السلطنة تستكشف التقنية الجديدة.. وتبنيها يعتمد على ترجيح الإيجابيات

السالمي: "سوق المال" جاهزة لدراسة تشريع هذه التقنية الجديدة تمهيدا لتطبيقها في السلطنة

البلوشي: الندوة تستعرض فرص وتحديات التطبيق وتناقش مختلف التفاصيل

"تقنية المعلومات" تدرس الاستفادة من "بلوك تشين" في تعزيز التحول الرقمي

التقنية تعزز أنظمة التشفير المصرفي للبيانات لمنع الاختراقات والنصب والسرقات الإلكترونية

الرؤية- نجلاء عبدالعال

تنطلق صباح اليوم الإثنين ندوة سلسلة الكتل "البلوك تشين"، والتي تهدف إلى التعرف على أحدث تقنيات الاقتصاد، ويشارك في الندوة- التي تستمر 4 أيام- أكثر من 25 متحدثا، من أكبر المتخصصين في تطبيقات ومحافظ وتعاملات "البلوك تشين" عالميا.

والندوة مبادرة وطنية طرحتها وزارة الخارجية ممثلة في مكتب "نقل العلوم والمعارف والتكنولوجيا"، بالتعاون مع وزارة الإعلام، ووزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزي العماني، وصندوق الاحتياطي العام للدولة، والهيئة العامة لسوق المال، بالإضافة إلى هيئة تقنية المعلومات وعدد من المؤسسات ذات العلاقة.

وعقد ممثلون عن الجهات المنظمة للندوة مؤتمرا صحفيا صباح أمس، حضره سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال. وقال سعادة الشيخ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال خلال مداخلة له بالمؤتمر الصحفي إن سوق المال ستكون جاهزة لدراسة أية تشريعات أو قرارات أو لوائح يتطلبها تبني هذه التقنية الجديدة، وذلك إذا ما استقر الرأي على تبنيها في السلطنة.

نقل التكنولوجيا

وقال الدكتور يوسف بن عبدالله البلوشي رئيس مكتب نقل العلوم والمعارف والتكنولوجيا بوزارة الخارجية رئيس اللجنة المنظمة للندوة، إنّ الندوة جزء من مرحلة استكشافية لفهم أبعاد هذه التقنية الجديدة (بلوك تشين)، بما فيها من إيجابيات وسلبيات وتحديات ومتطلبات، وهو ما يسهل فيما بعد اتخاذ القرار الصحيح نحو مدى إمكانية تبني هذه التقنية وما يلزم لتحقيق أقصى استفادة منها في حالة تبنيها. وأشار البلوشي إلى أن تنظيم وزارة الخارجية ممثلة في مكتب نقل العلوم والمعارف والتكنولوجيا لهذه الندوة يعمل على استباق انتشار التقنية إذا ما ظهر أنّها مفيدة على المدى المتوسط والبعيد، وبحيث لا تكون عُمان مجرد مستهلك للتقنية بل ومشاركة في صناعتها وتوطينها، إذا ما كان ذلك مفيدا، مع اتاحة الفرصة للتعرف على كافة جوانب التقنية وتأثيراتها المتوقعة على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد البلوشي أن هناك توقعات بتأثير تقنية "بلوك تشين" على القطاعات المالية والمصرفية والمال والأعمال، مشيرا إلى أهمية بحث الفرص المتاحة لهذه التقنية في السلطنة واغتنامها، والنظر كذلك في التحديات للإعداد المسبق لها وتوظيف هذه الفرص وتحويلها إلى مشاريع حقيقية تخدم الاقتصاد في السلطنة والتنمية المستدامة بشكل عام. وأوضح أن هذه التقنية لا تزال في الوقت الحاضر محل جدل من عدة نواحي، من بينها النواحي القانونية، وكذلك ما يتعلق بالبنى الأساسية المطلوبة للتعامل مع هذه التقنية والاستفادة من الجانب التكنولوجي الذي تقدمه.

ويشارك في الندوة أكثر من 25 خبيرًا عالميًا من مختلف دول العالم يمثلون أبرز القطاع في تقنية "بلوك تشين" وأن الندوة تأتي في إطار دراسة المحتوى العالمي لهذه التقنية من حيث المحتوى العالمي والمحلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة مؤكدًا استعداد الجهات المشاركة في المنتدى المسبق للاستفادة من تقنية "بلوك تشين" والفرص المتاحة ودراسة التحديات جراء التحول لهذا النوع من التقنيات.

فرص اقتصادية

وتسلط ندوة سلسلة الكتل "بلوك تشين" الضوء على المتوقع في عالم الاقتصاد والمال والأعمال في المستقبل، والتأثيرات المباشرة على قطاع الخدمات والإدارة الحكومية في حال دخول التقنية حيز التطبيق الواسع في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة، وتشمل الندوة التعريف بهذه التقنية ونشر الوعي بين الجهات المعنية لدراسة مدى فعالية تطبيقها، والتعرف على الفرص الاقتصادية الكامنة في حالة تطبيقها والتحديات المصاحبة.

ومن المقرر أن تعقد الندوة على مدى 4 أيام؛ حيث يتضمن اليومان الأول والثاني مجموعة من العروض التعريفية والحلقات النقاشية والتي يشارك فيها مجموعة من الخبراء والمتخصصين العالميين في تقنيات سلسلة الكتل"البلوكتشين" من كل من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. فيما سيتم تخصيص اليومين الثالث والرابع لمجموعة من حلقات العمل المغلقة التي تهدف الى تحديد الأطر العامة لتطبيق تقنيات سلسلة الكتل (بلوكتشين) في المشاريع التجريبية المقترحة في السلطنة.

وحرص القائمون على تنظيم الندوة على جلب أفضل الخبراء للاستفادة من الأفكار العالمية، من خلال مجموعة من الحلقات النقاشية وحلقات العمل البناءة، التي تتناول مواضيع متنوعة مرتبطة بالمنظومة الابتكارية للأعمال.

ومن المتوقع حضور أكثر من 700 مُشارك في الندوة، من القطاعين العام والخاص. وتمثل الندوة منصة تواصل دولية يتبادل فيها الخبراء الدوليون وجهات نظرهم المختلفة حول مستقبل هذه التقنيات، وإسهاماتها المباشرة في تطوير القطاع المصرفي والمالي وقطاع الخدمات الحكومية، وسلاسل التوريد، والابتكار وريادة الأعمال، ورأس المال الاستثماري، فضلًا عن تنمية المهارات والقدرات للوظائف المستقبلية.

وستُعرف الندوة بهذه التقنية وستعمل على نشر الوعي بين الجهات المعنية لدراسة مدى فعالية تطبيقها والتعرف على الفرص الاقتصادية الكامنة في حالة تطبيقها والتحديات المصاحبة كما انها ستخصص جلسات مكثفة لدراسة وتقييم هذه التقنية الصاعدة وامكانية تطبيقها في السلطنة في المجالات والقطاعات الانتاجية المختلفة كما تبحث في الفرص الاقتصادية الكامنة وما يتعلق بتحديد الأطر العامة لكيفية تطبيق تقنيات سلسلة الكتل " بلوك تشين" في المشاريع التجريبية المقترحة في السلطنة.

تطوير القطاع المصرفي

من جانبها، قالت نجاح بنت عبد الوهاب الحمدية نائبة رئيس الخدمات الفنية بالبنك المركزي العماني إن القطاع المالي والمصرفي العماني يركز على تطوير القطاع ذاته وهو يواكب التغييرات الحديثة لدراسة وتقييم تقنية "بلوك تشين" ومدى تأثيرها على القطاع المصرفي والتحديات قد تواجه هذا القطاع والفرص المتاحة من لهذه التقنية.

فيما اعتبر محمد بن سعيد العبري نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال بالهيئة العامة لسوق المال أن تقنية المعلومات تعد العصب الرئيسي لقطاع الخدمات وقطاع سوق رأس المال والتأمين بشكل خاص وأن تقنية المعلومات في تطور مستمر وأن قطاعات سوق رأس المال والتأمين تبحث باستمرار عن أفضل التقنيات في العالم. وأشار الى أن "بلوك تشين" تقنية حديثة ولابد أن تواجه مجموعة من التحديات والفرص وتعد من التقنيات الجيدة كونها توفر الوقت والجهد والأمان وسلامة المعلومات.

أما الدكتور بدر بن سالم المنذري مدير عام قطاع المعلومات بهيئة تقنية المعلومات فقال إن الهيئة تدرس إمكانية الاستفادة من تقنية "بلوك تشين" في مجال التحول الرقمي خاصة فيما يتعلق بتبسيط المعاملات الحكومية التي تعد أحد أهم مزايا هذه التقنية وأمن المعلومات وشفافيتها والتحقق منها.

وقال المعتصم بن غلام البلوشي مدير الإعلام بالصندوق الاحتياطي العام للدولة إن الاستثمار المباشر في الصندوق يركز على 5 قطاعات رئيسية، مضيفا أن الصندوق يهتم بمجال التكنولوجيا الذي يعد قطاعًا ناشئًا وكبيرًا. وبين أن هناك تواصل قائم مع وزارة الخارجية في مجال تقنية "بلوك تشين" وأنّه تجري دراسة في هذا الصدد مع عدة شركات أجنبية وعالمية، وفي حالة طلبت هذه الشركات الاستثمار في السلطنة فإن الصندوق الاحتياطي للدولة على استعداد للدخول في شراكة استراتيجية مع هذه الشركات وتقديم التسهيلات اللازمة حول ذلك والتي تأتي في إطار جذب الاستثمار الأجنبي في السلطنة.

وكشف سعيد بن جمعة السلماني أمين السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تدرس من خلال ندوة سلسلة الكتل "بلوك تشين" مدى إمكانية أن تساهم هذه التقنية في تطوير بيئة الأعمال التجارية في السلطنة وبحث إمكانية تطبيقها الخدمات التجارية المختلفة.

اهتمام متنامٍ

وخلال السنوات القليلة الماضية ظهر اهتمام ملحوظ بتقنيات سلسلة الكتل "بلوك تشين" لاسيما تلك المرتبطة بالعملات الرقمية المشفرة كعملة "بيتكوين" Bitcoin، غير أن فكرة "سلسلة الكتل" أوسعُ من ذلك بكثير؛ إذ تُعد منصة التمكين الرئيسية التي تقدم مستويات آمنةٍ وسريعةٍ وأكثر كفاءة للتعاملات بين مختلف القطاعات والحكومات والمنظمات. ومن أبرز ما يميز تطبيقات تقنية سلسلة الكتل؛ ارتباط كل المعاملات فيها بعضها البعض في نظام موزع وليس مركزيا، فإذا ما حاول أحد ما الكشف عن أو اختراق إحدى المعاملات يُخزن السجل الحقيقي لتفاصيل المعاملة قبل الاختراق في عدة مواقع أخرى فيسهل بذلك التعرف إلى محاولة الاختراق ومنعها مباشرة. ومن الأمثلة على ذلك ضمان التحقق من جودة الأطعمة الطازجة التي تنقل من المزارع أو البحر إلى السوق وضمان عمليات شراء إلكترونية محصنة ضد الاختراق والتعرف إلى المنتجات المُقلّدة قبل شرائها والتحقق من وثائق تفويض لمقدمي الخدمات المهنية حتى يثق زبائنهم ومرضاهم بمؤهلاتهم ويمكن إيقاف عمليات الاحتيال أو الترويج لخدمات أو منتجات مزورة.

وتقنية "بلوك تشين" لا تلغي الحاجة إلى التشفير التقليدي للبيانات، لكنها تضيف للبيانات درعًا قويًا لمنع أي خرق في نظام التشفير أو أية اختراقات ناتجة عن عمليات سرقة للمعاملات أو عمليات نصب واحتيال.

ومن الأمثلة على ذلك: ضمان التحقق من جودة الأطعمة الطازجة التي تنقل من المزارع أو البحر إلى السوق، وضمان عمليات شراء إلكترونية محصنة ضد الاختراق، والتعرف إلى المنتجات المُقلّدة قبل شرائها، والتحقق من وثائق تفويض لمقدمي الخدمات المهنية، حتى يثق زبائنهم ومرضاهم بمؤهلاتهم، ويمكن باستخدام هذه التقنية إيقاف عمليات الاحتيال أو الترويج لخدمات أو منتجات مزورة.

ويطلق على قاعدة البيانات المستخدمة في فرز المعاملات في الشركات والبنوك اسم "سجل القيد ledger"، ويُدار هذا السجل عادةً من نقطة المنشأ في خط مستقيم إلى قاعدة مركزية واحدة. بينما تتنقل البيانات لحظيًا، في معاملات "بلوك تشين"، من نقطة المنشأ إلى سجل المعاملات الأخرى في نظام موزع، فيقارن النظام جميع السجلات لهذه المعاملة ليتأكد من تطابقها، ومن هنا يضمن بأنّها معاملة قانونية وصحيحة. وحول كيفية عمل تقنية "سلسلة الكتل"، فهناك مثال شهير يبسط هذه الآلية؛ فإذا ما رغب الطرف (أ) في تحويل أموال إلى الطرف (ب)، فإنه يُطلق على المعاملة إلكترونيًا بـ"كتلة"، وتُرسل "الكتلة" لكل طرف من الأطراف الموجودين في الشبكة، ثم تؤكد الأطراف الموجودة في الشبكة صحة المعاملة، ثم يمكن إضافة "الكتلة" لاحقًا إلى السلسلة التي تقدم سجلاً واضحًا ودائمًا (لا يُمحى)، وبعد ذلك تتحول الأموال إلى الطرف (ب).