مسقط - الرؤية

تختتم، اليوم الخميس، مختبرات قطاع الثروة السمكية، والتي نظمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية، بالتعاون مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة؛ وذلك بمسرح وزارة السياحة بالخوير، تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزير الدولة محافظ مسقط.

وتنعقد هذه المختبرات ضمن خطة السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي، وقد استمرت لمدة 6 أسابيع من الفترة من 17 سبتمبر وحتى 26 أكتوبر. وخلال فترة انعقادها، عملت المختبرات على الخروج بمبادرات ومشاريع من شأنها أن تسهم في رفع مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، ورفع القيمة الإجمالية للمنتجات السمكية وتوفير فرص عمل للمواطنين. وناقشت المختبرات الجوانب المتعلقة بقطاع الثروة السمكية، وسبل التغلب على التحديات، ووضع خطط عمل واضحة وتنفيذها حسب جدول زمني محدد، ومتابعتها وفق مؤشرات قياس أداء دقيقة، والتركيز على 3 أنشطة لقطاع الثروة السمكية؛ ستشمل: الاستزراع السمكي والصيد (التقليدي والتجاري) والتصنيع والتصدير؛ وذلك بمشاركة عدد من الجهات المعنية الحكومية والقطاع الخاص والخبراء، في سبيل تحسين كفاءة الإنجاز، وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية.

وحظيت الثروة السمكية -خلال خطط الحكومة الخمسية المتلاحقة- بدعم واهتمام كبيرين؛ لما لهذا القطاع من أهمية؛ باعتباره ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية؛ لما يتمتع به من موارد متجددة في ظل إدارة علمية واعية لهذه الموارد، وحقق القطاع مستويات نمو ملحوظة خلال السنوات الماضية؛ حيث بلغ إجمالي الإنتاج السمكي للعام 2016 أكثر من 280 ألف طن محققا زيادة مقدارها 76%، مقارنة بالعام 2011، وبقيمة إجمالية بلغت 225 مليون ريال عماني بزيادة بلغت نسبتها حوالي 66% عن عام 2011.

يشار إلى أن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بَدأت مباشرة متابعة تنفيذ المبادرات التي خرجت بها مختبرات قطاعات التنويع الاقتصادي (السياحة، والصناعات التحويلية، والقطاع اللوجستي) والقطاعات الممكنة (سوق العمل والتشغيل، والمالية والتمويل المبتكر) من خلال اجتماعات اللجان التسييرية بين الوحدة والوزارات المعنية والتي تعقد شهرياً، وفي اجتماعات فرق العمل القطاعية وأصحاب المشاريع، والتنسيق بين أصحاب المصلحة، وتقديم الدعم المناسب لمكتب التنفيذ في الوزارات والجهات المعنية لتسريع تنفيذ المبادرات وربطها بمؤشرات قياس دقيقة للأداء، وببرنامج زمني محدد للتنفيذ، ومن المؤمل أن تساهم تلك المبادرات في تعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي، وإيجاد مزيد من فرص العمل للقوى العاملة الوطنية.