية المهندس سامي بن سالم الساحب القائم بأعمال مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، وبالتعاون مع شركة توكيد للاستشارات والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وبمشاركة (13) ممثلا من مختلف الجهات الحكومية والخاصة و(4) من الخريجين الجامعيين كجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية في تمكين الخرجين.
وتناقش الحلقة التي تستمر 3 أيام عدداً من المحاور أهمها التعرف على أفضل الممارسات في نظم إدارة الجودة في المختبرات وفق متطلبات المواصفة القياسية الدولية الجديدة ISO/ IEC 17025: 2017. وسيطلع المتدربون على العناصر الأساسية لبناء أنظمة إدارة الجودة في المختبرات وفق متطلبات هذه المواصفة، وكذلك أهمية أنظمة إدارة الجودة في المختبرات وفوائد وتأثير اعتماد المختبرات وفق متطلبات المواصفة الجديدة.
وتناقش الدورة المفاهيم والنهج والأساليب والتقنيات المستخدمة في تأسيس وتطبيق أنظمة إدارة الجودة في المختبرات وفق متطلبات المواصفة الجديدة. مما يُمّكن المشاركين من تعزيز القدرات اللازمة لبناء أنظمة إدارة الجودة في المختبرات الحكومية والخاصة وفق متطلبات هذه المواصفة. ويساهم في الحصول على نتائج موثوقة وذات مصداقية للقياسات والاختبارات التي تجريها تلك المختبرات ويتيح اعتمادها وفق متطلبات المواصفة الجديدة، وبالتالي الاعتراف الإقليمي والدولي بهذه النتائج. الأمر الذي سيكون له تأثير بالغ على زيادة تنافسية المُنتج العماني وبالتالي على زيادة التصدير.
وقال المهندس سامي بن سالم الساحب القائم بأعمال مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة إنّ الحلقة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للجودة في عمان، وايجاد منظومة مختبرات ذات كفاءة عالية في الأداء وذلك للمساهمة في تنمية التجارة والصناعة ودعم الاقتصاد الوطني في السلطنة. وتأتي في الوقت الذي تسعى فيه المختبرات الوطنية للاعتماد وفق متطلبات هذه المواصفة، بغية ضمان الاعتراف الدولي بكفاءتها الفنية ومنحها المصداقية والوثوقية المطلوبة في أداء أعمالها وقبول نتائج أنشطتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني. مما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويساهم في زيادة قيمة الصادرات.
وأوضح الساحب أنّ عملية الفحص والاختبار في الوقت المناسب بواسطة مختبرات موثوق بها هي العمود الفقري لمفهوم ضبط الجودة وتقييم مطابقة المنتجات بكافة أنواعها، كما أنّها من الأساسيات اللازمة للتطوير الصناعي وتأكيد الأنشطة ذات الصلة بحماية وسلامة المستهلك ومساعدة القطاع الصناعي والتجاري والمواطن في الحصول على مستوى أفضل من الحماية من المنتجات المحلية والمستوردة. ولذلك تقوم المديرية العامة للمواصفات والمقاييس دوما بمراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالمختبرات بالتعاون مع شركاؤنا في القطاعين العام والخاص بالسلطنة إضافة إلى شركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق هيئة التقييس الخليجية.
وقال المهندس سامي إنّ هذه التجمعات الفنية تعتبر فرصة ثمينة لتطور المختبرات وتبادل الخبرات والمناقشات الفنية فيما بينها بما يسهم بشكل فعّال بالاعتراف المتبادل بنتائج الفحص والاختبار التي تجريها المختبرات المختلفة الخاصة والحكومية.
