الثلاثاء, 20 نوفمبر 2018

358.16 مليون ريال إجمالي قيمة الأقساط التأمينية في الربع الثالث.. و17% نموا بـ"الصحي"

الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 07:29 م بتوقيت مسقط

358.16 مليون ريال إجمالي قيمة الأقساط التأمينية في الربع الثالث.. و17% نموا بـ"الصحي"

مسقط - الرؤية

ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المباشرة المكتتبة، خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2017، بنسبة بلغت حوالي 0.3 في المئة، مقارنة مع الثلاثة أرباع من العام 2016، وبمقدار بلغ 931 ألف ريال عماني ليصل الإجمالي إلى 358.16 مليون ريال عماني، مقارنة مع 357.23 مليون ريال عماني سجلت خلال الفترة ذاتها من العام 2016.

وأظهرت البيانات المالية غير المدققة والصادرة عن دائرة التدقيق والتحليل المال بالهيئة العامة لسوق المال، أن قطاع التأمين في السلطنة يواصل تحقيق مستويات نمو في إجمالي قيمة أقساط التأمين المكتتبة خلال ثلاثة أرباع العام 2017، إلا أن نسب هذا الارتفاع قد تباينت حسب فروع التأمين المختلفة. ورغم ارتفاع قيمة الأقساط التأمينية المكتتبة، خلال هذه الفترة من العام 2017، بشكل عام، إلا أن معظم فروع التأمين قد واجهت انخفاضا متفاوتا باستثناء فرع التأمين الصحي وتأمين الحياة جماعي؛ حيث سجلا زيادة بنسبة بلغت 17 في المئة و25 في المئة على التوالي. ويعزى انخفاض معظم فروع منتجات التأمين إلى سياسات ترشيد الإنفاق، والذي بدا واضحا في وثائق التأمين الهندسي؛ إذ شهد هذا الفرع انخفاضا بمقدار 3 في المئة على أساس سنوي، وتغطي هذه الوثائق الأضرار التي قد تصيب الممتلكات كالمعدات والآلات أثناء تنفيذ المشاريع، إضافة للأضرار المادية والجسدية التي قد تلحق بالغير.

وتوضح المؤشرات أن الأقساط المباشرة لمنتجات تأمين المركبات تمثل ما مقداره 33 في المئة من إجمالي الأقساط التأمينية في مقابل ارتفاع تمثيل منتجات التأمين الصحي، والتي باتت تمثل 31 في المئة، ورغم أن منتجات تأمين المركبات لا تزال تحافظ على صدارة المنتجات التأمينية من حيث حجم تمثيلها من إجمالي السوق التأمينية، إلا أن النمو المستمر للتأمين الصحي أسهم في تعزيز مستوى تمثيلها مقتربا من حجم الحصة التي يمثلها تأمين المركبات بشقيها الشامل والطرف الثالث. ويتوقع أن يشهد التأمين الصحي المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة نظرا للتوجه الحكومي لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص؛ حيث تعكف الجهات المعنية حاليا على إعداد القوانين واللوائح التنظيمية لهذا النوع من المنتجات التأمينية.

ويحتل تأمين المركبات -بشقيه التأمين الشامل والطرف الثالث- المرتبة الأولى على مستوى حجم الأقساط المباشرة المكتتبة بعد إجراء عملية إعادة التأمين بمقدار 50 في المئة، يليها التأمين الصحي بمقدار 30 في المئة، وهو ما يعكس قدرة شركات التأمين على استيعاب أخطار هذا الفروع، فيما لا تزال حصص صافي منتجات تأمين النقل والممتلكات والهندسي وتأمين المسؤولية منخفضة إلى حد ما، وذلك بمقارنتها بإجمالي الأقساط التأمينية المباشرة المكتتبة على أساس أن كل فرع لا تتجاوز حصة الاحتفاظ به ما مقداره 2 في المئة من إجمالي تلك الأٌقساط. ويعزى ذلك إلى أن كلفة التعويضات التي تدفعها شركات التأمين لهذه الفروع مرتفعة جدا، وتفوق رؤوس أموال شركات التأمين في بعض الأحيان، لذلك تلجأ بعض شركات التأمين إلى شركات إعادة التأمين من أجل تغطية هذه المخاطر الكبيرة، وهو ما يعد ممارسات سليمة تقع ضمن ممارسات سوق التأمين العالمية. غير أن الوضع الاقتصادي يدعو للنظرة الإيجابية من خلال تعزيز قدرة المراكز المالية للشركات العاملة بالسلطنة لتكون قادرة على الاحتفاظ بالأقساط التأمينية بأحجام أكبر، والعمل على توسيع قدرتها على تغطية المخاطر الأكبر، وهو ما تسعى إليه الهيئة العامة لسوق المال من خلال رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين العاملة في السلطنة إلى 10 ملايين ريال عماني، وتحويل كل شركات التأمين الوطنية من مساهمة مقفلة إلى مساهمة عامة، إيمانًا من الهيئة بأن رفع رؤوس الأموال من شأنه أن يعزز قدرة الشركات المالية متى ما أرادت ذلك.

وتعد نسب الاحتفاظ في فرع تأمين الممتلكات وتأمين النقل والتأمين الهندسي الأدنى، مقارنة بباقي فروع التأمين؛ حيث بلغت نسبها 14 في المئة، و21 في المئة، و21 في المئة على الترتيب؛ نتيجة لإعادة تأمين الجزء الأكبر من أخطار هذه الفروع لدى شركات إعادة التأمين. وفي المقابل، كانت نسبة الاحتفاظ في فرع تأمين المركبات (الشامل والطرف الثالث) الأعلى بين فروع التأمين المختلفة لتسجل ما نسبته 88 في المئة في التأمين الطرف الثالث، و85 في المئة للتأمين الشامل.

وارتفعت قيمة الأقساط المكتسبة خلال ثلاثة أرباع العام 2017 بنسبة بلغت 10 في المئة، وبلغ إجمالي قيمة الأقساط المكتسبة 196.9 مليون ريال عماني، في حين ارتفع إجمالي صافي التعويضات محققا 131.12 مليون ريال عماني خلال ثلاثة أرباع العام 2017، مقابل 124.2 مليون ريال عماني خلال ثلاثة أرباع العام 2016.

وزاد إجمالي صافي العمولات التي تتقاضاها شركات التأمين من معيدي التأمين نظير أعمال الإعادة لديها محققا نمو بلغ 20.92 مليون ريال عماني، خلال ثلاثة أرباع العام 2017، مقابل 19.51 مليون ريال عماني خلال الفترة ذاتها من العام 2016. وارتفعت بيانات تكاليف الإنتاج بنسبة 5 في المئة خلال ثلاثة أرباع العام 2017 محققة 42.12 مليون ريال عماني، مقابل 39.94 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2016.