مقابلات لتوظيف 40 باحثا عن عمل في الكامل والوافي

الكامل والوافي - الرؤية

استدعت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية عددا من الباحثين عن عمل لإجراء مقابلات لشغل 40 فرصة عمل خلال الشهر الجاري، وتم إجراء مقابلات لشغل 5 فرص عمل بمهنة صراف أوراق مالية، وعداد نقدي في شركة آسيا للصرافة، على أن تستكمل المقابلات للشواغر الأخرى بمجموعة من الشركات.

وقال حمد بن علي العريمي مدير دائرة عمل الكامل والوافي التابعة للمديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية إنّ الدائرة عقدت مؤخرا مجموعة من المقابلات لشغل 40 فرصة عمل على مراحل وتسعى الدائرة بشكل مستمر لإيجاد شواغر عمل للباحثين عن عمل وكثفت جهودها في هذا الشأن حيث اتخذت الدائرة مؤخرا آلية جديدة للبحث عن فرص عمل من خلال تكثيف الزيارات للشركات العاملة بالمناطق التي ضمن الولايات التي ضمن نطاق عمل الدائرة وهي ولاية الكامل والوافي وجعلان بني بوعلي وجعلان بني بو حسن ويجري جمعها وترشيح الباحثين لها حسب الاشتراطات والمؤهلات المطلوبة لإجراء المقابلات لهم ويتم بعدها التنسيق مع الشركات واستدعاء المرشحين للمقابلات، وخلال فترة إجراء المقابلات يبحث موظفو الدائرة عن شواغر أخرى بعرضها بعد الانتهاء من شغل الوظائف الشاغرة.

وأضاف العريمي: نسعى لأن تكون الشواغر متوفرة بصورة مستمرة في الشركات التي تقع ضمن نطاق عمل الدائرة مع التزام الشركات بنسب التعمين المطلوبة ونشجع الشركات الملتزمة بنسب التعمين على إحلال القوى العاملة الوطنية محل القوى العاملة الوافدة كواجب وطني وحق للوطن والمواطنين.

وذكر العريمي أنّ الشواغر التي نسعى لشغلها بنهاية الشهر الجاري 40 فرصة عمل في عدد من منشآت القطاع الخاص وهي شركة جلفار الهندسية والمقاولات، وخالد بن أحمد وأولاده، والشركة الزراعية الهندسية الحديثة، ومركز البوارق للتسوق، وشركة إنجاز مسقط العالمية، وشركة الاختيار الأفضل وغيرها من الشركات.

وقدّم العريمي شكره لهذه الشركات وكافة منشآت القطاع الخاص المتعاونة في توظيف القوى العاملة الوطنية والملتزمة بنسب التعمين. وأكد أنّ وزارة القوى العاملة ممثلة بدائرة عمل الكامل تواصل البحث عن الشواغر للباحثين عن عمل من المواطنين، متمنيا أن تبذل الشركات الأخرى مزيدًا من الجهود في توظيف القوى العاملة الوطنية، معبرًا عن أمله في أن تتضافر جهود مؤسسات وشركات القطاع الخاص لإيجاد شواغر للباحثين عن عمل من المواطنين بحوافز تشجيعية تضمن استقرار القوى العاملة الوطنية، وترغبهم في القبول بالفرص المتاحة والانخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص.

تعليق عبر الفيس بوك