فايزة الكلبانية

لا شك أن إقامة محطات الوقود ليست لغرض الاستثمار التجاري فقط، وإنما هي خدمة اقتصادية وواجهة للبلد والقادمين من دول أخرى، مع التركيز على إقامة المزيد من محطات الوقود في السلطنة واحتوائها على أفضل الخدمات الرئيسية التي تأتي بانطباع جيد للقادمين للسلطنة.

وتبذل وزارة التجارة والصناعة جهودًا كبيرة لحث شركات تسويق المنتجات النفطية (نفط عمان، المها، شل) وأصحاب تلك المحطات، على تقديم أفضل الخدمات بالصورة اللائقة والمشرفة التي تعكس مكانة ووضع السلطنة السياحي، مع أهمية الالتزام باللوائح الصادرة لإنشاء محطات تعبئة الوقود.

حيث يواجه المرتادون لخطوط الطرق الطويلة في مختلف المحافظات تحديات عدة؛ منها: غياب محطات الوقود على طول امتداد مسافة الخط السريع، فالتحدي لا يقتصر على ذلك فقط، ولكن يمتد أيضاً إلى غياب المرافق والخدمات التي تصاحب محطة الوقود، كدورات المياه أو أماكن سكنية لمن تواجهه أية ظرف على امتداد مختلف الطرق، ويرغب في الإقامة والاستراحة على الطريق...وغيرها من الاستثمارات التي إذا ما تم حث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتسهيل للاستثمار في محطات تعبئة الوقود، والعناية بهذا القطاع، ووضع الدراسة الكفيلة باستثمار محطات الوقود الاستثمار الأمثل والمناسب، ستعود بالنفع والفائدة.

اليوم.. أصبحت محطات تعبئة الوقود أماكن مستقطبة للاستثمارات التجارية والسياحية، نظير ما تتمع به من مقومات وإمكانيات جاذبة؛ لذلك لجاءت العديد من الدول لفرض إجراءات وشروط للراغبين في الحصول على تراخيص إقامة إنشاء محطات الوقود، تلزمهم باستثمارها تجاريا؛ من خلال إنشاء مراكز تجارية، ومقاهٍ ومحلات بيع كالمشغولات والحرف التقليدية، وسياحيا من حيث إقامة الاستراحات والفنادق والمتاحف المصغرة والصالات الترفيهية.

وبطبيعة الحال، هناك فرص متعددة أمام المستثمرين؛ من خلال استغلال محطات الوقود الاستغلال الاقتصادي والتجاري الأمثل ، فكلما تم توفيرالبيئة من مرافق وخدمات بمحطات الوقود، سيُساعد ذلك على تحقيق عوائد مالية وأرباح طائلة من جهة، ومرافق متنوعة لمرتادي الطرق، وتحديدا الطرق الرئيسية التي تستوعب يوميا المئات من المسافرين من جهة ثانية. حيث أوضحت تصريحات الوزارة -ممثلة في دائرة الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية- أنَّ عدد محطات تعبئة الوقود التجارية في مختلف محافظات السلطنة التي تمَّ افتتاحها خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2017م بلغت 11 محطة. وبالنسبة للتراخيص المؤقتة (في مرحلة تنفيذ المشروع) خلال الفترة ذاتها من العام الحالي -مُوزَّعة حسب محافظات السلطنة- بلغ مجموعها 16 محطة. أمَّا بالنسبة لعدد الاستمارات الصادرة للوقوف على موافقة الجهات ذات العلاقة خلال نفس العام، مُوزَّعة حسب المحافظات، وصل مجموعها إلى 26 استمارة.

أمَّا عدد محطات تعبئة الوقود الخاصة، والتي تمَّ تشغيلها خلال النصف الأول من العام الحالي، فقد بلغ عددها 6 محطات. وبالنسبة لطلبات تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة وقود خاصة والمرسلة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات بشأنها، فقد بلغ عددها 17 طلبا.

ومن هذا المنطلق، لابد من الاهتمام بالاستثمار في محطات الوقود، وتقديم خدمات أكثر فاعلية وهادفة لمرتادي الطرق، وأخذ هذا الجانب بعين الاعتبار لتفعيله، ليعود بالنفع على المواطن المرتاد للطريق والمستثمر، وكذلك توفير مزيد من فرص العمل للشباب من مختلف التخصصات.

faiza@alroya.info