◄ السلطنة الأولى عربيا في مؤشر بدء الأعمال من البنك الدولي
◄ تسجيل أسرع سجل تجاري في 145 ثانية
◄ تسجيل ترخيص نشاط صناعي في ساعتين فقط
مسقط - الرؤية
أكدت وزارة التجارة والصناعة أن تسجيل السجل التجاري أو إضافة وحذف الأنشطة من الخدمات الإلكترونية السريعة؛ حيث يستطيع المستثمر المحلي أو الأجنبي، إضافة نشاط تجاري أو حذفه خلال مدة زمنية لا تتجاوز 5 دقائق من خلال بوابة "استثمر بسهولة" دون الحاجة للوصول إلى الوزارة.
جاء ذلك في رد للوزارة تعقيبًا على المقال المنشور في جريدة الرؤية يوم الثلاثاء الموافق 21/11/2017م بالعدد رقم (2250) بعنوان "بطء الإجراءات الحكومية" للكاتب علي بن بدر البوسعيدي.
وقالت الوزارة في ردها: "طالعتنا جريدتكم الغراء يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 بمقال للكاتب علي بن بدر البوسعيدي بعنوان "بطء الإجراءات الحكومية" والذي تحدث من خلاله عن التأخير في الإجراءات المتبعة لإنهاء تسجيل الأنشطة والتأخر في الحصول على التراخيص؛ حيث ذكر وزارة التجارة والصناعة ضمن الجهات الحكومية التي أشار إليها في مقاله". وأضاف الرد: "من هذا المنطلق نود أن نصحح بعض المعلومات التي وردت في المقال حيث أشار الكاتب إلى أن المستثمرين الأجانب يواجهون صعوبات جمة لإنهاء إجراءات تسجيل نشاطهم التجاري، كما إن الوزارة وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية تتيح للمستثمرين 411 نشاطا تجاريا حرا، بمعنى أنه لا يحتاج إلى موافقات من أي جهة حكومية، وهذا الإجراء يعني أن المستثمر يستطيع الحصول على ترخيص النشاط مباشرة وبطريقة إلكترونية بعد أن يقوم بإدخال عقد الإيجار في النظام".
ومضى الرد موضحا: "وإذا رجعنا إلى الأرقام فإن بوابة "استثمر بسهولة" والتي اعتبرها الكاتب مجرد "شعارات تطلقها وزارة التجارة والصناعة" فإن هذا النظام الإلكتروني استطاع وخلال سنة واحدة جعل السلطنة في مصاف الدول المتقدمة عالميا في عملية التسجيل التجاري؛ حيث تقدمت السلطنة في مؤشر بدء الأعمال الصادر من البنك الدولي إلى الترتيب 32 عالمياً في العام 2017، بعد أن كانت في الترتيب 159 في عام 2016، متقدمة بذلك 127 مرتبة، كما إنها احتلت المركز الأول عربيا في ذات المؤشر، والبوابة ترتبط بـ23 جهة حكومية، وتم تبادل أكثر من 8 ملايين من البيانات، كما إنها تقدم 78 خدمة إلكترونية، وتم من خلال بوابة استثمر بسهولة تسجيل أسرع سجل تجاري خلال 145 ثانية في عام 2015، وترخيص نشاط صناعي خلال ساعتين فقط، كما تم إنهاء أكثر من 240 ألف معاملة إلكترونية خلال عام 2017، وكل هذه الإحصائيات تؤكد نجاح هذا النظام والتقدم الملحوظ في سرعة إنجاز معاملات المستثمرين".
وقال الرد: "الكاتب ذكر في مقاله تأخر بعض التراخيص الخاصة بالمشاريع، وهنا نؤكد بأن الوزارة تعمل لتقليص وقت الحصول على تراخيص الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة؛ حيث تم مؤخرا توقيع اتفاقية مع وزارة البيئة والشؤون المناخية والتي من خلالها تم تقليص الحصول على التراخيص البيئية إلكترونيا عبر بوابة "استثمر بسهولة"؛ حيث إن بعض التراخيص تحتاج إلى 5 دقائق فقط بينما كانت تتم خلال أسابيع".
واختمتت الوزارة الرد قائلة: "الوزارة توجه الدعوة إلى كاتب المقال لزيارة الوزارة والاطلاع على النظام وما يتيحه من سرعة للتسجيل التجاري، وذلك بجهود كافة الجهات الحكومية الشريكة معنا في تطوير نظام استثمر بسهولة ومعرفة مدى سرعة إنجاز المعاملات. كما تود الوزارة الحصول على كافة المعاملات المعطلة لدى دوائرها والتي بين الكاتب قناعته حولها فيما يخص عدم فعالية البرنامج الإلكتروني "استثمر بسهولة".
