مسقط - الرؤية

تقوم مراكز شرطة عمان السلطانية بدور كبير في حفظ الأمن، وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، وتعمل جاهدة لمكافحة الجرائم، ومركز شرطة الخوض واحدٌ من هذه المراكز، الذي يعمل على استتباب الأمن، وتقديم خدمات متنوعة للمواطنين والمقيمين بالسلطنة.

وفي هذا السياق، قال المقدم عبدالله بن حمدان الحجري ضابط مركز شرطة الخوض: إن المركز يقدم العديد من الخدمات؛ أهمها: المحافظة على النظام والأمن العام وحماية الأروح والأموال والممتلكات وكفالة الطمأنينة والسكينة في كافة المجالات وتلقي البلاغات والشكاوى، والتحري وجمع الاستدلالات عنها، ونشر الدوريات الأمنية والمرورية في نطاق الاختصاص للمركز، ومنع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها، إضافة للتخطيط والمعاينة الفنية لحوادث المرور، وتقديم خدمات المرور والجوازات والإقامة والأحوال المدنية، وأية صلاحيات أخرى تنص عليها القوانين والمراسيم النافذة، وكل ما تفرضه عليه القوانين واللوائح من واجبات.

وأضاف عبدالله الحجري بأن المركز يضم مبنى خدمات الشرطة الذي يشمل 3 أقسام؛ هي: خدمات الأحوال المدنية والذي يعنى بتسجيل وقائع العمانيين والوافدين، وإصدار وتجديد واستخراج البطاقات الشخصية للعمانيين وبطاقات المقيمين، وإصدار شهادات الميلاد والوفيات للعمانيين والوافدين.

كما يقدم المركز خدمات المرور كتسجيل المركبات وتجديدها ونقل الملكية إضافة إلى إصدار استمارة تعليم السياقة وتجديد رخص السياقة، إضافة لخدمات الفحص الفني للمركبات. وقسم خدمات الجوازات والإقامة الذي يعمل على إصدار الجوازات والتأشيرات...وغيرها من الأعمال التي يقوم بها القسم. وهذه الأقسام تعمل في خدمة كافة المواطنين والمقيمين القاطنين بالمناطق المجاورة للمركز...وغيرها من المناطق، وتقدم الخدمة فيها بسهولة ويسر وتوفر على المراجع الجهد والوقت.

وحول مكونات المركز وبرامج تأهيل الكوادر البشرية للمركز، أفاد ضابط مركز شرطة الخوض أن المركز تم إنشاؤه في العام 2004، ويضم مجموعة من الأقسام؛ منها: الاستقبال وقسمي التحريات والتحقيقات الجنائية والحوادث والمرور، إضافة للتوقيف، ويوجد هناك مرافق لمنتسبي المركز. وفي العام 2016، تم إنشاء مبنى الخدمات، والذي يضم قاعة خدمات رئيسية تشمل تسجيل المركبات وتجديدها واستخراج وتجديد الجوازات وإصدار التأشيرات وإصدار وتجديد البطاقات الشخصية وبطاقات الإقامة للوافدين وتسجيل واقعات الميلاد وفحص المركبات وغيرها من الخدمات المتعلقة بذلك.

أما بالنسبة لتأهيل الكادر البشري بالمركز، فهناك تعاون مع قسم التدريب بقيادة شرطة محافظة مسقط لتأهيل الكوادر البشرية للعاملين بالمركز؛ من خلال إلحاقهم بالدورات والورش التدريبية التي ينفذها قسم التدريب لتنمية مهاراتهم. كما يتم إلحاق الضباط بالبرامج التدريبية التي ينفذها معهد الضباط وإدارة التدريب بالإدارة العامة للموارد البشرية والإدارات العامة والتخصصية بشرطة عمان السلطانية.

جهود الضبط المروري

وحول الجهود التي يبذلها المركز في مجال الضبط المروري، قال المقدم ضابط مركز شرطة الخوض: إن المركز يعمل وفق خطة مرسومة للحد من المخالفات المرورية بكافة أنواعها؛ متمثلة في نشر الدوريات المرورية في النطاق الجغرافي للمركز، كما تم استحداث دوريات بمسمى الضبط المروري لمساندة الدوريات الأخرى؛ من أجل فك الاختناقات المرورية، وضبط المخالفين لقواعد المرور من ناحية السرعات العالية والسياقة بدون رخصة وضبط المركبات المنتهية صلاحيتها والتفحيط. أما فيما يتعلق بسائقي الدراجات النارية غير المرخصة، فقد تم تشكيل فريق لمتابعة ورصد هذه الفئة من الدراجات لضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية.

وعن جهود المركز في خفض معدلات الجريمة، أوضح المقدم عبدالله الحجري، أن مركز شرطة الخوض يسعى لخفض معدلات الجريمة؛ وذلك من خلال تكثيف الدوريات، أو من خلال إقامة نقاط أمنية. وفي مجال مكافحة المخدرات، يوجد هناك تنسيق قائم مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لضبط مروجي ومتعاطي المخدرات، كما يقوم المركز بعمل المحاضرات والملتقيات التوعوية للحد من هذه الظاهرة وتوعية جميع أفراد المجتمع عن خطورتها.

وقال ضابط مركز شرطة الخوض: إن هناك تعاونا ملموسا بين المركز والمجتمع فيما يتعلق بنشر الثقافة الأمنية والمرورية، عبر إقامة الندوات والمحاضرات والملتقيات التوعوية في المدارس والجوامع والمجمعات التجارية لمستخدمي الطريق ولتوعية كافة شرائح المجتمع، وتثقيفهم في الجانب الأمني وتعريفهم بالمحظورات التي من الممكن أن يقع فيها المواطن أو المقيم بقصد أو بدون قصد ليتم تجنبها.

واختتم المقدم عبدالله الحجري بتوجيه الشكر إلى المواطنين والمقيمين لتعاونهم مع رجال الشرطة، كما دعا الجميع للتعاون مع رجال شرطة عمان السلطانية، وتقديم الدعم لهم ومساندتهم في سبيل تسهيل المهام والأعمال التي يقومون بها على صعيد السلامة المرورية كالالتزام بقواعد المرور أو الجنائية أثناء البلاغات أو التحري وجمع الاستدلالات.