مسقط - الرؤية

اختتمت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ملتقى موارد المياه وذلك تحت رعاية سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل الوزارة لشؤون موارد المياه.

هدف الملتقى إلى تبادل الخبرات والأفكار بين المهندسين والفنيين العاملين في القطاع المائي من أجل تطوير وتحديث الخدمات والدراسات المتعلقة بهذا القطاع في الوزارة بما يتناسب مع التقدم العلمي والبحثي في مجال موارد المياه.

 ناقش الملتقى - من خلال 10 أوراق عمل - العديد من المحاور من ضمنها أهمية الجوانب البحثية ومتطلبات التنمية والموارد المائية المتاحة، وأهمية إقامة السدود بكافة أنواعها ودورها في تنمية الموارد المائية ومساهمتها في السياحة.

إلى جانب مناقشة أهمية بيانات مراقبة موارد المياه في التنمية الشاملة وتعريف مراقبة الموارد المائية وأهميتها وإستراتيجيتها وتطوير وتحديث محطات مراقبة الموارد المائية وصيانة وتشغيل وتأهيل محطات المراقبة، كما

خرج الملتقى بالعديد من التوصيات من بينها زيادة فرصة مشاركة موظفي القطاع وتشجيعهم على حضور اللقاءات والمؤتمرات العلمية للاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية المطروحة، ووضع مخصصات مالية لدعم وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية في مجالات البحث العلمي في القطاع، وأهمية إنشاء قاعدة بيانات لحفظ وتجميع البحوث والدراسات العلمية تكون متاحة للموظفين الباحثين والمهتمين للاستفادة من هذه الأبحاث، وضرورة تفعيل عمل مختبرات الوزارة فيما يخص عمليات فحص المياه (كالنظائر المستقرة، والعناصر الكيميائية الأخرى، وكذلك تمديد إحرامات السدود والأفلاج لحمايتها من التجاوزات والمخالفات التي تؤثر عليها سلبًا، إضافة إلى زيادة مخصصات مالية لتشغيل وصيانة المشاريع المائية بعد تنفيذها واستلامها، وضرورة وجود دليل للمقننات المائية موحد بين جميع مؤسسات الدولة، كما أوصى الملتقى بصرف بطاقات صفة الضبطية القضائية ليتأتى للمختصين ممارسة عملهم المناط بهم، وأهمية تشكيل فريق عمل لمُتابعة التوصيات المنبثقة من هذا الملتقى.