مسقط - العمانية

قالت وزارة التجارة والصناعة إنّ اتفاقية التعاون التي وقعتها مع شرطة عمان السلطانية في مجال الخدمات الجمركية والإفساح عن البضائع ستسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، وتسهيل حركة التجارة بالسلطنة إلى جانب تعزيز التعاون المشترك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمليات التجارية.

وقال المهندس علي بن سيف الهادي أمين السجل الصناعي بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة إنّ الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ خلال 30 يوما من تاريخ التوقيع عليها في 9 أكتوبر الجاري، موضحًا أنّ الاتفاقية ستسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للقطاع الصناعي من حيث سرعة الإنجاز وتنظيم العمل وتسهيل إجراءات الحركة الصناعية.

وأشار الهادي إلى أنّ القطاع الصناعي سيستفيد من عدة معاملات تقدمها الاتفاقية ومنها إعطاء الموافقة على الإفراج عن البضائع سواء كانت مواد أولية أو قطع الغيار أو الآلات والمعدات وذلك خلال ساعتين كحد أقصى من تقديم طلب الإفراج، وفي حال تأخر إنجاز المعاملة أكثر من الوقت المحدد بساعتين فإن نظام "بيان" يعتبر المعاملة موافقا عليها تلقائيا وسيتم تقديم قوائم بطلبات الإعفاء للمصانع حيث يتم تحويلها عبر النظام إلى كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية للدراسة.

وقال عوض بن سعيد العلوي مدير دائرة الشؤون التجارية بوزارة التجارة والصناعة إن اتفاقية التعاون تهدف إلى إتاحة جميع التراخيص الخاصة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في نظام (بيان) الجمركي التابع للإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية إلكترونيا أمام المستثمرين توفيرا للجهد والوقت، كما ستسهم الاتفاقية في تسريع إنجاز المعاملات التجارية وبحد أقصى خلال ساعتين فقط. حيث إنّ نظام "بيان" الجمركي متاح منذ توقيع الاتفاقية ويمكن للمستثمرين تقديم طلباتهم خلال الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وأضاف العلوي أنه تم تحديد موظفين في قسم التراخيص التجارية في دائرة الشؤون التجارية بديوان عام وزارة التجارة والصناعة وتحديد موظفين بالمديريات والإدارات التابعة للوزارة في جميع المحافظات للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة وإصدار الموافقات لمختلف المعاملات التجارية.