مسقط - الرؤية
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، أمس، موضوع أسعار السيارات في السلطنة، مقارنة بأسعارها في باقي دول مجلس التعاون الخليجي. واستضافت اللجنة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة نائب رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك، وعددا من المختصين بالإدارة العامة للجمارك وممثلي غرفة تجارة وصناعة عمان، ومجموعة من ممثلي وكالات السيارات وأصحاب معارض السيارات في السلطنة، وترأس اللقاء سعادة الدكتور صالح بن سعيد بن سالم مسن بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وأكد سعادة رئيس اللجنة أهمية اللقاء؛ كونه يجمع كافة الأطراف المعنية بقطاع السيارات في السلطنة. مشيرا إلى أن الهدف من اللقاء هو التركيز على محورين رئيسيين؛ هما: أسباب ارتفاع أسعار السيارات مقارنة بالدول المجاورة وتأثير الفارق في الأسعار على أداء الاقتصاد العماني في ظل اتجاه المستهلكين للشراء من خارج السلطنة، ودور الاتفاقيات الحرة في تخفيض أسعار السيارات ومدى الاستفادة منها ومن الموقع الإستراتيجي للسلطنة.
وخلال الاجتماع، ناقش ممثلو الوكالات بعض المؤثرات التي تحتم عليهم زيادة أسعار بعض السيارات؛ منها: قوة السوق والطلب في السلطنة، والقوة الشرائية، والتكاليف التشغيلية، وارتفاع تكلفة الشحن للموانئ العمانية. وكانت الهيئة العامة لحماية المستهلك أجرت مقارنة لأسعار السيارات المباعة في السلطنة عبر وكلائها، ومقارنتها بنظيراتها في بعض دول الخليج، وتبيَّن وجود فروق في أسعار بعض السيارات؛ حيث إن كلفة الشحن للموانئ العمانية من المفترض أن تكون أقل مما يعطي الأفضلية للسوق المحلي.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددًا من الملاحظات والاستفسارات، تركزت معظمها في ضرورة تزويد اللجنة بإحصاءات وأرقام صحيحة حول نسبة الفروقات في الأسعار، والدراسات التي قامت بها حماية المستهلك في هذا الجانب؛ مما يعزز من أهداف دراسة اللجنة الاقتصادية والمالية لهذا الموضوع؛ الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابًا على كافة الأطراف المعنية بقطاع السيارات في السلطنة. وأشار أصحاب السعادة إلى ضرورة تنظيم هذا القطاع، والبحث في كافة التحديات والصعوبات التي يعاني منها، إضافة لتأكيدهم على ضرورة مراعاة المستهلك النهائي في هذا المجال.
