حمود الحاتمي
تعمل الجهات الحكومية على رعاية مصالح المواطنين من خلال تبسيط الإجراءات التي تسهل الحصول على الخدمات بجودة عالية ورضا تام من المراجعين.
هذا ما أكد عليه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- خلال الانعقاد السنوي لمجلس عمان عام 2008 حيث خاطب جلالته الموظفين في الجهاز الإداري للدولة قائلاً (إن الأداء الحكومي الجيد في مختلف القطاعات وخدمة الوطن والمواطنين بكل أمانة وإخلاص ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار من الأركان الضرورية لكل تنمية يراد لها الدوام والاستمرار.
ونحن إذ نشيد بالأداء الحكومي خلال الحقبة المنصرمة فإننا نؤكد في الوقت ذاته على ضرورة مراجعة الجهاز الإداري للدولة لسياساته وأنظمته بما يضمن اتباع أفضل الأساليب وأنجع الوسائل التي تؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتيسير المعاملات وسرعة اتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيق مصالح المواطنين وغيرهم من المقيمين الذين يسهمون في خدمة عمان والمساعدة على بنائها).
إن المتأمل في حديث جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ليدرك دلالة أهمية المصلحة العامة والعمل على إعلاء شأنها لكونها ركناً من أركان التنمية الشاملة فكان لا بد من تبسيط الإجراءات في أداء العمل ومن هنا ظهرت الحكومة الإلكترونية فكانت شرطة عمان السلطانية ناجحة بكل المقاييس من خلال منصتها الإلكترونية وسرعة إنجاز معاملاتها وانتقلت إلى الحكومة الذكية بتطبيقات في الهواتف النقالة فصارتجديد سيارة لا يستغرق أكثر من دقيقتين وأقل من ذلك وكذلك وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وغيرها من المؤسسات الأخرى التي أحدثت تطورًا هائلًا في أداء مهامها .
غير أنَّ هناك ممارسات تجعل المواطن يمتعض منها وهي مواعيد المعاينات والتي لا بد منها حتى يتم إنجاز المعاملة. حيث تحتاج بعض المعاملات إلى معاينة ومنها معاملات الإسكان والبلدية وزارة القوى العاملة والطرق وغيرها من المعاملات .
حيث يخطر المواطن بضرورة إجراء معاينة للموقع ويطلب منه الحضور إلى الجهة المعنية صباح يوم ما وما أن يذهب يحدد له معلم قريب من مكان المعاينة قد يكون مسجدا أو محلا تجاريا أو حتى شجرة سدر كبيرة ويطلب منه الانتظار هناك ويوعد بأنه بعد نصف ساعة ستمر عليه لجنة المعاينة.
يذهب المواطن المغلوب على أمره إلى الموقع الذي حدد له من اللجنة وينتظر منذ الساعة الثامنة وتذهب الساعات دون حضور لجنة المعاينة ويحاول الاتصال بهم دون جدوى وقد تمر اللجنة عليه حدود الساعة الواحدة وقد لا تمر بحجة انتهاء وقت العمل وحينما يراجع الدائرة يخبر بأنه تم زيارة الموقع وقد تكون ذهبت لأداء الصلاة أو لمكان آخر .أثناء مرور اللجنة.
ويتكرر المشهد لدى لجان المعاينة في مختلف الجهات وكأنه صار عرفا لديهم وتظل معاملات المواطنين تراوح مكانها غير آبهين بما يعانيه الموطن من إحراجات من جهة عمله فقد يأخذ إجازة يوم كامل من عمله إذا كان يعمل خارج الولاية وقد يعبئ استمارة استئذان لو كان العمل في الولاية ذاتها ويحاسبه مسؤوله المباشر على كثرة الاستئذان وهناك مواطن يعاني من أمراض مزمنة كالسكري وأمراض القلب لا يتحمل الانتظار طويلاً.
إن عمل لجان المعاينات يحتاج إلى برمجة المواعيد مع الأخذ في الاعتبار المدة الزمنية التي يقضيها بين الزيارة في المنطقة الأولى والزيارة في المنطقة الثانية وعلى ضوئها يحدد الوقت التقريبي لوقت المعاينة لا أن تبقى المواعيد مفتوحة وفق هوى أعضاء لجان المعاينة وبالتالي يصبح العمل مؤطرا ومحددا بزمن إنجاز يمكن قياسه من خلال جهاز الرقابة سواء في الجهة المعنية أو حتى جهاز الرقابة الإدارية للدولة.
إن إنجاز معاملات المواطنين يحتاج إلى أفكار مبتكرة تسرع من إنجازها ولعل القيام بدراسات من شأنه الحد من هذه الظاهرة مع المتابعة المستمرة من القيادات العليا في كل مؤسسة.
