مسقط - الرؤية

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات صباح أمس الإثنين حلقة نقاشية حول بعض الدراسات في المجال الاجتماعي، وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيّد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد، الأمين العام المساعد لتنمية الابتكار بمجلس البحث العلمي، وبحضور معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية وعدد من أصحاب السعادة والباحثين والأكاديميين.

ويأتي تنظيم هذه الحلقة تأكيدا على اهتمام الوزارة بالبحوث والدراسات في معالجة الظواهر السلبية ودعم الظواهر الإيجابية، مع العمل على نشر نتائج هذه الدراسات للمهتمين والمختصين وأصحاب القرار بهدف تطبيقها على أرض الواقع بعد مناقشتها مناقشة مستفيضة، وتهدف الحلقة النقاشية إلى عرض الظواهر والمشكلات الاجتماعية التي تمت دراستها مؤخراً والمبررات التي أدت لدراستها، وإلقاء الضوء على أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه الظواهر، وعرض ومناقشة النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات، وإيصالها لصانعي القرار والسياسات والجهات ذات العلاقة في السلطنة، إلى جانب وضع نتائج هذه الدراسات في متناول المختصين والمهتمين بهدف تعميم الاستفادة منها، ومناقشة الآليات المناسبة لتنفيذ المقترحات المطروحة بكل دراسة من الدراسات المعروضة.

 اشتملت الحلقة على 3 جلسات عمل لمناقشة نتائج 3 دراسات في المجال الاجتماعي، تم خلال الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور محمود العبري عضو اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، مناقشة نتائج دراسة "واقع تعاطي المخدرات بين الأطفال والشباب وآليات الوقاية المقترحة" للدكتور مجدي عبدربه الأستاذ المساعد بقسم الاجتماع والعمل الاجتماعي بجامعة السلطان قابوس، حيث هدفت الدراسة إلى تقدير تعاطي المخدرات بين الأطفال في مدارس الصفوف 5-12 من وجهة نظر الأخصائيين الاجتماعيين، والوقوف على بعض الخصائص الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية لمتعاطي المخدرات ومدمنيها في مرحلتي الطفولة والشباب، والتعرف على بعض الخصائص الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية لأسر متعاطي المخدرات ومدمنيها، بالإضافة إلى التعرف على الأسباب المؤدية إلى تعاطي المخدرات وإدمانها في مرحلتي الطفولة والشباب، وتحديد أنواع المواد المخدرة الأكثر استخدامًا بين المتعاطين في مرحلتي الطفولة والشباب، والتعرف على مدى كفاية الأساليب الحالية لمواجهة انتشار تعاطي المخدرات بين الأطفال والشباب في سلطنة عمان.

وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج المهمة أبرزها أن تعاطي المخدرات يحدث تحت وطأة عوامل متعددة بعضها شخصي، وبعضها أسري وبعضها مجتمعي، وأمكن تحديد أهم هذه العوامل في: البحث عن السعادة والنشوة، وضعف الوعي الديني، وتأثير أصدقاء السوء المقربين، كما أشارت النتائج إلى أن معظم طلاب مدارس الصفوف (5-12) لا يمارسون السلوكيات التي قد تشجع على تعاطي المخدرات كمضغ التبغ أو التدخين أو شرب الكحوليات، وأن مدارس الطالبات بنحو خاص لم ترصد فيها هذه السلوكيات، كذلك كشفت النتائج أن الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في مدارس الصفوف (5-12) يحتاجون إلى تنمية معارفهم عن موضوعات كثيرة تتصل بتعاطي المخدرات.

وأكدت الدراسة على أن تعاطي المخدرات في المجتمع العماني غير مرتبط بانخفاض مستوى الدخل أو ارتفاعه، والظاهرة موجودة في الفئتين.

واتضح من خلال البحث والدراسة أن التقديرات الخاصة بحجم الإنفاق على المخدرات في المجتمع العماني تتراوح بين 313 إلى 448 ريالًا عمانيًا للفرد شهريًا. وهذا التقدير يشير إلى أن الإدمان يستنزف مبالغ طائلة وضعت فئاتها في متن البحث، وقد أمكن تقدير ما ينفقه المتهمون في قضايا حيازة وتعاطي المخدرات في عام 2016 في ضوء هذه التقديرات بقيمة تتراوح بين 7,252,836 إلى 10,381,056 (عشرة ملايين وثلاثمائة وواحد وثمانين ألفًا وستة وخمسين) ريال عماني سنويًا.

العنف ضد المرأة

أمّا جلسة العمل الثانية فقد ناقشت نتائج دراسة "مشكلة العنف ضد المرأة في المجتمع العماني (الواقع والحلول)" للدكتور صطوف الشيخ حسين خبير التخطيط الاستراتيجي بوزارة التنمية الاجتماعية، وترأس الجلسة الدكتور عبد المجيد بن يوسف الأغبري من وزارة العدل، وقد ذكرت الدراسة بأنه بناءً على الإحصاءات الثانوية تبين أنّ هناك حوالي 250 دعوة مسجلة لدى المحاكم المختلفة في السلطنة، كما استقبلت لجان التوفيق والمصالحة 2954 طلب صلح يتعلق بالأحوال الشخصية، واستقبلت دائرة الحماية الأسرية في وزارة التنمية الاجتماعية خلال عام 2016 حوالي 55 حالة بين اتجار بالبشر، ونساء عضل، نساء تعرضن لسوء المعاملة مع العلم لم تتجاوز نسبتهن 6%، أما نتائج الدراسة الميدانية فقد تبين من خلالها أن أكثر من يقوم بالعنف هو الزوج وبعد ذلك الأخ، وبينت الدراسة أن أكثر الأسباب التي تقف خلف العنف حسب رأي النساء والرجال، كان تعاطي الكحول والمخدرات ، وتأتي في المرتبة الثانية الشك والغيرة وبعد ذلك السلطة الذكورية حسب رأي النساء والتي لم يوافق عليها الرجال حيث اعتبروا العنف سلوكا فرديا.

كما بينت الدراسة أن أغلب النساء اللواتي يواجهن العنف يقمن باللجوء إلى العائلة، وذلك حسب رأى الرجال الذكور، ومنهن من تواجه العنف بالاستسلام، أما عملية اللجوء إلى جمعيات المرأة العمانية أو دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية فكانت ضعيفة، كذلك أشارت الدراسة إلى أن حوالي نصف النساء فقط يعتقدن أن التنبيه والنصح والإرشاد هو ما يستحقه الرجل الذي يعنف المرأة وحوالي 40% منهم فقط ذكروا أنّ العقاب المناسب لهم هو السجن. أمّا الرجال فكانوا متعاطفين أكثر مع الشخص الذي يمارس العنف فوصلت نسبة من يعتقدون بوجوب النصح والإرشاد إلى 71%، وفقط 29% قالوا يستحق السجن، واتفقت الكثير من النساء بأنه يحق للزوج هجر زوجته، ونسبة أقل كانت ترفض الضرب غير المبرح، ولكن لم يبررن الشتم أو تلبية رغبات الزوج على حساب مصلحة الزوجة، ولم يوافقن على الرضوخ على الإساءة وأكدن على ضرورة تلبية رغبات الزوج بالتفاهم، وضرورة تقديم الرعاية الصحية للمرأة، وتبين نتيجة الدراسة بأن حوالي 16% من النساء تعرضوا للعنف وحوالي 9% إلى حد ما، أمّا 75% من المبحوثات فأنهنّ لم يتعرضن للعنف مطلقاً، كما تبين أنّ أغلب حالات العنف التي حدثت كانت تتكرر لأكثر من مرة فكانت 79% من الحالات لعدة مرات أو دائما، أمّا التي تعرضت للعنف لمرة واحدة كانت 12%، وأن أغلب حالات العنف تتم بعد الزواج حيث كانت 36% من حالات العنف تتم بعد الزواج، و20% منذ الطفولة و26% عندما تبلغ مرحلة المراهقة، كما أوضحت الدراسة أن أغلب الذين مارسوا العنف هم من الذين يحملون الدبلوم العام، وأكثر حيث كانت نسبتهم أكثر من 74% أمّا الأميون فلم تتجاوز نسبتهم 20%، وكذلك من ذوي الوضع المادي المتوسط والجيد، حيث كانت نسبة 47.6% من متوسط الدخل، و33% من مستوى الدخل العالي، أمّا من ذوي الدخل الضعيف لم يتجاوز نسبتهم 13%. وهذه النتيجة لم تؤكدها النساء في المجموعات البؤرية حيث اعتبرن أنّ الفقر والمستوى التعليمي وعدم التفاهم من العوامل المهمة وراء العنف، إلى جانب ذلك فقد أوضحت الدراسة أنّ أغلب النساء اللواتي تعرضن للعنف لم يلجأن إلى أي جهة حكومية حيث وجدنا 74% من المعنفات لم يلجأن للجهات الحكومية، وحوالي 26% منهن لجأن إلى الجهات الحكومية، وحوالي 25% منهن لجأن إلى دار الوفاق و25% إلى القضاء و12.8% للشرطة.

السرقة لدى الأحداث والبالغين

وفي جلسة العمل الثالثة والتي ترأسها الدكتور ناصر بن عبدالله الناعبي من الادعاء العام تمت مناقشة نتائج دراسة "مشكلة السرقة لدى الأحداث والبالغين في المجتمع العماني (العوامل والمظاهر والآثار الاجتماعية)" للباحث سيف بن ناصر السعدي خبير الدراسات الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية، وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على حجم مشكلة السرقة في المجتمع العماني، والتعرف على الأسباب والدوافع المختلفة للسرقة وتصنيفها، والتعرف على الخصائص الاجتماعية لمرتكبي السرقة، بالإضافة إلى التعرف على مظاهر وأساليب السرقة وفق بعض المتغيرات الديموغرافية، والتعرف على الآثار السلبية لمشكلة السرقة، والتعرف على الجهود الحكومية والأهلية في الحد من السرقة، وكذلك هدفت الدراسة إلى الوصول لمقترحات موضوعية وآليات قابلة للتطبيق للحد من مشكلة السرقة.

وقد تراوحت أعمار أفراد عينة البحث بين 26 و40 سنة بنسبة (64%) وهي أعمار ترتبط بالبحث عن عمل وتكوين الأسرة، وتركزت أماكن إقامة أفراد العينة في محافظات مسقط 30% وشمال الباطنة 23% وجنوب الباطنة 12%، كما ان (40%) من العينة لم يكونوا يعملون أثناء ارتكابهم جريمة السرقة، في حين أن (36%) منهم كانوا يعملون في القطاع الخاص والأعمال الحرة، و (76%) من أفراد العينة تقل دخولهم الشهرية عن 300 ريال عماني، بينما (25%) من أفراد العينة ينتمون إلى أسر الضمان الاجتماعي.

وقد كانت أبرز نتائج الدراسة وجود تناقص في عدد جرائم السرقة منذ عام 2012، وأن أكثر جرائم السرقة شيوعا هي على التوالي: سرقة من منزل، سرقة من متجر، سرقة من مركبة، كما أنّ نسبة الجناة الوافدين قد ارتفعت من إجمالي الجناة في جرائم السرقة من (17%) عام 2003 إلى (42%) عام 2016، ويشكل الأحداث نسبة قليلة مقارنة بالبالغين من إجمالي الجناة المسجلين في جرائم السرقة حيث بلغت نسبتهم عام 2016 (13%)، كما أكدت الدراسة أن أنواع جرائم السرقة التي ارتكبها أفراد العينة قد تركزت في سرقة المنازل بنسبة (43%) ثم سرقة من محل أو شركة بنسبة (27%) ثم سرقة سيارة بنسبة (18%)، و أن (34%) من أفراد العينة تم حبسهم أكثر من مرة، أي أنهم عادوا لارتكاب الجريمة بعد الإفراج عنهم من السجن.