مسقط - الرؤية
أشاد أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" بالتقدم الذي أحرزته السلطنة في مجال دعم وتمكين المرأة، وكذلك بالتقرير الثاني والثالث المقدم للجنة والردود التي أبداها وفد السلطنة أثناء مناقشة هذا التقرير يوم أمس الأول (الجمعة الموافق 3 /11 /2017م) وذلك في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، كما أبدت اللجنة المشكلة لمناقشة تقرير السلطنة والمكونة من 23 دولة من مختلف دول العالم ارتياحها لجهود السلطنة من أجل تحقيق المساوة للمرأة وتمكينها في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وتطلعت اللجنة إلى تحقيق مساواة أكبر للمرأة في المجال السياسي، ومثمنة في هذا الإطار اهتمام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – ودعمه للمرأة العمانية في مختلف المجالات، وكذلك تعزير جلالته لدور المرأة والرقي بدورها في مجال خدمة مجتمعها جنبا إلى جنب الرجل.
وترأس معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية رئيس لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفد السلطنة بحضور سعادة عبد الله بن ناصر الرحبي مندوب السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة وأعضاء البعثة الدائمة للسلطنة في جنيف وأعضاء وفد السلطنة المشارك ممثلي وزارت: التنمية الاجتماعية، والشؤون القانونية، والصحة، والتربية والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، والمحكمة العليا، والادعاء العام، والاتحاد العام لعمال السلطنة.
واستعرض معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية في تقديمه لتقرير السلطنة أمام اللجنة مختلف الإنجازات التي تحققت في سبيل تمكين المرأة والنهوض بدورها الفاعل في المجتمع وتوفير كل أنواع الحماية والرعاية لها، حيث أكّد معالي الشيخ في كلمته أن السلطنة تعمل وفق خططها الاستراتيجية على مواصلة تطوير التشريعات الوطنية والعمل على تأكيد الحقوق لصالح دمج المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في البناء والتطور، وتأتي تلك الخطط تماشيا مع مبادئها في إعلاء شأن المرأة وعدم التمييز ضدها، وكجزء من التزاماتها بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية التي يمنحها النظام الأساسي للدولة فضلا عن الاتفاقيات الأخرى المماثلة التي تدعم حقوق المرأة، والتي انضمت إليها السلطنة وعلى الأخص تلك المتصلة بحقوق الإنسان، وذلك تنفيذاً للتوصيات التي قبلتها السلطنة عند مناقشة تقريرها الوطني لحقوق الإنسان، وأضاف: بهدف توسيع المناقشة وإبداء الملاحظات على التقرير الوطني الثاني والثالث، عملت اللجنة على عقد حلقة نقاشية في الـ 8 من أكتوبر 2015م في إطار الاحتفالات بيوم المرأة العُمانية، حيث استعرض فيها المشاركون المسودة النهائية للتقرير الوطني الثاني والثالث لتنفيذ الاتفاقية، وقد شارك فيها ممثلون عن مجلس عُمان "مجلسي الشورى والدولة" والجهات الحكومية والأهلية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني بالسلطنة ومن السلطة القضائية.
تعديل المادة 20
وبشأن انضمام السلطنة إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتحفظات بشأن بعضها فقد أشار معالي الشيخ في كلمته إلى تقديم السلطنة تقريرها الوطني الشامل لحقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل الثاني للسلطنة الذي تم في جنيف في الـ5 من نوفمبر 2015م، حيث قبلت السلطنة 168 توصية بين قبول وقبول جزئي، بينما لم تحظ 37 توصية بالتأييد، فيما أحيط علماً بـ 28 توصية، وقد بلغت التوصيات المقبولة بخصوص حقوق المرأة الخاصة والعامة في جميع المجالات 44 توصية؛ مما يؤكد رغبة السلطنة الصادقة للنهوض بالمرأة والعمل على تقدمها ومنحها مزيدا من الحقوق بما يتوافق مع المجتمع وظروفه، كما أكّدت السلطنة على مراجعتها الدورية للانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك سحب تحفظاتها التي أعلنتها عند الانضمام لعدد من الاتفاقيات، ومنها تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي هذا الصدد وافقت السلطنة من حيث المبدأ على اتخاذ الإجراءات القانونية للانضمام إلى الاتفاقيات الآتية: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إلى جانب الموافقة على سحب تحفظها على الفقرة 4 من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة للانضمام إلى تلك الاتفاقيات، كما ناقشت السلطنة التقرير الدوري الثالث والرابع حول تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل في يناير 2016م، مما يعبر عن حرص السلطنة على الوفاء بالتزاماتها الدولية المترتبة على الانضمام إلى الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعاونها مع اللجان المعنية بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
كما تطرق في كلمته الحديث عن يوم المرأة العمانية، حيث ذكر معالي الشيخ أنّ تحديد السلطنة يومًا للاحتفال بالمرأة العمانية واحدًا من أبرز المكتسبات التي تحققت للمرأة في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وقد حدد يوم السابع عشر من أكتوبر يوما للمرأة العمانية في كل عام، وقد بدأ فعليًا الاحتفال بهذا اليوم في العام 2010، وخصصت موضوعات تعنى بالمرأة والأسرة للاحتفال السنوي الذي يشمل عقد ندوة علمية لمناقشة قضايا تمكين المرأة وتكريم النساء الرائدات والمجيدات في احتفالات خاصة لإحياء المناسبة تعقد على مستوى السلطنة والمحافظات، وقد حظي احتفال السلطنة بيوم المرأة العمانية بتقدير العديد من المنظمات الخليجية والإقليمية والدولية، وأشادت في عدد من تقاريرها الدورية والمتخصصة، وجاء احتفال هذا العام 2017 تحت شعار "المرأة واقتصاد الأسرة"، وبهذه المناسبة أكد مجلس الوزراء في بيانه "إنّ احتفال السلطنة بيوم المرأة العمانية الذي جاء بناءً على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- ليجسد ما تحظى به المرأة في السلطنة من اهتمام ورعاية.
وتناول معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية رئيس لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في كلمته وثيقة فلسفة التعليم في السلطنة التي باركها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- وهي تعد مرجعاً لبناء السياسات التعليمية وموجهًا نحو التطوير المستمر للتعليم في جميع مراحله ومساراته، فقد تضمنت الوثيقة 10 مصادر وأسس رئيسية منها: المعاهدات والاتفاقيات الدولية، كما تضمنت 16 مبدأ تنبثق منها الأهداف التعليمية العامة منها التربية على حقوق الإنسان وواجباته، والتربية من أجل التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التربية من أجل السلام والتفاهم وغيرها، ونرى أن اعتماد هذه الفلسفة والعمل على تحقيقها سيكون له دورٌ في نشر وتعزيز مبادئ وقيم حقوق الإنسان عامة، والمرأة بشكل خاص.
وعن المساواة في التعليم فقد أكّد معالي الشيخ بأنّ السلطنة حققت مساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي، وفي الواقع فإنّ مؤشر المساواة بين الجنسين يُبدى زيادة لصالح الفتيات مع تقدم الأطفال من الصف الأول حتى الثاني عشر، حيث بلغت نسبة الالتحاق الإجمالي بالتعليم ما قبل المدرسي للإناث في العام الدراسي 2015-2016م 54.6%، ونسبة الالتحاق بالصفوف الدراسية في المدارس الحكومية والخاصة 95.4% للمراحل التعليمية من 1- 6، وبنسبة الالتحاق الصافي بالصفوف من 7-9 بلغت 95.7%، بينما بلغت نسبة الالتحاق الصافي للصفوف من 10-12 (85.3%)، كما شكلت الإناث ما نسبته 54% من إجمالي المقبولين في مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج السلطنة لعام 2016، كما ارتفعت أعداد الإناث الخريجات من مؤسسات التعليم العالي عام 2016 بنسبة 93% عن عام 2012، حيث بلغت نسبة الإناث الخريجات عام 2016 من إجمالي الخريجين من مؤسسات التعليم العالي 59.3%.
كما استعرضت كلمة السلطنة الصحة والصحة الإنجابية للمرأة، حيث ارتفعت أعداد الأطباء العمانيين عام 2016، وشكلت الإناث منهم 61% وارتفع العمر المتوقع عند الميلاد للإناث من 78 إلى 79 سنة في الفترة من 02012-2016 وهو عمر متوقع أعلى عن الذكور البالغ 74.5 و 74.7 سنة على التوالي، ونفس الفترة انخفض معدل الإجهاض عام 2016 ليبلغ 9.7 لكل 1000 امرأة في سن
15-49 مقارنة بـ 10.8 عام 2012، كما ارتفع عدد النساء اللواتي قمن بزيارة عيادات رعاية الأمهات قبل الولادة بنسبة 16.% بين عامي 2012-2016، وقد بلغ متوسط عدد الزيارات 5.9 لكل حمل، كما انخفض معدل وفيات الأمهات من 17.8 لكل 100.000 مولود حي عام 2012 إلى 13.4 عام 2016، بالمقابل ارتفعت نسبة الولادات تحت إشراف طبي متخصص من 98.6 عام 2012 إلى 99.5 عام 2016، كما تشير البيانات معدل الزيادة للمترددات الجديدات على عيادات المباعدة بين الولادات في الفترة 2001-2016 بلغ 9.7، وأنّ ربات المنازل يترددن على عيادات المباعدة أكثر من الإناث المشتغلات.
وحول ازدياد دور المرأة في المجال السياسي فقد أكدت الكلمة على منح السلطنة المرأة حق التصويت والترشيح للانتخابات منذ عام 1994، ففي عام 2012 خاضت المرأة العمانية تجربة المجالس البلدية، حيث انتخبت 4 نساء عضوات في المجالس البلدية، وقبل انعقاد الدورة الثانية للانتخابات البلدية عملت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جمعية الصحفيين العمانية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث " كوثر" على عقد دورة تدريبية لدعم المترشحات للمجالس البلدية في دورتها الثانية في الحملة الانتخابية لهن، وأثمرت نتائج الانتخابات عن فوز 7 نساء في هذه الانتخابات التي عقدت في ديسمبر من عام 2016، كما ارتفعت نسبة الناخبات في المجالس البلدية من 28.6% في دورته الأولى إلى 46% في دورته الثانية. وهناك توجه من قبل الحكومة لزيادة نسبة مشاركة المرأة في المجالس الانتخابية في الدورات القادمة؛ كنوع من التدابير الخاصة المؤقتة التي تهدف للتعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة.
وتحدث الكلباني عن المشاركة الاقتصادية للمرأة بأنّ السلطنة تدرك أنّ مسألة الارتقاء بحقوق المرأة تبدأ بمشاركتها الاقتصادية؛ وعليه فقد شجعت الحكومة مشاركة النساء في عملية التنمية الاقتصادية، وقدمت لهن أشكالا عدة من الدعم والتشجيع كالتدريب، وتقديم الاستشارات، والدعم المالي والتسويقي، وهناك أيضًا العديد من النساء اللاتي يدرن أعمالهن الخاصة من منازلهن، وثمة جهود جارية لإيجاد فرص عمل جديدة للنساء في قطاع السياحة والتعليم الخاص، وزيادة عدد البرامج التدريبية للفتيات.
وعن دور المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص في تمكين المرأة فقد أوضح معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية أنّ جمعيات المرأة العمانية تعد من المؤسسات الداعمة للجهود التي تبذل في مجال تمكين المرأة، وتعمل على رفع قدراتها ومهاراتها في مختلف الجوانب، وهذه الجمعيات منتشرة في محافظات السلطنة حيث بلغ عددها في منتصف العام الجاري 62 جمعية، وبناءً على توصيات ندوة المرأة العمانية تمّ إنشاء 21 مبنى خلال الأعوام 2011-2016م خاصة بجمعيات المرأة العُمانية، وتكلفة كل مبنى 500.000 ريال عماني ما يقارب 1,300 مليون وثلاثمائة ألف دولار، بالإضافة إلى المباني المنشأة سابقًا، ويتم حالياً استكمال إنشاء بقيّة الجمعيّات التي أتت بأوامر سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه - كما يدعم القطاع الخاص من خلال مشاريعه وبرامجه التدريبية والتأهيلية المشاريع التي تنفذها الجهات الحكومية في إطار تعزيز قدرات المرأة وتمكينها.
