مسقط - الرؤية

 نظم بنك التنمية العماني -وبالتعاون مع دائرة التنمية الزراعية بالمصنعة- ندوة موسعة حول دور بنك التنمية العماني في الاستثمار الزراعي؛ وذلك لتعزيز استفادة المواطنين من القروض الزراعية التي يوفرها البنك، والتسهيلات والمزايا التي يقدمها للقروض التنموية؛ بهدف التوسع في الإنتاج الزراعي كما وكيفا.

وقدم منير بن سالم الهنائي مدير العمليات بدائرة الفروع للقروض الموسمية والتشغيلية، ورقة عمل حول القروض الزراعية الموسمية التي يقدمها البنك "موسمي"؛ أشار فيها إلى أن البنك يولي عملية الإقراض الزراعي أهمية كبيرة؛ باعتباره يمثل دعامة أساسية للأمن الغذائي في السلطنة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والحيوانية والمساعدة في إيجاد مواسم زراعية مستدامة ذات قيمة مضافة عالية وزيادة في الإنتاج، وتوفير السيولة بما يتناسب مع حجم المشاريع.

وقال الهنائي إن البنك يوفر قروضا تنموية مدعومة للقطاع الزراعي في العديد من المجالات؛ منها: إنشاء مزارع جديدة، وتنفيذ بيوت محمية وإنشاء شبكات أنظمة الرأي الحديثة، وتوسعة وتطوير المزارع القائمة، فضلا عن كل ما يتعلق بتطوير وصيانة المرزاع ووحدات تعبئة التمور، وحفر الآبار لأغراض زراعية وتربية النحل والحراثات والجرارات الزراعية.

ونوه منير الهنائي بأن البنك يقدم قروض موسمي للتمويل المحاصيل الزراعية الموسمية، وهي قروض قصيرة الأجل لتمويل الدورة الإنتاجية الزراعية لتوفير المستلزمات الزراعية؛ مثل: البذور والأسمدة والمصاريف التشغيلية وأغطية ومظلات البيوت المحميه...وغيرها. لافتا إلى أن مجالات التمويل الموسمي يمنح لتمويل دورة زراعية لإنتاج محاصيل الخضر الموسمية بكافة أنواعها، ويشمل مبلغ التمويل تكاليف وأعداد الأرض للزراعة وشراء البذور والأسمدة حتى الحصاد والتسويق. مؤكدا أن القرض يمنح على أساس المحصول الواحد. وأشار إلى أن الحد الأقصى لتمويل موسمي يصل إلى 50 الف ريال؛ وذلك لإنتاج محاصيل الخضراوات. موضحا أن البنك يهدف من طرح منتج موسمي لتمويل جميع تكاليف 10 محاصيل مثل الفلفل، والخيار، والباذنجان والبطيخ (جح) والشمام والطماطم والملفوف والبطاطس والقمح.

وأوضح أن مميزات القرض الموسمي تتمثل في سرعة الحصول على القرض والصرف مبلغ القرض مباشرة إلى صاحب المشروع، ولا يحتاج إلى توفير عروض أسعار من الموردين، ويتم حسب المنتج والمساحة المنوي زراعتها وحسب التكلفة للفدان المقدرة من الجهات المختصة. مشيرا إلى أنه يجري تقدير القرض بناء على تكلفة الزراعة لكل محصول أوالفدان من المحاصيل التي يتم زراعتها وحتى 70 بالمائة من تكلفة الزراعة، والحد الأقصى للسداد تسعة أشهر. وأشار إلى أن دفعات القرض تدفع على شكل دفعات الدفعة الأولى بقيمة 70 بالمائة من قيمة القرض بعد توقيع الاتفاقية مباشرة، والثانية بقيمة 30 بالمائة من القروض بعد زيارة المشروع والتأكد من شراء مستلزمات الإنتاج.

وأكد الهنائي أنه سيجري تطبيق التأمين للقروض الموسمية للزراعة المكشوفة والزراعة بالبيوت المحمية؛ للحد من المخاطر التي تضرب قطاع الزراعة من السيول والفيضانات والبرد، وكل الظروف المناخية، حسب نوعية التأمين المغطاة بعد إقرارها.

 وقدم علي بن محمد عبدالعظيم اللواتي عضو فريق عمل التأمين الزراعي ممثل غرفة تجارة وصناعة عمان مدير عام شركة العاصمة لخدمات التأمين، ورقة عمل؛ أشار فيها إلى توفير التغطية التأمينية لمزارعي الخضراوات، وفي المراحل المقبلة الفواكة والنخيل ونحل العسل؛ بما يجعل السلطنة أول دولة خليجية تقدم تأمينا للمزارعين، ورابع أو خامس دولة عربية في إطار الجهود الهادفة لدعم المزراعين وتخفيف الخسائر الزراعية الناتجة عن الظروف الغير طبيعية. وقال إن الوثيقة تغطي المزارع عن الكوارث الطبيعية بمختلف أنواعها، والآفات الزراعية واسعة الانتشار والخارجة عن سيطرة المزارع؛ مثلا: اللفحة المتأخرة التي أصابت الباطنة السنة الماضية.