◄ الهنائي: تحقيق رؤية "الإستراتيجية" يستلزم تكاتف مختلف فئات المجتمع

◄ الحارثية: "الإستراتيجية" تهدف لإيجاد منظومة وطنية للابتكار وفق رؤية موحدة وسياسة واضحة

◄ "القوى العاملة" تسهم بدور محوري في دعم وتفعيل منظومة الابتكار الوطنية

مسقط - الرؤية

استعرض مسؤولو وزارة القوى العاملة ومجلس البحث العلمي دور الإستراتيجية الوطنية للابتكار في كيفية تفعيل آليات تنفيذ مبادرات كفاءة سوق العمل والتعليم التقني والمهني، وذلك في لقاء عقد بمبنى وزارة القوى العاملة، بحضور سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني، وسعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي، وعدد من المسؤولين بالوزارة، وعدد من أعضاء ركائز الإستراتيجية الوطنية للابتكار.

وألقى سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي كلمة ترحيبية في بداية اللقاء، شكر فيها وزارة القوى العاملة على استضافة عرض الإستراتيجية. وقال الهنائي إن ثمة اهتمام عالمي بالابتكار؛ حيث تعمل الدول على وضع أنظمة وطنية للابتكار تتضمن أسسا للبحث والتطوير والتسويق، إضافة إلى الأطر القانونية التي تحتكم إليها عملية الابتكار، منوها بأهمية التكامل والترابط الفعال بين هذه العوامل ذات العلاقة بالابتكار. وأكد سعادته أنه تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للابتكار بناء على المؤشرات العالمية في هذا المجال ومنها المؤشر العالمي للابتكار، وكذلك بناء على مخرجات دراسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" حول سياسات العلوم والتقانة بالسلطنة، معربا عن تطلعه إلى أن تكون السلطنة من الدول المتقدمة في الابتكار. ولفت إلى أهمية الإنفاق على البحث العلمي لمردوداته الإيجابية الكبيرة على المجتمع اقتصاديا واجتماعيا.

وأضاف سعادته أن دور وزارة القوى العاملة يعد محوريا في عملية دعم وتفعيل منظومة الابتكار الوطنية، من خلال محورين أساسيين هما رأس المال البشري، والذي ساهمت الوزارة بفاعلية في تطويره وتكوينه، وأيضا كفاءة سوق العمل، وسياسات العمل. وأشار سعادته الى إقرار مجلس الوزراء للإستراتيجية وأن مرسوم الخطة الخمسية التاسعة الصادرة بالمرسوم السلطاني نص على تفعيل الإستراتيجية الوطنية للابتكار، لافتا إلى أن تفعيلها مبني على تكاتف الجميع. ومضى سعادته قائلا: "إننا الآن في السلطنة نسعى إلى الوصول إلى أفضل 40 دولة في العالم خلال عام 2020، وهذا ممكن من واقع المدخلات الحالية، وفي عام 2040 نطمح أن نكون ضمن أفضل 20 دولة في العالم، وهذا لا يكون إلا بجهود الجميع ونحن قادرون على أن نكون ما دام معنا أهم مكون وهو الإنسان العماني الذي يقدر على المشاركة والتحدي والنهوض بوطنه".

من جهتها، أكدت الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية مديرة مشروع الإستراتيجية الوطنية للابتكار خلال عرض الإستراتيجية أن الإستراتيجية الوطنية للابتكار تهدف إلى إيجاد منظومة وطنية للابتكار تحكمها رؤية موحدة وسياسة واضحة المعالم لتحقيق أهداف محددة وأولويات معلنة يتم تنفيذها من خلال خطة تنفيذية مدروسة وموزونة تضمن تفعيل الروابط والعلاقات الفعالة بين عناصر ومكونات الدولة لهذه المنظومة. وبينت أن هذه المنظومة تشتمل على 7 فرق فنية تمثل الركائز الأربع التي تشتمل عليها الإستراتيجية، وتقود منظومة الابتكار الوطني في السلطنة وهي: رأس المال البشري، والملكية الفكرية وتسويق المعرفة، والتنوع الاقتصادي، والاتصال المؤسسي والمجتمعي، كما أشادت بالجهود المبذولة من قبل وزارة القوى العاملة في هذا الجانب كتحويل مراكز التدريب المهني إلى كليات، ومنظومة البيانات المفتوحة.

وبينت الحارثية أن الإستراتيجية تؤسس منظومة ابتكار وطنية فاعلة تلبي تطلعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتتلاءم مع التوجهات العالمية يدعمها في ذلك أهداف حقيقية تتمثل في تأسيس بيئة محفزة للابتكار، وإيجاد فرص عمل للشباب العماني، والإسهام في تنويع مصادر الدخل، والمساهمة في تعزيز المستوى المعيشي للأفراد عبر المواءمة بين الخطط الخمسية وبرامج ومبادرات الإستراتيجية ارتكازا على رؤية الإستراتيجية المتمثلة في حلول السلطنة ضمن أعلى 20 دولة في الابتكار بحلول عام 2040 من خلال نظام ابتكار وطني فعال لتنمية مستدامة يدعمها في ذلك أهداف حقيقة تتمثل في تأسيس بيئة محفزة، وإيجاد فرص عمل للشباب العماني، وتنوع مصادر الدخل، وتعزيز المستوى المعيشي للأفراد عبر المواءمة بين الخطط الخمسية وبرامج ومبادرات الإستراتيجية.

وأشارت الحارثية إلى أن من الموجهات التي تقود الابتكار: وجود نظام تعليمي ريادي، وتوافر قدرات بحثية وابتكارية، وقوى عاملة ذات كفاءة، ونقل وتوطين المعرفة والتقانة، والاستثمار الأجنبي المباشر وريادة مؤسسات القطاع الخاص، وأضافت أن من الركائز الممكنة وجود نظام فاعل للملكية الفكرية، وتوفر البنية الأساسية واللوجستية، والتعاون والترابط من أجل الابتكار. وفيما يتعلق بالمناخ المحفز، قالت إن من أبرز عوامله الخدمات الرقمية الذكية، والتمويل المناسب للبحث والتطوير والابتكار والأداء الحكومي الفاعل والسياسات المتناغمة المبنية على الأدلة.

وأفادت الدكتورة شريفة الحارثية بأنه تمت الاستعانة بثلاثة مؤشرات دولية مرتبطة بشكل مباشر بمنظومات الابتكار من أجل تحديد ركائز الإستراتيجية ومؤشرات الأداء المرتبطة بها، وهي: مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر الاقتصاد المعرفي، ومؤشر التنافسية الدولي، ويتمثل حصاد المنظومة الشاملة والتي تتكامل وتتناغم فيها كافة السياسات بشكل نسيجي أفقيا وعموديا في تشكل منظومة وطنية فاعلة لتنمية مستدامة تكون فيها السلطنة في مصاف الدول القائدة في الابتكار.

يشار إلى أن الإستراتيجية تسعى خلال هذه المرحلة إلى تعزيز الأوساط الابتكارية باتخاذ مبادرات من شأنها تحقيق الاستدامة، من ضمنها تطوير السياسات العامة والتشريعات، وتأسيس حاضنات الابتكار، وتأسيس مراكز البحث والتطوير، ونقل وتوطين التقانة، وتأسيس جسور التعاون الدولي، وتحفيز القدرات الإبداعية والابتكارية وريادة الأعمال بين الشباب العماني، ومضاعفة أعداد حاضنات الأعمال والابتكار في جميع الجامعات والكليات، وتطوير المناهج الدراسية في التعليم المدرسي نحو التجريب والاستكشاف من أجل تطوير مهارات العلوم والرياضيات والقراءة، وتعزيز استدامة البحث والتطوير والابتكار من خلال توفير الدعم المالي المناسب بتأسيس شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتأسيس مراكز دعم الابتكار في كافة مناطق السلطنة من أجل تقديم الدعم والتدريب المناسب في الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير برامج ومشاريع نقل العلوم والتقانة المحلية، وتطوير السوق العمانية والاستفادة من السوق الخليجية المشتركة والاتفاقيات الثنائية والدولية للتجارة الحرة لتمكين تنويع مصادر الدخل الوطني، ومتابعة أنشطة الابتكار من خلال جمع وتسجيل ومتابعة مؤشرات الابتكار بصفة دورية، وتطوير آليات رصد وإيجاد فرص العمل والتنبؤ بها وربطها بأنشطة الابتكار والتقانات، وتأسيس برنامج وطني للحفاظ على استدامة القضايا البيئية في السلطنة بالتوازي مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.