مسقط - الرؤية
عقدت اللجنة التسييرية لقطاع الثروة السمكية اجتماعها الأول لمتابعة ودعم مبادرات ومشاريع القطاع ضمن خطة السلطنة للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتعزيزا للتنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية ضمن الخطة الخمسية التاسعة في الناتج المحلي الإجمالي. وعقد الاجتماع بقاعة الاجتماعات بديوان عام وزارة الزراعة والثروة السمكية الخميس الماضي برئاسة معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وبحضور معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وأعضاء اللجنة من وزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الإسكان وفريق الدعم من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وممثلين من الجهات المعنية.
وقال معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية إن قطاع الثروة السمكية من الركائز الخمسة التي اعتمدتها الحكومة لتحقيق التنويع الاقتصادي لما يتمتع به القطاع من مقومات، حيث إن القطاع يمتلك الكثير من هذه المقومات تتمثل في موقع السلطنة والموانئ والموارد الطبيعية الوفيرة والخدمات التي تقدمها الوزارة والتي تعد من أهم عوامل نجاح القطاع خلال السنوات الماضية. وأشار معاليه إلى أن المشاريع والمجهودات التي تبذلها الوزارة إضافة إلى مخرجات المختبرات تعد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وتتطلب مزيدا من التعاون والعمل المثمر الذي سينتج عنه تنمية القطاع بشكل أفضل واستغلاله الاستغلال الأمثل.
وأوضح معاليه أن مختبرات قطاع الثروة السمكية كانت إيجابية وخرجت بالعديد من المبادرات والمشاريع التي يتوجب وضعها موضع التنفيذ وتمكين الرؤى والبرامج من خلال اجتماعات اللجنة التسييرية بين الوزارة والوحدة والتي ستعمل على حل التحديات التي تطرأ أثناء فترة التنفيذ لكل مشروع، كما أن علينا أن نفخر بما وصل إليه القطاع طيلة سنوات النهضة.
وشهد الاجتماع استعراض مخرجات المختبرات بشكل موجز والتي انعقدت خلال الفترة من 17 سبتمبر وحتى 26 أكتوبر الماضي والبالغة 91 مبادرة ومشروعا شملت النشاطات الثلاثة (الاستزراع السمكي والصيد وصناعات القيمة المضافة والصادرات) وقد أبدى القطاع الخاص تبنيه واستعداده لتمويل تلك المبادرات والمشاريع بنسبة 93% وقدرت بحوالي مليار ريال عماني، لتكون مساهمة الحكومة في إنشاء بعض البنى الأساسية والتسهيلات بنسبة 7% وذلك وفق الجدول الزمني المعد ومؤشرات الأداء التي انتهت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة من وضعها بالتعاون مع مكتب التنفيذ بالوزارة، بشكل إضافي والتي من المتوقع أن تساهم في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 556 مليون ريال عماني مضاعفة بذلك مساهمة القطاع السمكي بأكثر من ثلاثة أضعاف المساهمة في عام 2016م لتصل إلى 781 مليون ريال عُماني بحلول 2023م، وستعمل على توفير حوالي 8 آلاف فرصة عمل مباشرة للعمانيين مع عام 2023م.
وناقش الاجتماع آليات عمل اللجنة التسييرية خلال الفترة القادمة ووضع الأسس التي تسير عليها اللجان وفرق العمل من خلال مؤشرات قياس الأداء الرئيسية ومتابعة سير تقدم المبادرات خلال العام 2018م، والآليات التي تتبعها الوحدة لمتابعة ودعم مشاريع تعزيز التنويع الاقتصادي في السلطنة.
وتعمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة من خلال خطة عمل واضحة على دعم ومتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات في قطاعات التنويع الاقتصادي، من أجل الوصول بالاقتصاد العماني لمراحل متقدمة واعدة في تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود، وذلك من خلال تقديم الدعم في اجتماعات اللجان التسييرية لكل قطاع من قطاعات التنويع الاقتصادي، وكذلك الدعم المتعلق بإيجاد المعلومات والفرص المتعلقة بالقطاعات المعنية ومتابعة تطبيق مؤشرات الأداء، وإيجاد الحلول للتحديات التي قد تطرأ خلال مرحلة التنفيذ.
