أحمد السلماني

كشفت الجلسة الحوارية الرياضية التي نظمتها اللجنة الشبابية بمجلس الشورى الموقر مشكورة عن العوار المزمن فيما يبدو والذي تعاني منه الرياضة العمانية حيث كان جليا «التباين الكبير في الرؤى بين الوسط الرياضي ومجلس الشورى من جانب ووزارة الشؤون الرياضية » من حيث ماهية الذي نريده من الرياضة تحديدًا، فجاء الطرح العام من قبل بعض أعضاء مجلس الشورى والإعلام الرياضي وبعض ممثلي القطاع الخاص بضرورة السير في اتجاه «خصخصة الأندية» لإخراجها من دوامة الأزمات المالية التي ما فتئت تنخر في مقدراتها وتحد من إمكانياتها وقدرتها على تفعيل وأداء رسالتها على أكمل وجه أو تبسيط إجراءات الاستثمار للفرق الأهلية وضخ جزء من المكرمة السامية في هذا المساق لضمان ديمومة وتوفير الصيانة اللازمة للمنشآت الرياضية.

في المقابل لا زالت وزارة الشؤون الرياضية تنظر للخصخصة نظرة ريب وحذر من تبعاتها فيما لو تقلصت الوصاية وصلاحياتها الإدارية في عمل الأندية وهي معذورة في ترددها هذا وتعتبر وجهة نظر لابد من مراعاتها فربما هناك مبررات قوية لا ترغب في الإفصاح عنها، أما في المساق الاستثماري فهي ترى أنَّها قد قطعت أشواطا فيه وهناك عديد الأندية التي تمكنت من تحقيق عوائد مادية مجزية وبتسهيلات من الوزارة ومع ذلك كثيرا ما سمعنا ونسمع عن شكاوي الأندية من بيروقراطية الإجراءات وتفرعها لدى أكثر من مؤسسة حكومية وتعقيدها والشروط المطلوب منها توفيرها لتتمكن من عمل مشاريع استثمارية تحقق عوائد تغنيها ذل المسألة وتخفف العبء عن الحكومة.

الجلسة الحوارية اشتملت على ورقة عمل قدمها نائب رئيس تنفيذي لشركة خاصة رائدة ومعروفة وآخر أكد ضخ مؤسستهم الكبرى أيضًا للكثير من الأموال في القطاع الرياضي من باب المسؤولية الاجتماعية وهذه نماذج أظهرت وبجلاء رغبة القطاع الخاص في الاستثمار بالأندية وإمكانية تبنيها لها، وهنا وإذا كان هناك من تحفظ لدى الوزارة ورغبتها شديدة في الوصاية على الأندية فينبغي عدم غلق الباب بالمطلق، بل أتمنى أن تكون مخرجات هذه الجلسة قاعدة لتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة مشروع الخصخصة ومن ثم يرفع توصياته لأصحاب القرار، وأيضًا وبإمكان الوزارة أن تدخل شريكا بالأصول الحالية وبنسب توزيع تكون (50% للوزارة 30% للشركة و20% للاكتتاب العام على شكل أسهم) هذا كمقترح وحل ليس إلا وكل ذلك سيضمن وجود إدارات تنفيذية فاعلة بالأندية ترقى بها وتحولها لأندية حقيقية بمعناها الحقيقي تخدم المجتمع وترتقي برياضتنا وتضعها على منصات التتويج ومضامير المنافسة.

ورقة أخرى تحدثت عن الواقع الأليم الذي يعيشه الإعلام الرياضي وطغيان إعلام العلاقات العامة والمقاولات على المهنية فضلاً عن العراقيل والمعضلات التي تحد من قدرته على أداء رسالته فهو يشتكي من ضعف المنتج الرياضي وبالتالي فهوى أقوى منه في حين يشتكي الطرف الآخر من القصور الإعلامي في تغطية الأحداث الرياضية وهنا نقول إن وجد المال وحسن الإدارة والتأهيل المناسب فسيرتقي كل شيء.

رسالة شكر وامتنان لمجلس الشورى لتبنيه مثل هذه الجلسات والندوات، والحق فصرخة واستغاثة إعلامية كانت كفيلة بأن تجد صدى لدى صوت الشعب في سعيه لضمان حضور رياضي عماني إقليميا وقاريا وعالميا.