◄ شركات من سنغافورة والصين تبدي رغبة جادة في الاستثمار بميناء خصب

◄ النعيمي: الوزارة نفذت 647 كيلومترا من الطرق في مسندم بنهاية 2016

◄ الحارثي: توقيع اتفاقية بناء فندق 4 نجوم بميناء خصب قريبا

◄ الوزارة تعتزم إصدار لائحة تنظيم عمل الوحدات البحرية السياحية وقوارب الرياضات المائية

◄ رحلتان إضافيتان للطيران العماني من الخميس المقبل.. وزيادة عدد الركاب في أبريل

◄ دراسة إعادة خط عبارات "خصب - مسقط"

◄ ميناء متكامل في خصب.. وبحث استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشاريع

أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات، حرص الوزارة على نشر بساط التنمية في محافظة مسندم؛ أسوة بمختلف محافظات السلطنة. مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في عملية البناء والتطوير بالمحافظة، رغم الظروف والمتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط.

وخلال اللقاء التعريفي الذي نظَّمته الوزارة، أمس، مع أهالي محافظة مسندم، قال الفطيسي: إن الحكومة عازمة على مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية؛ بما فيها: مشروعات النقل والموانئ والمطارات والاتصالات؛ حيث قطعت الحكومة مراحل متقدمة في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية التي تتواكب مع الحركة الاقتصادية والعمرانية والسكانية بمحافظة مسندم. وقال معاليه -في رده على أسئلة أبناء المحافظة، على هامش اللقاء الذي عقد صباح أمس، بفندق خصب، وبحضور سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي محافظ مسندم، والمكرمين اعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، والمشايخ والأعيان من أبناء محافظة مسندم- إنه على الرغم من صعوبة التضاريس في محافظة مسندم، إلا أن الوزارة "لم ولن تتوقف عن التطوير المستمر للطرق"؛ بهدف ربط الولايات والقرى مع بعضها، بطرق معبدة؛ بما يضمن تسهيل عملية التنقل بين أبناء المحافظة، وأيضا بما يواكب التطور الذي تشهده المحافظة على مختلف المستويات.

خصب - (موفدة الرؤية) نجلاء عبدالعال

وأضاف معاليه بأن طريق خصب - دبا - ليما يعدُّ أحد أبرز المشاريع المهمة التي تحظى بالأولوية في التنفيذ، ليس على مستوى المحافظة فحسب، بل على مستوى السلطنة. مؤكدا الأهمية التي تمثلها المحافظة في خطط وبرامج الحكومة التنموية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل إستراتيجية التنمية الشاملة لتنمية محافظة مسندم. فيما أثنى أهالي محافظة مسندم في مداخلاتهم على جهود الحكومة في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية. مؤكدين أن هذه المشاريع أسهمت في تلبية الاحتياجات الأساسية لأبناء المحافظة. وطالب أبناء المحافظة بإعادة النظر في إضافة رحلات أخرى يومية لشركة الطيران العماني إلى جانب الرحلات القائمة حاليا، علاوة على المطالبة بإعادة تسيير خط العبارات مسقط - خصب؛ نظرا لأهميته. فيما رد معالي الوزير قائلا: إن الوزارة تعتزم دراسة إمكانية وجدوى زيادة الرحلات إلى خصب، وعودة خط العبارة إلى مسقط.

وفيما يتعلق بتحسين خدمات الاتصالات، قال معاليه: إن الشركة العمانية للنطاق العريض انتهت من تجهيز توصيل خدمة الألياف البصرية ذات الترددات العالية إلى غالبية الوحدات السكنية في مسندم، وتسعى حاليا للانتهاء من إنشاء المحطة الرئيسية الخاصة بالنطاق العريض. وخلال العام المقبل، ستكون شبكة الألياف البصرية جاهزة لبدء التوصيل للمنازل.

ميناء خصب

وبالحديث عن ميناء خصب، أوضح معاليه أن ميناء خصب معروض للاستثمار بشكله الكامل؛ حيث أبدت عدة شركات عالمية وخاصة من سنغافورة والصين رغبتها بجدية في استثمار الميناء وتطويره بكافة مرافقه التجارية والسياحية والسمكية، إضافة لتطوير الوجهة البحرية للميناء. وحول زيادة عدد رحلات الطيران العماني إلى خصب، أعلن معاليه أن الطيران العماني سيرفع عدد رحالاته بداية في الثاني من نوفمبر المقبل، بواقع رحلتين يومي الخميس والسبت، كما سيتم في شهر أبريل المقبل تغيير الطائرات الحالية بطائرات البوينج 737 ذات السعة الأكبر، والتي تصل إلى 170 راكبا. مؤكدا أن الشركة ستقوم بدراسة حاجة السوق في حالة كانت هناك حاجة لزيادة عدد الرحلات بالنسبة للطيران العماني أو شركة العبارات الوطنية.

وأكد معاليه أنه، وقبل نهاية نوفمبر المقبل، ستقوم الوزارة بإسناد مشروع صيانة الطرق إلى المقاول، على أن تتم عمليات الصيانة بصفة شهرية. كما رد معاليه على سؤال يتعلق بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، وقال إن الوزارة لا تألو جهدا في دعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال المشاريع التي تنفذها الوزارة.

مشروعات الطرق

من جهته، قال سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل: إن إجمالي أطوال الطرق الأسفلتية والترابية بمحافظة مسندم، والتي أشرفت الوزارةعلى تنفيذها، بلغ حتى نهاية العام 2016م حولي 647 كم؛ حيث بلغت أطوال الطرق الأسفلتية حوالي 167 كم، بينما بلغت أطوال الطرق الترابية حوالي 480 كم. وأضاف سعادته بأن نسبة الطرق الأسفلتية بمحافظة مسندم بلغت حتى نهاية ديسمبر 2016، ما يقارب (25.8%) من إجمالي شبكة الطرق بالمحافظة، بينما بلغت نسبة الطرق الترابية ما يقارب  (74.2%).

وحول المشاريع التي تم الإنتهاء من تنفيذها قبل العام 2017، قال النعيمي إنه تم خلال العام الجاري الانتهاء من الطريق الأسفلتي بولاية مدحاء بطول 12 كم، وجارٍ العمل على مشروع تحسين طريق خصب الساحلي (خصب - بخا - تيبات) -ويبلغ طول المشروع حوالي (38.8) كم- ويتضمن نطاق العمل تحسين حوالي 30 كم من طول الطريق، وجارٍ العمل حالياً في حوالي 21.6 كم، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي (41.3) مليون ريال عماني. مشيرا إلى أن المشروع يهدف لتعزيز حماية الطريق من الصخور المتساقطة وتحسين المسار في بعض المواقع؛ وذلك بزحزحة الطريق ناحية البحر.

وحول مشاريع شق الطرق الترابية بمحافظة مسندم، قال سعادته إن العمل جار في مشروع شق طريق ليما -الروضة، ويبلغ الطول الإجمالي للطريق حوالي 11 كم، ويمر بمنطقة جبلية ذات تضاريس صعبة، وتم الانتهاء من تنفيذ جزء من الطريق بطول 9 كم، علاوة على الانتهاء من دراسة وتعديل مسار الجزء المتبقي من الطريق بطول 2 كم إلى ولاية ليما، وتم كذلك إعداد مناقصة لاستكمال الأعمال بهذا الجزء من الطريق.

وتحدث النعيمي عن الخطط المستقبلية للطرق بالمحافظة، وقال إن هناك عددا من مشاريع الطرق قيد الدراسة والتصميم  بمحافظة مسندم؛ منها: مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة طريق دبا - ليما - خصب، ومشروع نفق موه، ومشروع طريق خور نجد، ومشروع طريق الحبلين - الشرجة، ومشروع رصف طريق بركة النص - المركز الحدودي بوادي البيح، ومشروع شق طريق من خور نجد إلى كمزار.

وأضاف سعادته أن مشروع طريق دبا - ليما - خصب يربط ولاية خصب بولاية دبا، مروراً بنيابة ليما، ويبلغ طول الطريق حوالي 65 كم، ويتضمن المشروع 8 أنفاق بإجمالي طول حوالي 9 كم لتخفيف القطعيات على الطريق، وتحسين الانحدارات الرأسية، كما يشتمل على حوالي 20 جسرا للأودية بإجمالي طول 3.6 كم تقريباً، وتم اعتماد نظام تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة للمشروع نظراً للطبيعة الجغرافية الصعبة لمسار المشروع؛ لكونه يتضمن عددا من الأنفاق بأطوال مختلفة، ووجود غرفة تحكم؛ مما يتطلب تشغيلها وصيانتها مستقبلاً. مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من التأهيل المسبق لعدد من الشركات المتخصصة.

وعن مشروع طريق خور نجد بولاية خصب، قال النعيمي: "يبلغ طول الطريق حوالي 7 كم، وبعرض 12.3 متر، ويتضمن المشروع وصلات طرق لرأس حفاف وسدوي والمحل بطول 2.7 كم، ويتضمن المشروع تصميم طريق أسفلتي مع بعض التحسينات للمسار الحالي لضمان تحقيق السلامة المرورية بما يتناسب مع الطبيعة الجبلية الصعبة التي يمر بها الطريق، وقد تم الانتهاء من أعمال التصميم وإعداد مستندات المناقصة لطرح المشروع للتنفيذ". وأشار سعادته إلى أنه فيما يخص مشروع طريق الحبلين-الشرجة، فقد تم إعداد مستندات المناقصة للدراسة والتصميم، ويتضمن المشروع دراسة وتصميم طريق يربط بين منطقة الشرجة والحبلين، والتي تقع في منطقة جبلية صعبة التضاريس، كما يتضمن المشروع دراسة بدائل للمسار بما فيها الأنفاق مما سيساعد على ربط ولاية خصب بخور الحبلين.

وعن مشروع رصف طريق بركة النص - المركز الحدودي بوادي البيح، قال النعيمي إن الطريق ينقسم إلى جزأين؛ الأول: (بركة النص - الرحيبة)، وهو طريق ترابي بطول 6 كم، وعرض 6 أمتار، ويقع معظمه بالوادي، ويخدم عددا من المنازل والأراضي والجزء الثاني: (الرحيبة - بركة السي - المركز الحدودي)، وهو طريق جبلي بطول 40 كم، وعرض 6 أمتار، إضافة لقناة جانبية لتصريف مياه الأمطار بطول الطريق وبعرض 1 متر، ويخدم عدد من القرى والمزارع، ويمثل جزءا من الطريق الترابي بين ولاية خصب وولاية دبا. وأوضح سعادته أن مشروع شق طريق من خور نجد إلى كمزار يربط الطريق الترابي بين قرية خور نجد ومنطقة كمزار بطول 50 كم، ويمر مسار الطريق بمنطقة جبلية ذات تضاريس صعبة ووعرة.

وردا على أسئلة الأهالي حول كثرة التعرجات على طريق خصب - تيبات، قال النعيمي إن التعرجات سيتم دراستها جميعا وبحث المعالجات الممكنة مع الاستشاري. كما قال: إن الطرق الترابية في المحافظة وخاصة طريق خصب - دبا يشكل أولوية، وسيتم بحث الخيارات المختلفة لتمويله.

المشروعات البحرية

إلى ذلك، قال سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل للشؤون البحرية، في ورقة العمل التي قدمها حول قطاع الموانئ: إن وزارة النقل والاتصالات انتهت من إعداد المخطط العام المستقبلي لميناء خصب بواسطة أحد بيوت الخبرة، وتم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للتخطيط في نهاية العام 2015؛ حيث يشتمل المخطط على عدة نطاقات؛ هي: النطاق السياحي، والنطاق السمكي، والنطاق التجاري، ونطاق الواجهة البحرية؛ حيث ابدى مستثمر أجنبي جديته باستثمار كافة مرافق الميناء، ونأمل الوصول إلى اتفاق قبل نهاية العام الجاري.

وذكرسعادته أنه تمت الموافقة من قبل وزارة النقل والاتصالات في الربع الأول للعام 2017 مع شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار (أساس)؛ للاستثمار في بناء فندق 4 نجوم بالميناء؛ حيث نأمل قريبا التوقيع على اتفاقية المشروع. وقال سعادته إن الوزارة تتباحث حالياً مع شريك إستراتيجي (محلي/عالمي) للاستثمار وتطوير الميناء؛ حيث من المتوقع أن يتم التوصل لتفاهم حول ذلك قبل نهاية العام. وعرج سعادته إلى موضوع التشريعات والقوانيين؛ حيث أشار في هذا الجانب إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير التشريعات البحرية؛ بما يحقق أهداف السلامة البحرية، ولهذا الغرض أصدرت عددا من اللوائح التنظيمية؛ من بينها: لائحة التطقيم الآمن للسفن والتي تحدد عدد أفراد الطاقم الذي يستوجب تواجدهم على متن السفن السياحية...وغيرها من السفن المسجلة في السلطنة، لائحة تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن غير المبحرة التي تتضمن مؤهلات البحارة العمانيين العاملين على متن السفن غير المبحرة في المياه الدولية.

وقال في استعراضه لجهود الوزارة فيما يتعلق بقطاع الموانئ: إن الوزارة بصدد إصدار لائحة تنظيم عمل وترخيص الوحدات البحرية السياحية واليخوت وقوارب النزهة وقوارب الرياضات المائية  في البحر الإقليمي العماني وخارجه. وبيَّن أن هذه اللوائح الثلاث تتعلق بشريحة واسعة من أبناء محافظة مسندم من ملاك السفن؛ حيث تمتاز المحافظة بتواجد عدد غير قليل من السفن، مشيرا إلى أن الوزارة تأمل من جميع مالكي السفن التعاون وتطبيق متطلبات هذه اللوائح التي تهدف لتنظيم النقل البحري في السلطنة، والعمل على تقديم خدمات ممتازة لمستخدمي الميناء.

وتابع سعادته في ضوء الاهتمام بتنظيم حركة السفن السياحية، بأنه سيتم فتح قسم لتسجيل السفن والسلامة البحرية في محافظة مسندم (ولاية خصب) قريبًا؛ وذلك للتسهيل على أصحاب السفن والقوارب تجديدها عند انتهاء صلاحية إبحارها. وأكد سعادته أن الوزارة مستمرة في تنظيم حركة القوارب والسفن السياحية من خلال تطبيق اللوائح التنظيمية المشار إليها والقيام بجولات تفتيشية بالمحافظة بالتنسيق مع شرطة خفر السواحل لضبط المخالفين وتوجيههم للالتزام بالأنظمة والقوانين البحرية السارية؛ وذلك لسلامتهم وسلامة السائحين؛ كون المحافظة منطقة حدودية.

الطيران المدني

وفي السياق، قدم سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني، عرضا؛ تركز على ما يتعلق بدراسة مواقع  لإنشاء مطار إقليمي ومدرجي دبا ومدحا بمحافظة مسندم. وكشف سعادته -خلال اللقاء- أنه سيجري اعتبارا من أبريل من العام المقبل السماح باستخدام رحلات الطيران العماني من طائرات بوينج 737، مشيرا إلى أن حركة الطيران إلى خصب بدأت بطائرات بسعة 50 مقعدا، وارتفعت إلى سعة 70 راكبا حاليا، وستزيد مع وجود طائرات أكبر إلى سعة 172 راكبا بدءا من أبريل المقبل. وأعلن الزعابي أنه اعتبارا من الخميس المقبل سيضيف الطيران العماني رحلتين يومي الخميس والسبت؛ وذلك إضافة إلى 7 رحلات أسبوعيا التي يسيرها الطيران حاليا.

وحول عودة الرحلات بسبب الأحوال الجوية، قال سعادته: إن إحصائيات الرحلات العائدة تظهر أن هناك تطورا؛ حيث إنه وبنهاية سبتمبر من العام الجاري هناك ما بين 6 أو 7 رحلات فقط عادت سواء من مطار مسقط أو من مسندم، والسبب في ذلك الحرص على سلامة المواطنين بسبب الأحوال الجوية، مؤكدا أن هناك تعاونا كبيرا من سلاح الجو السلطاني العماني مع الطيران المدني، ويقدم كل الدعم مع الجهات المعنية فيما يتعلق بحركة الطيران في مطار خصب ومسندم عموما.

وتناول سعادته -خلال العرض- تطور المشروع. مشيرا إلى أن دراسة الاستشاري السابق كانت في العام 2010، وغطت 13 موقعا لإنشاء المطار. وبعد انتهاء الدراسة، شُكلت لجنة فنية لدراسة المواقع المقترحة من قبل الاستشاري، مثلت فيها جميع الجهات؛ بما فيها: وزارة الدفاع، والنقل والاتصالات، والسياحة، والهيئة العامة للطيران المدني، والبيئة...وغيرها، وخلصت اللجنة -وبناء على مخرجات الدراسة- إلى أن أنسب المواقع هي بخا، والحرف، وليما ومطار خصب الحالي. وأضاف سعادته بأن اللجنة اقترحت تعيين استشاري للقيام بالدراسات التفصيلية للمواقع المقترحة، مع إمكانية اقتراح مواقع أخرى ذات أفضلية.

وأكد الزعابي أن اللجنة أكدت على الاستشاري أهمية الأخذ في الاعتبار ما تضمنته التوصيات التي جاءت في الخطة الخمسية بأن يحقق مشروع المطار في مسندم؛ لذلك عندما جرى طرح المناقصة لدراسة الموقع تم تضمينها نقاطًا؛ منها: أن يكون المطار من التصنيف الأول والثاني  CAT I/II  بطاقة استيعابية للطائرات من أنواعA320, B737   وC130، وأن يكون قريبا من خصب، وبدون تضارب مع الأراضي الأخرى التي قد تستخدم للمطار، إضافة للتركيز على تفادي أية أضرار للبيئة، وهو ما يحقق أهداف الخطط الإستراتيجية للمطار في دعم النشاط السياحي ودعم النمو الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار الاستثمار الأمثل للموقع الجغرافي للمطار.

وأكد أن الهيئة العامة للطيران، وكذلك وزارة النقل والجهات المعنية، مستعدة لدراسة الأربعة مواقع المقترحة (الحرف وبخا وليما ومطار خصب الحالي)، أو أي موقع آخر يقترحه الاستشاري في الدراسة التي بدأت في 2015.

وأشار سعادته إلى أن الدراسات القائمة تشمل تحقيق الاستفادة القصوى من مطار خصب الحالي، وتشمل إزالة جميع العوائق بالمطار بما في ذلك تكسير الجبال لتمكين الطائرات من الإقلاع من كلتا الجهتين من المدرج، كما تجري دراسة لتطوير المدارج في كلٍّ من دبا ومدحا. وعمل مسح جغرافي على جميع المواقع المقترحة، كما تتضمن الدراسة توفير بيانات دقيقة للطقس على المواقع وحركة الرياح والتي لها تأثير على اتجاه المدرج، وإجراء تقييم فني ومالي ومقارنة حول الموقع الأنسب لبناء المطار من الناحية الفنية والمالية، وتقديم توصية لأفضل موقع مقترح لإنشاء المطار.

وأكد الزعابي حرص الوزارة والهيئة على استمرار توفير بيانات الطقس على الموقع المقترح، وإعداد المخطط العام للمطار بجميع المرافق، حسب المواصفات العالمية، مع إعداد التكلفة التقديرية، وتوفير بيانات حول التأثير البيئي على المنطقة في حالة إنشاء المطار، إضافة لدراسة المجال الجوي، وتضمن مقترح ربط المطار بالممرات الجوية وتحديد نوعية ومواقع معدات الملاحة الجوية للمطار، والتي تتضمن أيضاً جهاز الهبوط الآلي، كذلك يدرس إجراء مسح للمنطقة المحيطة بالمطار لتحديد عوائق الطيران، وتصميم إجراءات الطيران المتضمنة لإجراءات الإقلاع والهبوط والاقتراب الآلي .

وبين أن من الأعمال التي يتم دراستها حاليا لتنفيذها: تطوير مطار خصب القائم، وزيادة طول المدرج إلى 2778 مترا وعرض 45 مترا؛ بحيث يستوعب طائرات أمبرير 175 وB737. وتوسعة ساحة وقوف الطائرات، وتركيب إضاءة أرضية لمدرج ولممرات وساحة وقوف الطائرات. وأكد أن الدراسة ستركز على إمكانية إزالة جميع العوائق بمطار خصب الحالي بما في ذلك تكسير الجبال لتمكين الطائرات من الإقلاع من كلتا الجهتين من المدرج.

وتطرق سعادته إلى المهابط الجوية بالمحافظة؛ ومنها: مدرج دبا وهو مدرج ترابي يبلغ طوله 700 متر وعرض 22 مترا، ويُستخدم لهبوط الطائرات العمودية، مشيرا إلى وجود بعض العوائق في كل من اتجاهي المدرج كبرج اتصالات والجبال في الجانب الآخر من المدرج؛ لذلك تجري دارسة ستركز على مدى إمكانية توسعته لاستقبال طائرات غير نفاثه، علاوة على البحث عن مواقع بديلة.

أما عن مدرج مدحا، فأشار إلى أنه مدرج أسفلتي بطول 850 مترا، ويستخدم لهبوط الطائرات العمودية، مع وجود بعض العوائق عند نهاية أحد جانبي المدرج، وهو عبارة عن أبراج كهربائية ذات جهد عالٍ، وكذلك وجود جبال ومبانٍ في الجانب الآخر من المدرج. وستركز الدراسة على إمكانية توسعته لغرض تسيير طائرات غير نفاثه، علاوة على البحث عن مواقع بديلة. وعن الموقف الحالي للدراسة، بين أنه تم إسناد المناقصة إلى الاستشاري وهو شركة رينارديه للاستشارات الهندسية، وتصل التكلفة إلى نحو 548 ألف ريال عُماني، وجار في الوقت الحالي إنهاء الإجراءات التعاقدية.