واشنطن - أ.ف.ب

تعرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسيل من الانتقادات من جانب المنظمات المدافعة عن البيئة، والمتخوّفة من اندثار أنواع حية، بعد إصدار واشنطن قرارا يجيز استيراد أعضاء الفيلة المصطادة من زيمبابوي أو زامبيا.

وأثار القرار الأمريكي صدمة، لا سيما لأن الحجج التي استند إليها تصفها المنظمات المعنية بالبيئة بأنها مضلّلة، في الوقت الذي يسود تخوّف عام من توجّهات ترامب في مجال البيئة وتجاهله الاحترار الذي يحذّر علماء بشكل مستمر من أنه قد يكون على وشك بلوغ مستويات خطرة على البشرية. وبذلك، تكون السلطات الأمريكية ألغت الحظر على استيراد أعضاء الفيلة الذي أقر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وكان القرار السابق يقضي خصوصا بمنع استيراد العاج الذي توشك تجارته في العالم وصيده على نطاق واسع على القضاء على هذا النوع في إفريقيا. ونددت منظّمة "ذي اليفانت بروجكت" بهذا القرار، وكتبت في تغريدة على موقع تويتر "إنه تصرّف بغيض من إدارة ترامب. يُقتل كل يوم مائة فيل، وسيؤدي القرار إلى مزيد من الصيد".

وكذلك ندد المركز الأمريكي للتنوّع البيئي بهذا القرار الذي يجيز استيراد "رؤوس الفيلة المقتولة وأقدامها وذيولها إلى الولايات المتحدة"، ورأت أن دونالد ترامب "يشرّع بذلك قتل الفيلة المهددة" بالانقراض. وتقول منظمة "جرايت اليفانت سنسوس" إن عدد الفيلة انحسر بنسبة 30 % بين العامين 2007 و2014 في إفريقيا.

وتقول السلطات الأمريكية إن القرار يراعي القوانين المحلية التي تشترط أن تكون الأجزاء المستوردة تعود لحيوانات قتلت "في صيد ترفيهي قانوني محدّد ببرنامج".

وتضيف بأن هذا الأمر "يمكن أن يكون مفيدا للحفاظ على الأنواع المهددة، لأنه يدفع السكان للحفاظ على الحيوانات" التي تجذب هذا النوع من الأنشطة، ولأنه "يضخ الأموال في برامج الحفاظ" على الأنواع المهدّدة. وردّت جمعية "بيتا" مشبّهة هذا المنطق بمنطق "بيع طفل في السوق السوداء واستخدام المال في تمويل أنشطة لمكافحة العنف ضد الاطفال".

وللمفارقة، فإن هذا القرار تزامن مع إصدار الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول الاتجار بالأنواع البريّة، وفيه قائمة بالدول التي تثير القلق في هذا المجال، ولم تكن زيمبابوي وزامبيا من بينها.