الحمراء- الرؤية

رعى معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية، انطلاق ندوة "فرص الشركات الأهلية في الاستثمار السياحي والعقاري بالحمراء"، والتي نظمتها شركة الحمراء للتنمية السياحية والعقارية، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الشركات المتخصصة، وبحضور عدد من أعيان ومشايخ ورشداء وأهالي الولاية.

واستهل الدكتور سيف بن الشقصي رئيس مجلس الإدارة التأسيسية لشركة الحمراء للتنمية السياحية والعقارية أعمال الندوة بكلمة قال فيها إن هذه الندوة شكل من أشكال الحوار المجتمعي والتبادل المعرفي، في مجتمع متعلم لا يمكن الاستغناء عن أفكاره وتطلعاته. وقال إن هذه الندوة تنعقد إيمانا من الشركة بأهمية المجتمع في وضع استراتيجيتها كشريك أساسي في تأسيسها واستثمار ما تتمتع به عمان بصفة عامة والحمراء بصفة خاصة، من مقومات سياحية وثقافية جعلت منها وجهة فريدة ومقصدا للزائر المحلي والعالمي لقضاء الأوقات الهادئة ولحظات المغامرات في سلسلة جبال ضمن أعلى سلاسل جبلية في منطقة شبه الجزيرة العربية بارتفاع 3000 متر.

وتضمنت الندوة استعراض أوراق عدد من المواضيع المتعلقة بالفرص الاستثمارية في المجال السياحي وأهمية تشكيل كيانات استثمارية في المجال العقاري وبحث آليات الإدارة الرشيدة لهذه الكيانات، بما يوفر الحماية للثروات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وناقشت الورقة الأولى من الندوة أهمية دور الشركات الأهلية في دعم الاقتصاد الوطني، والتي قدمها سعادة محمد بن سليمان الكندي عضو مجلس الشورى بولاية نخل، أوضح فيها أن الصيغة القانونية الصحيحة للشركات الأهلية أنها مساهمة مغلقة على فئة من الأهالي في منطقة جغرافية معينة، وتقوم فكرتها على ما يبديه المجتمع من رغبة لاستغلال فرص استثمارية واعدة.

وتميزت الندوة باستعراض ورقة عمل حول "حوكمة الشركات"، قدمها الخبير القانوني أحمد بن علي المخيني حول ماهية الحوكمة ودوافعها وفوائدها؟ أكد فيها أن وجود معايير حوكمة قوية توفر فرصا أفضل لزيادة رأس المال والنمو الاقتصادي للمؤسسات، إذ تعد حوكمة الشركات نظاماً يضبط عمل جميع الأطراف المعنية في الشركة من مساهمين وإدارة تنفيذية ومجلس إدارة، كما تضمن الحوكمة الجيدة توفير بيئة عمل تضمن المساواة والمساءلة والعدالة والشفافية بين الأطراف ذات العلاقة مما يمكن الشركات من تطوير أعمالها.

الورقة الثالثة استعرضت تجربة في الاستثمار العقاري، وهدفت الى الوقوف على الفرص والتحديات في هذا القطاع، وقدمها راشد بن سليم المصلطي مدير عام الشركة الوطنية للمجمعات السكنية. وقال إن الاستثمار في العقار واحد من أكثر القطاعات نموا على مستوى الأفراد والمؤسسات؛ كنتيجة حتمية لزيادة النمو الاقتصادي، لذلك يعتبر أحد القطاعات الموثوقة على المستوى البعيد رغم التكلفة التأسيسية المرتفعة له.

وتحدث المهندس عبدالواحد بن عبدالعزيز الفارسي الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران" حول فرص الاستثمار لتعزيز السياحة في السلطنة، مشيرا إلى أن عمران تقود عجلة التطوير والاستثمار والنمو للقطاع السياحي والعقاري الواعد في السلطنة، وتضطلع الشركة بوضع مخططات استراتيجية لكبرى المشاريع العقارية والحضرية والسياحية والتراثية لترسيخ بصمتها الرائدة في صناعة وجهھات وتجارب تعزز من النمو الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

فيما جاءت الورقة الخامسة لتستعرض تجربة الاستثمار السياحي في ولاية الحمراء والتي قدمها العقيد متقاعد عبدالوهاب البلوشي  من شركة  الزهراء للسياحة، التي تأسست عام 1971، وتمتلك الشركة خبرة واسعة في مجال سياحة المجموعات وتنظيم المؤتمرات وسياحة المغامرات والرحلات البحرية إضافة إلى مرشدين سياحيين بلغات متعددة وأسطول من السيارات السياحية.

بينما تناولت الورقة الأخيرة مشروع لدراسة حماية وصيانة حارة الحمراء؛ قدمتها المهندسة مريم البلوشية من شركة "إف آند أم الشرق الأوسط"، قالت فيها إن ولاية الحمراء تضم حوالي 70 قرية، موزعة على مساحة 200 كيلومتر مربع تقريبا، وتشتهر بمبانيها القديمة وهندستها المعمارية الرائعة من طابقين إلى ثلاثة طوابق.

وخرجت الندوة بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تسهم في النهوض بالقطاع العقاري والسياحي؛ ومنها الدعوة إلى تبني تصور مستقبلي لقضايا العقار والإسكان يحقق شروط الاستدامة البيئية والأجتماعية والإقتصادية وبطريقة علمية وواقعية بعيدا عن الإجتهادات الفردية والقرارات غير المخطط لها وفي إطار إستراتيجي شامل. وحثت الندوة على ضرورة الارتقاء بممارسة التطوير العقاري الذي يعتمد على فهم ومراعاه الأبعاد الإنسانية للمجتمع وقوى السوق المحلي والعالمي مع تأهيل كوادر الشباب للعمل في مجال التسويق العقاري. وكذلك الاستفادة من التجارب المحلية والعربية والعالمية في مجال القطاع العقاري والإسكان المستدام. وإيجاد نظام تشجيعي لأهل الأطراف والقرى لبقائهم وعدم هجرتهم للمدن الرئيسية بحكم مواقعها الإستراتيجية وذلك بالسعي لتوفير كافة الخدمات والارتقاء بالمستوى المعيشي؛ كفرص عمل لأهل هذه القرى، مما سوف يكون له أعظم الأثر في بقائهم واهتمامهم بقراهم السياحية. واوصت الندوة بإعداد آلية واضحة وتصور كامل لإستثمار الموارد السياحية بالولاية وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الإختصاص، والتشجيع على إقامة المهرجانات النوعية والفعاليات الموسمية من أجل تنشيط الحركة السياحية في الولاية.

وتنفيذ حملات ترويجية سياحية عن الولاية بشكل مستمر وذلك عن طريق تشجيع أصحاب المشروعات الفندقية والمطاعم السياحية والشراكة معهم لتزويد مشروعاتهم بمختلف النشاطات الترويجية من أجل تطوير أساليب التنشيط السياحي بالولاية. ودعت الندوة الى تصميم نظام حوكمه يتفق والاهداف والمبادي المتفق علية لا يسما في النظام الأساسي في إنشاء الشركة الأهلية والذي ينظم العلاقة بين الملاك وادوارهم المختلفة من حيث الإدارة والملاك والأسرة أو الأهالي، وكذلك وضع سجل للملاك وتوثيقه مع شركة مسقط للمقاصة والإيداع. وتضمنت التوصيات الدعوة الى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص.