حمود الحاتمي

هكذا أطلق مغردو ولاية الرستاق عبر توتير هاشتاج، سوق الرستاق للأسماك بلا رقابة، بعد أن أصبح السوق هذه الأيام مكباً للأسماك الفاسدة التي يجلبها تجار من محافظات بعيدة، كما يصف ذلك مغردون آخرون.

سوق الرستاق للأسماك بُني في بداية التسعينيات من القرن الماضي، وهو عبارة عن مظلات أسمنتية، ومسطبات لتقطيع السمك مبلطة بالبلاط، ومساحة لمناداة السمك.

وتعد الحركة السوقية لهذا السوق يومي الجمعة والسبت هي الأعلى حيث تعج بالحركة والنشاط؛ نظراً لتعود الناس التسوق بداية الأسبوع، فضلا عن أن الرستاق تعد مركز سوق لولايات الباطنة.

صباح كل جمعة يحرص موردو السمك على جلب أنواع مختلفة من الأسماك لهذا السوق، وكانت مراقبة جودة الأسماك في هذا السوق معهودة إلى وزارة البلديات -ممثلة في بلدية الرستاق- فنرى أبو جمال يفحص الأسماك بخبرته، ويقرر ما هو الصالح والفاسد منها، ويأمر برميه، وكانت الأسماك تأتي طازجة من الولايات المجاورة.

وبعد أن عهدت متابعة الأسماك لجهات أخرى، صارت هناك ازدواجية في المراقبة، صارت متابعة السوق قليلة؛ وبالتالي تمادى بعض ضعاف النفوس في تمرير كميات أسماك فاسدة إلى السوق دون رقيب أو حسيب، وصار المواطن بين فكَّي غلاء أسعارها وفسادها، وأصبح المواطن يتناول جِيَفاً لا أسماك.

شبكات التواصل الاجتماعي رصدتْ صورًا لأسماك تُجلب دون تبريد عبر شاحنات صغيرة، أو السيارات (البيك آب) المفتوحة، وتمت المناداة عليها بمسمع ومرأى الجميع، وبعضها تم عرضه لبيعه بالمفرد والجملة، وهناك من جلب أسماكا فاسدة واستغل حاجة الناس -خاصة كبار السن- وقام ببيعها بأسعار مخفضة.

مشكلة سوق الرستاق للأسماك لم تجد الحل منذ سنوات، بل إن أعضاء المجالس بالولاية لم يشيروا إليها أو بمتابعتها. فقط هي حوارات شبكات التواصل الاجتماعي من تناولت الموضوع وأثارته بهدف حل المشكلة، في غياب تام للجهات المعنية عن متابعة المشكلة.

أضحى المواطن يتساءل: من يحمينا من طمع تجار الأسماك، وضعف نفوسهم، وتوريد أسماك فاسدة كل أسبوع؟ هل وزارة البلديات الإقليمية -ممثلة في قسم التغذية- أم وزارة الزراعة والثروة السمكية، أم الهيئة العامة لحماية المستهلك؟!

المواطن يمني النفس بأن يعود لأسرته بأسماك طازجة وإن غلا ثمنها؛ فهو ينشد صحة أهله بالدرجة الأولى، وما إن يصل حتى يشاهد أسماكًا فاسدة جُلبت بأطنان كبيرة، ويحاول الباعة تسويقها على أنها طازجة، وأن ظاهرها لا يُخبر عن باطنها، ولكن من سمع ليس كمن رأى (عينك دليلك)، ويتم تمرير شحنات في مشهد يتكرر أسبوعيًّا.

حتى مورِّدي الأسماك صاروا يتهامسون بعدم وجود رقابة في هذا السوق؛ مما حفز ممن ضيق عليهم الخناق في أسواق أخرى -بسبب المراقبة- إلى إحضار أسماكهم لهذا السوق.

المواطن لجأ إلى المولات والمحلات الكبيرة لشراء السمك، بعد أن استاء من وضع السوق الذي كان يوماً ما مقصد الجميع.

سوق الرستاق للأسماك صار حديث الساعة، ويبحث عن حل من الجهات المعنية، وكذلك من المجتمع، وليس مقبولاً أن نرى أسماكا فاسدة تُعرض، وإن اتخذت اجراءات ضد البائع فلا تعدو أن يتم سحب الكميات الفاسدة، ومن ثم يستمر البائع في عرضها في صباح باكر. فأين هي التشريعات التي تجرم بيع الأسماك الفاسدة؟ وإن وجدت، فلماذا لا تطبق على المخالفين؟ لماذا لا توحد الجهات المعنية جهودها في ذلك؟

هذه دعوة لعضوي مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي لتفعيل أدوارهم المفترض أن يقوموا بها، وهي الرقابة الفاعلة ومساءلة الجهات المعنية، فهم أقسموا قسماً بأن لا يتخلوا عن مهامهم التي انتخبوا ووعدوا الناس بتنفيذها لصالح المواطن، والبلد بصفة عامة.. وهكذا حدث يجب تفاعلهم معه!

أسواق الأسماك يجب أن تحظى بمتابعة الجهات المعنية، والعمل على تفعيل إجراءات المتابعة، وتشريع قوانين، وتفعيل المراقبة بأساليب حديثة، والجهة المتابعة لحال الأسماك يجب أن تتواجد باستمرار حفاظاً على سلامة المجتمع، وكذلك إيجاد آلية مراقبة دقيقة على سيارات نقل الأسماك، وإيجاد تصميم للبرادات يسمح بسهولة الفحص ومعرفة حالة الأسماك بها، وتدريب المراقبين التنفيذيين على فحص الأسماك بأجهزة متطورة بدلاً من المشاهدة بالعين المجردة، وإيجاد منفذ فحص الأسماك قبل عرضها، وإيجاد بطاقات صحية وتصاريح من الجهات المعنية للبائعين والعاملين في تجارة الأسماك، وفرض إجراءات على الباعة غير المصرح لهم.

نتمنى أن نعود لسوق السمك بالرستاق وقد وجدنا أسماكا صالحة، بعد أن ركنا إلى محلات بيع السمك بالمولات والمراكز التجارية لشراء أسماك نعتقد أنها صالحة للأكل.

alhatmihumood72@gmail.com