≤ "التدريب على رأس العمل" يستفيد منه 678 موظفا حكوميا في 25 مجالا تدريبيا حتى 2020

≤ التدريب عن بُعد متاح لجميع الموظفين.. والتأهيل له أهمية خاصة

≤ "الخدمة المدنية" تضطلع بتطوير العمل الإداري.. والعنصر البشري في مقدمة سياسات الوزارة

≤ عدد المتدربين بلغ 52664 موظفا وموظفة من وحدات الخدمة المدنية في 2016

بلغ إجمالي موظفي وزارة الخدمة المدنية حتى 31 يونيو العام الجاري 176406 موظفين وموظفات، وشكل العمانيون ما يقارب نسبة 86.9% من إجمالي الموظفين، حيث بلغ عددهم حتى منتصف 2017 (153321) موظفا وموظفة؛ بلغت نسبة الذكور منهم 52.4%، والإناث 47.6% من إجمالي عدد الموظفين العمانيين، كما بلغت وحدات قطاع الخدمة المدنية 38 وحدة حكومية.

واستحدثت الوزارة نظاما آليا يُعنى بالتدريب عن بُعد يكون متاحا لموظفي وحدات الخدمة المدنية عن طريق موقع الوزارة؛ وذلك بعد إجراء دراسة بينت أهمية هذا المشروع، وقد قامت بوضع المواصفات المطلوبة لنظام التدريب الإلكتروني وفقا لأحدث التقنيات المتوفرة؛ بحيث يوفر النظام بنكا للبرامج التدريبية لتدريب أكبر عدد من الموظفين (اختصارا للوقت والجهد والتكلفة)، ويعد هذا البرنامج نقلة نوعية متطورة لتدريب موظفي قطاع الخدمة المدنية؛ فهو يتيح زيادة فرص التدريب دون انقطاع الموظفين عن العمل، ويكفل لهم اختيارَ أفضل البرامج التدريبية المناسبة طبقاً لاحتياجاتهم واحتياجات جهات عملهم، ويوفر البرنامج حقائب تدريب إلكترونية مدمجة مع أفلام فيديو بالصوت والصورة، ونظام تفاعلي يحفز المتدرب للاستفادة من التدريب، علماً بأن البرنامج التدريبي الإلكتروني متوفر لموظفي وحدات الخدمة المدنية عن طريق نظام إدارة المعلومات الموارد البشرية "مورد"، وقد استفادت وزارة الخدمة المدنية من تجارب الجهات المطبقة لنظم وخدمات التعلم عن بُعد داخل السلطنة، إضافة للتعرف على تجارب بعض الدول في تنفيذ مشاريع ناجحة تتعلق بالتدريب الإلكتروني، وقد تم تدشين هذا البرنامج في شهر أكتوبر 2016.

مسقط - الرؤية

ويحظى مشروع التدريب على رأس العمل للموظفين الحكوميين باهتمام بالغ؛ كونه يعزز قدرات الموظفين ويطور أدواتهم الوظيفية ليقوم كل منهم بمهامه وواجباته بكفاءة عالية، إضافة لأهميته في التعريف بكيفية توجيه الجهود والطاقات نحو تحقيق الرؤى والأهداف الإستراتيجية والخطط التنفيذية للمؤسسة، وهناك العديد من المؤسسات التي تطبق هذا النوع من التدريب في تنمية مواردها البشرية؛ وذلك لمواكبة التغيرات المتلاحقة في أساليب العمل وآليات الإنتاج ليشمل عدد من المجالات التدريبية التي تتم في موقع العمل، وتسهم في التعريف بالأنظمة والسياسات وإجراءات العمل المستخدمة، علماً بأن هذا المشروع يعزز توجه وزارة الخدمة المدنية لتنفيذ شراكات مبتكرة مع مؤسسات القطاع الخاص في مجال تنمية الموارد البشرية؛ فهو يهدف للتعرف على طبيعة العمل بالقطاع الخاص، ويعزز تبادل الخبرات بين موظفي القطاعين العام والخاص؛ الأمر الذي يسهم في تجاوز التحديات العملية والوقوف عن كثب على أفضل الممارسات الإدارية المطبقة في كلا القطاعين، كما يسهم المشروع في صقل مهارات وقدرات الموظفين الحكوميين عبر إلحاقهم بوظائف مشابهة لوظائفهم في عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص؛ وبالتالي إتاحة الفرصة لهم للتعامل والاندماج مع بيئة عمل مختلفة، بما يكفل تطوير قدراتهم العملية وتنمية مهاراتهم المهنية، مما يؤدي لتجويد الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين وزيادة الإنتاجية؛ حيث قامت الوزارة بالتوقيع على عدد من مذكرات التعاون مع كلٍّ من: شركة تنمية نفط عمان، والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، والبنك الوطني العماني، ومؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر، وشركة كي.بي.إم.جي (KPMG)، وبنك عمان العربي، وشركة شل للتنمية، والجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية، والشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (حيا للمياه)، والشركة العمانية القطرية للاتصالات (أوريدو)؛ لتأطير التعاون الذي يمكن إرساؤه بين الوزارة وتلك الشركات والمؤسسات في العديد من المجالات المتصلة بتنمية الموارد البشرية بصفة خاصة، والعمل الإداري بصفة عامة، وقد دشن هذا المشروع في ديسمبر 2016 مستهدفاً تدريب 678 موظفا حكوميا في 25 مجالا تدريبيا خلال الفترة من 2017 إلى 2020.

التدريب والتأهيل

ومن سياسات وزارة الخدمة المدنية لتطوير العمل الإداري: التدريب والتأهيل؛ حيث تجد في التدريب أهمية كبيرة للعنصر البشري، وكذلك التأهيل؛ وذلك بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.

وفي هذا المجال، فإن الوزارة تتلقى سنوياً الخطط التدريبية لوحدات الخدمة المدنية، ويتم دراستها وتحليلها من قبل المختصين؛ للتأكد من ملاءمة البرامج التدريبية للموظفين، ومدى تنوع البرامج وشموليتها وتعدد مستوياتها الوظيفية المستهدفة الإدارية والفنية والحرفية، واتضح من خلال خطط التدريب السنوية لعام 2016 أن عدد المتدربين بلغ 52664 موظفا وموظفة من وحدات الخدمة المدنية؛ منهم: 52178 متدرباً داخل السلطنة، و486 خارج السلطنة، وإلى جانب التدريب فالتأهيل أيضاً له أهمية كبيرة لإعداد الموظف علمياً وأكاديمياً للارتقاء بمستوى أدائه الوظيفي؛ حيث تم في هذا الشأن إيفاد مجموعة من موظفي وحدات الخدمة المدنية للحصول على مؤهلات أكاديمية.

كما تولي وزارة الخدمة المدنية أهمية قصوى لتطبيق التقنيات المعلوماتية الحديثة في مجال العمل بما يتفق واختصاصاتها؛ الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى تنظيم العمل بالوزارة والخدمات التي تقدمها، وتسعى الوزارة من وراء تنفيذ نظام "مورد" إلى تطوير وتيسير إجراءات العمل بوحدات الموارد البشرية في القطاع الحكومي، وتحسين نوع وطرق تقديم الخدمة المطلوبة؛ وذلك من خلال إدخال تقنية نظم المعلومات، وبناء قاعدة معلومات حديثة وموحدة وشاملة لدعم اتخاذ القرار، وسهولة الحصول على البيانات وتحديثها، وإعداد الدراسات التحليلية اللازمة، وتسهيل معرفة البيانات الوظيفية للموظف بما يسهل عمليات حصر وتعداد الموظفين في وحدات الجهاز الإداري، والتخطيط الوظيفي وخطط ترشيد الإنفاق العام على الأجور والرواتب للموظفين...وغيرها من مزايا مادية أخرى تستحق بسبب الوظيفة العام.

ويحتوي النظام على شقين رئيسيين؛ هما: الإداري والمالي، وقد تم تشغيل الشق الإداري لهذا النظام تدريجيا في أغلب وحدات قطاع الخدمة المدنية، وبلغ إجمالي عدد الجهات الحكومية المشغلة للجانب الإداري حتى نهاية عام 2016 عدد 38 وحدة حكومية. أما بالنسبة للشق المالي، فقد تم تشغيله في عدد 30 جهة حكومية، ويشغل من خلال النظام عدد من البرامج والأنظمة.

ويتوفر هذا التطبيق لكافة مستخدمي جزئية الخدمة الذاتية بنظام إدارة الموارد البشرية (مورد) المشغل بالوحدات الحكومية، ويسهم بشكل كبير في تقليل التعامل الورقي في إجراءات شؤون الموظفين؛ حيث يمكن للموظف من خلال هاتفه الاستفادة من عدة خدمات منها الاستفسار عن تفاصيل راتبه الشهري وتقديم طلب إجازة والاطلاع على بياناته الوظيفية والقرارات والتعاميم الصادرة من وزارة الخدمة المدنية.

ويهدف هذا التطبيق إلى إشعار موظفي وزارة الخدمة المدنية مباشرة عبر هواتفهم بأية أخبار أو إشعارات تتعلق بالوزارة، ومنها على سبيل المثال الفعاليات التي تقيمها الوزارة والمناسبات الاجتماعية الخاصة بموظفي الوزارة وغيرها من الإشعارات، بما يسهم في مشاركة جميع موظفي الوزارة في تلقي الخبر والمعلومة وتبادل الآراء والاقتراحات في عدة مواضيع.

ويتضمن نظام مورد مجموعة من العناصر؛ أبرزها: التوظيف والموافقات الأمنية والتعيين والترقيات وخطط التدريب والتأهيل وطلبات التدريب والبعثات الدراسية والمنح التدريبية والتأهيل الدراسي وموازنة الوظائف، إضافة إلى الندب والإعارة وتغيير المسمى الوظيفي والعقود المؤقتة ونقل الخدمات والإجازات والبدلات والخصومات ونهاية خدمة وتمديد خدمة والمهام الرسمية.

وتتمثل مزايا النظام في تقديم تسهيلات ومزايا توفر الوقت والجهد لكافة المستويات الإدارية، توحيد ورصد وتدوين البيانان بشكل صحيح ومتكامل، وتسهيل إعادة هيكلة الإجراءات من خلال إدخال تقنية نظم المعلومات، وإدارة برامج مقاييس الأداء والمهارات الوظيفية، وتوفير التقارير والإحصائيات والدراسات في مجال الموارد البشرية التي تسهم في إعداد الخطط الاقتصادية والتنموية للدولة.

تصنيف الوظائف

ويعتمد الجهاز الإداري للدولة على عدد من الوحدات الإدارية، وتحديد دور كل وحدة طبقا لطبيعة النشاط ونوع العمل والأهداف المرسومة لتلك الوحدات؛ وهو ما يتطلب إعداد واعتماد الهيكل التنظيمي لتحديد وتوزيع الاختصاص لكل وحدة بما يتفق مع طبيعة نشاطها ونوع أعمالها، ويحقق الأهداف المنشودة منها، ويضمن وضوح الاختصاصات بين الوحدات ذات المجالات المشتركة في الأهداف وتقديم الخدمة، على أساس من التنسيق والتعاون والتشاور الذي يؤدي إلى وضوح الإجراءات والاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة.

وتتضمن اختصاصات الوزارة إجازة مشروعات الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة المدنية، وذلك في ضوء الأهداف والاختصاصات العامة الواردة في المراسيم السلطانية الصادرة بإنشاء تلك الوحدات، ومراجعة تلك الاختصاصات بالشكل الذي يحقق فاعلية الهياكل التنظيمية، في ضوء الأطر القانونية والمتمثلة في قانون الجهاز الإداري للدولة وقرارات مجلس الوزراء وقرارات مجلس الخدمة المدنية وكذلك القرارات والتعاميم الصادرة عن هذه الوزارة، إضافة للمبادئ والأسس التنظيمية المتعارف عليها، ومنها مبدأ وضوح الهدف، ومبدأ وحدة الأمر، ومبدأ إحكام الرقابة...وغيرها من المبادئ التنظيمية، وتقوم كذلك بتقييم الموقف التنظيمي القائم لوحدات الخدمة المدنية ومدى مساهمته في تحقيق أهداف الوحدة والعمل على تشخيص المشاكل التنظيمية التي تواجهها، وإيجاد الحلول لها، وبشكل عام تقديم المعاونة الفنية لوحدات الخدمة المدنية في مجال وضع الهياكل التنظيمية.

وتنفيذا لتلك الاختصاصات، فقد قامت الوزارة خلال الفترة من 1/1/2017م وحتى 31/9/2017م بتنفيذ 6 دراسات تنظيمية شاملة و38 دراسة تنظيمية جزئية تغطي مختلف الوحدات الحكومية، وتضمنت تلك الدراسات مراجعة الهياكل التنظيمية لتلك الوحدات واختصاصاتها، واقتراح تعديلات -إن اقتضى الأمر- على بعض تلك الهياكل التنظيمية أو الاختصاصات؛ بهدف تفعيل اختصاصات تلك الوحدات وإزالة أي تداخل أو ازدواجية في ممارسة الاختصاصات المسندة إليها وبما يحقق أهداف الوحدة حسب طبيعة ونوع أعمالها وأنشطتها المختلفة.

وتماشياً مع الدور الذي تبذله الحكومة الرشيدة في شأن تفعيل التحول الإلكتروني (الحكومة الإلكترونية)، فقد انتهت الوزارة من إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالدراسات التنظيمية بكافة أنواعها، وربطها بنظام (مورد) تبسيطاً للإجراءات التي تقدمها الوزارة من خدمة في هذا المجال لوحدات الجهاز الإداري للدولة.

كما يتم تقديم المعاونة والدعم الفني في مجال التنظيم للوحدات الحكومية غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية عند طلب تلك الجهات.

التطوير وضمان الجودة

وفي إطار ما توليه الحكومة من جهود لتنفيذ التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- الدائمة التأكيد على أهمية رفع مستوى الأداء الحكومي والإسراع في إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية، وصولا لتسريع إنجاز المعاملات في الجهات المعنية، وفي ضوء اعتماد مجلس الوزراء لعدد من المقترحات الرامية لتطوير الأداء الحكومي، والتي من بينها وضع رؤية ورسالة لكل جهة حكومية تكون منبثقة من رؤية ورسالة الحكومة التي ترتكز على أهمية تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية، وكذلك وضع دليل للخدمات بكل جهة حكومية يهدف لتوثيق الخدمات الحكومية والتعريف بمتطلبات تقديم تلك الخدمات والمستندات المطلوبة لإنجازها والفترات الزمنية اللازمة لإنهائها وتنفيذها، فقد قامت وزارة الخدمة المدنية بتقديم المساندة الفنية لكافة الجهات بعد تنفيذ ورش عمل ترتبط بهذه الجوانب في العام 2015م، حيث تم تصميم استمارة موحدة لكيفية وضع دليل الخدمات لكافة الوحدات الحكومية المعنية، فضلا عن تقديم الدعم الفني المستمر لفرق العمل المكلفة بإعداد الدليل بالوحدات الحكومية. وحتى تاريخه انتهت 42 وحدة حكومية من اعتماد رؤيتها ورسالتها، كما انتهت 42 وحدة حكومية من اعتماد دليل خدماتها، والذي يهدف لتقديم كافة البيانات التي يحتاجها متلقي الخدمة، وتوفير هذه البيانات لإمكانية الرجوع إليها كالوثائق والمستندات المطلوبة لتقديم الخدمة، وإجراءات تقديم الخدمة وخطواتها، وقنوات التواصل التي تمكن المستفيد من متابعة مسار المعاملة المعنية، ورسوم تقديم خدمات -إن وجدت- كما تم وضع دليل جودة الخدمات الحكومية والذي يعبر عن مبادئ مرجعية تحدد مستوى جودة الخدمة المتوقع أن تقدمها الوحدة الحكومية لمتلقي الخدمات، والمعايير المعتمدة لتقييم جودة الخدمة الحكومية والتي تهدف لإيجاد أدوات قياس معتمدة تسهم في تحسين مستوى أداء الخدمات المقدمة للمتعاملين والتعرف على مكامن التحسين فيها وتطويرها بشكل مستمر.

وفي هذا السياق، قامت الوزارة بإعداد الدليل الإرشادي لحصر الخدمات الحكومية ومعايير جودتها وآلية تقييمها، ووضع تصور أولي لإطار الإجادة الوطني، وتنفيذ ورش عمل للجهات الحكومية حول جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وميثاق خدمة المتعاملين، وتنفيذ برنامج تدريبي لعدد 34 وحدة حكومية في مجال نظم إدارة الجودة وخدمة العملاء الذي تم فيه استضافة عدد من المتحدثين من القطاع العام والخاص لعرض تجربتهم في هذا المجال، وتقديم المشورة والرد على استفسارات بعض الجهات مثل مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وهيئة التأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، والمشاركة في أعمال التدقيق الخارجي (مدقق طرف ثالث) في نظم إدارة الجودة في مؤسسات خاصة داخل السلطنة (بنك مسقط والبنك الوطني العماني).

كما قامت بالتدريب على رأس العمل لعدد من موظفي الوحدات الحكومية كـ"وزارة المالية، والمجلس العماني للاختصاصات الطبية" على تطبيقات نظم إدارة الجودة، وإطلاعهم على الإجراءات والعمليات الخاصة بهذا الإطار، وإعداد نموذج استرشادي لإعداد السياسة العامة للمؤسسات، وإعداد مقترح للنموذج الخليجي للجودة لمجلس التعاون بدول الخليج العربي، وإعداد دليل لخدمات الوزارة المقدمة للمستفيدين من الجهات الحكومية والباحثين عن العمل.

كما اجتازت الوزارة أعمال التدقيق الخارجي وفق متطلبات مواصفة الأيزو9001 والحفاظ على الشهادة للأعوام الثلاثة المقبلة.