◄ الحبسي: الندوة تستهدف تطوير الإطار العام للتقنية وإمكانية تطبيقها في مختلف القطاعات

◄ المرشدي: المجال مفتوح أمام القطاع الخاص لتأسيس شركات "بلوكتشين"

◄ الرزيقي: الكشف عن مشاريع تقنية تجريبية لتطبيقات "بولكتشين" قريبا

◄ خبراء ومتخصصون يؤكدون أهمية التعرف على التقنية والاستعداد للجديد

الرؤية- نجلاء عبدالعال

كشف الصندوق الاحتياطي العام للدولة عن تأسيس أول شركة متخصصة في تقنية "بلوكتشين" أو سلسلة الكتل، إضافة إلى الإعلان عن إنشاء تجمع (نادي) يضم تحت مظلته المهتمين بتقنية بلوكتشين في السلطنة وبعضوية مجانية، بهدف عقد لقاءات دورية بين أعضائه للاطلاع على المستجدات.

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال ندوة سلسلة الكتل "بلوكتشين" أمس، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وبمشاركة أكثر من 20 متحدثا من دول العالم. وأكد المتحدثون في اليوم الأول من الندوة أهمية هذه التقنية الجديدة، والاستعداد لتبنيها، في ظل التطور السريع الذي تشهده تطبيقاتها في مختلف المجالات. وأشاروا إلى إمكانيات عديدة للتقنية في جميع المجالات، ومنها المعاملات الحكومية والمصرفية والصناعات والتجارة وغيرها، منوهين إلى أن تطبيق التقنية لا يخلو من تحديات ومتطلبات ينبغي توافرها عبر إعداد البنية الأساسية اللازمة.

وقال معالي سلطان بن سالم الحبسي نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط، في كلمة افتتاحية إن الندوة تستهدف تسليط الضوء على تقنية بلوكتشين "سلسة الكتل"، وتطوير الإطار العام لاستيعاب تطبيقاتها في القطاع المصرفي والقطاع المالي وقطاع الخدمات الحكومية، إضافة إلى وضع خطط تطبيقية لتطوير المنصات الإلكترونية بتقنية بلوكتشين في عدد من المؤسسات الحكومية المختارة. وأضاف أن الندوة ترمي إلى تطوير بيئة الأعمال والمشاريع الخاصة من خلال تقنية بلوكتشين، مؤكدا أن النظر للتقنية ينطلق من أجل استكشاف إمكانيات فرص العمل التي تتيحها وأيضا المهارات والكفاءات التي ينبغي إعدادها للاستفادة من هذه الفرص، وبحيث تحدد خطة العمل اللازمة لتوفير هذه الكفاءات والمهارات الوطنية.

ثورة تقنية

وقال سعادة عبد السلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة إنه وفقاً لما جاء من كلمات وعروض خلال الجلسة الأولى، فقد تبين أنه ليس من المحتم فهم كل ما يتعلق بالبلوكتشين. غير أنه أكد أن الخبراء أجمعوا على أهمية البدء في التعلم والتعرف على هذه التقنية التي يمكن أن تتحول إلى ثورة تقنية، تغير من كل طرق العمل والتعاملات في المستقبل القريب، ونقطة الانطلاق للسلطنة. وأكد- خلال تصريحات عقب انتهاء حفل الافتتاح- أن هناك رغبة في أن تدخل هذه التقنية في خضم مشاريع تجريبية، كما يمكن للقطاع الخاص أن يحتل الريادة في هذا المجال، علاوة على المسؤولية الملقاة على عاتق الجهات التشريعية، من خلال سن تشريعات مرنة. وأضاف سعادته أن ما خلصت إليه بعض النقاشات يوضح أن التعليم العالي ربما يتحمل مسؤولية قيادة القطار نحو الاستفادة من هذه التقنية، وليس البنك المركزي العماني أو صندوق الاحتياطي العام للدولة، كما إن دور القطاع الخاص مهم وفاعل لتحديد ما ينبغي القيام به، مشيرا إلى أنه خلال أيام الندوة سنتعلم الكثير وفي اليومين الأخيرين ستعقد حلقات عمل للتعرف على آليات وطرق اعتماد هذه التقنية في عمان. وأعلن سعادته عن إطلاق شركة "عمان بلوكتشين"، وقال إن الشركة لن تقوم بتطبيق التقنية وحدها، لكن ستكون بمثابة بوتقة وداعم أساسي لكل من يود أن يختبر هذه التقنية في بلادنا. وبين أن هذه الشركة ستساعد وتقدم الدعم اللازم إلى الراغبين في الاستثمار في هذا المجال من الخارج والداخل. وأعلن سعادته عن تأسيس رابطة أو تجمع لعضوية مجانية لكل المهتمين والمتعاملين بتقنية بلوكتشين، بحيث يكون هناك متابعة دورية لكل التطورات الجارية في هذه التقنية مع عقد اجتماع دوري يتم خلاله مناقشة التحديات والإنجازات.

ومضى سعادته قائلاً إن الندوة لا تعني تبنياً فوريا للتقنية، لكنها خطوة لفتح باب للتعرف على هذه التقنية والتجارب العالمية لها، والوصول إلى بحث مبني على أسس عملية وعلمية ويطرح أمام متخذي القرار، ما إذا سيكون هناك تبنٍ للتقنية الجديدة، وفي أي قطاعات تكون أولوية التطبيق، وما هي متطلبات وتحديات التطبيق، وخاصة مع ما تطلبه التطبيقات من شفافية وتغيير في التشريعات بحيث توفر التغطية والتأمين والأمان وفي نفس الوقت لا تقيد عمل هذه التقنيات.

بدء العمل

وأوضح سعادته أن "شركة عمان بلوكتشين" التي أسسها صندوق الاحتياطي العام للدولة أخذت خطوات بالفعل نحو التفعيل؛ حيث ستبدأ قريبا أعمالها وتم تحديد الإدارة التنفيذية لها، وستقوم الشركة بعدة أعمال من ضمنها مساعدة جميع العمانيين الطامحين الذين لديهم مشروع لاستخدام تقنية البلوكتشين وينقصهم الخبرة الإدارية أو الوفرة المالية لبدء هذه العمليات. وتابع أن الشركة ستعمل على عرض بعض التطبيقات والتقنيات على بعض الجهات الحكومية التي يمكن أن تبادر وتبدأ في تطبيق البلوكتشين، لكنها لن تكون الوحيدة أو الحصرية أو تحتكر العمل بالبلوكتشين في عمان، بل إن المجال سيكون مفتوحا أمام القطاع الخاص سواء لتأسيس شركات أو المشاركة في أعمال الشركة.

فيما قال الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات إن أية تقنية جديدة تقام على بنى أساسية وهذه البنى الأساسية متوافرة، وعمان رائدة في هذا المجال، موضحًا أنه في الوقت الحالي هناك بنية أساسية قوية في مجال تقنية المعلومات؛ حيث إن هناك الشبكة العمانية الموحدة، وكذلك الشبكة الحكومية فائقة السرعة، علاوة على السحابة الحكومية، وهي جزء مهم لاستضافة مثل هذه التقنيات في السلطنة، بجانب وجود جزء مهم للغاية تحتاجه هذه التقنيات وهو البنية الأساسية لأمن المعلومات. وأضاف الرزيقي أن السلطنة تزخر بالكفاءات البشرية المدربة على تأمين وحماية الأنظمة والتقنيات الحكومية الجديدة، مشيرًا إلى أن دور الهيئة يتمثل في تأهيل هذه الكوادر الوطنية لكل ما هو جديد من تقنيات.

وكشف سعادته عن وجود بعض المشاريع التجريبية التقنية التي سيجري الكشف عنها تباعا خاصة في مجال تطبيقات البلوكتشين، بهدف تنفيذها في بعض الخدمات والتجارب الأساسية والهدف الرئيسي من بناء هذه التقنيات هو تعزيز البنية الأساسية اللازمة لتبني تقنيات حديثة مثل البلوكتشين وخاصة في مجال أمن المعلومات.

تحديات تشريعية

ولفت إلى التحديات التي قد تواجه إدخال تقنية البلوكتشين في السلطنة، وقال إن التحديات تتشابه في جميع الدول، وفي مقدمتها التحديات التشريعية؛ حيث تحتاج هذه التقنية إلى أنظمة وقوانين مختلفة تماما عن القائمة حاليا. وأضاف أن السلطنة- كما في كل الدول- ستبدأ في دراسة تأثير هذه التقنيات التي تبنى على التخلي عن الوسطاء، وفي حالة الوصول إلى قرار بتبني هذه التقنية فسيكون هناك ضرورة لإعادة النظر في التشريعات والتنظيمات.

إلى ذلك، أكد عدد من المشاركين والمتحدثين في الندوة أهمية مواكبة التحول السريع في التعاملات الإلكترونية، والعمل على استيعاب هذا النوع من التقنية نظرًا لما سيلعبه الاستيعاب المبكر لهذه التقنية من دور في إمكانية إدارة هذه العمليات في المنطقة، وأشاروا إلى أن هناك سعيا فعليا حاليا من قبل بعض الدول إلى تأسيس مراكز دولية لإدارة عمليات التبادلات التجارية والمالية القائمة على تقنية بلوكتشين، والمنافسة في سرعة تبني هذه التقنية ستحدد من سيقود الصناعة ومن سيكون المستهلك. وأبرزوا العوائد الاقتصادية المتحققة من هذه التقنية، من خلال العمولات الناجمة من هذه التبادلات علاوة على الخدمات المرتبطة بسلسة القيم المرتبطة بحجم هذه التعاملات، وبالتالي فإنها يمكن أن تساهم في عمليات التنوع الاقتصادي فضلا على القدرة على إيجاد أنظمة إدارية أكثر كفاءة في المؤسسات الحكومية وأكثر أمانا من الأنظمة الإلكترونية السائدة في الوقت الحالي.