مسقط – الرؤية

نظمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالتعاون مع مركز سعيد الشحري للتدريب القانوني حلقة عمل حول لائحة الاستثمار والمخالفات والجزاءات الإدارية التي تم اعتمادها خلال العام الجاري. وتهدف الحلقة إلى التعريف بمبادئ الضبطية القضائية، والإطار القانوني للضبط القضائي، وشرح اللوائح الخاصة بالمؤسسة وعلاقتها بالضبطية القضائية، إضافة إلى عرض الحلقة لتطبيقات عملية خاصة بلوائح المؤسسة.

وتقدم هذه اللوائح مجموعة جديدة من الميزات والتسهيلات التي تسهم بكل تأكيد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم (32 / 2015)، والذي يهدف لمواكبة التطورات والتغيرات وتوفير حزم وأطر قانونية مناسبة تساهم بفاعلية في توطين الاستثمارات الوطنية وجذب استثمارات أجنبية تتماشى مع  التوسع بنطاق تطبيق الاتفاقيات الدولية، والتي ترتكز بمجملها على حرية انتقال الأشخاص والأموال فيما بينها وحرية الاستثمار، في ظل تحرير التجارة الخارجية فيما بين الدول والاستفادة من اتفاقيات التعاون الدولية.

وجاء المرسوم السلطاني والنظام الأساسي للمؤسسة متضمنا الكثير من الجوانب القانونية التي تعالج كافة مجالات ومتطلبات المؤسسة لتمكينها من جذب وتنمية الاستثمارات في كافة القطاعات، ويمنح المؤسسة حوافز ومزايا إضافية لبعض الأنشطة والمناطق فيما يخص فتح الباب للاستثمار الأجنبي الكامل مع حوافز ضريبية  محددة لتعزيز القدرة على المنافسة الإقليمية، وكذلك بموجبه سيجري إقامة نوافذ استثمارية متكاملة داخل المناطق الصناعية لتقديم كافة الخدمات الحكومية سواء ما يتعلق منها بإصدار التراخيص أو الموافقات أو التأشيرات أو إجراء القيد أو التسجيل للأنشطة أو غيرها من الخدمات.