"إعلان مسقط" يحث دول العالم على تنفيذ معايير وممارسات "الإيكاو" لضمان سلامة النقل الجوي

مسقط - الرؤية

اختتمت أعمال الاجتماع الرابع لرؤساء هيئات ومديري عموم الطيران المدني بالشرق الأوسط، والذي استضافته السلطنة -ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني- بمبنى الهيئة في العاصمة مسقط، خلال الفترة من 17-19 أكتوبر الجاري، وترأس أعمال الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني، بحضور سعادة الدكتورة الأمينة العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو".

وشارك في الاجتماع ممثلو سلطات الطيران المدني في 17 دولة من الشرق الأوسط، إضافة إلى عدد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة في قطاع الطيران المدني؛ على رأسها: منظمة الطيران المدني الدولي ومكتبها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، والمنظمات. وأشادت الوفود المشاركة بما وصلت إليه السلطنة من تطور واضح في مجالات الطيران المدني، كما أبدت سعادة الدكتورة الأمينة العامة للمنظمة الدولية للطيران المدني، ارتياحها لما شاهدته من إمكانيات كبيرة ومرافق متطورة وتقنيات حديثة في قطاع الطيران المدني بالسلطنة، وكذلك الكوادر الوطنية التي أثبتت قدراتها المتميزة في التعامل مع المتغيرات والمستجدات الطارئة في مجال الحركة الجوية. وأكدت أن هذا الاهتمام الكبير من الحكومة بهذا القطاع سوف يسهم بشكل كبير في تطور قطاع الطيران في إقليم الشرق الأوسط الذي أصبح يقود الحركة الجوية في العالم مؤخراً.

وأكد الحضور نجاح أعمال هذا الاجتماع، الذي خرج بنتائج إيجابية تخدم قطاع الطيران المدني على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ وذلك من خلال اعتماد إعلان مسقط الذي تضمن العديد من القرارات والمشاريع.

وخرج الاجتماع بإعلان مسقط، مراعيا بعض التوصيات الصادرة من منظمة "الإيكاو"، ومن بين بنود البيان أنه يتعين على الدول تنفيذ المعايير والممارسات الموصى بها، وكذلك السياسات التي وضعتها "الإيكاو" بفاعلية حتى تمتلك جميع الدول أنظمة نقل جوي آمنة ومضمونة وفعَّالة ومُوفِّرة اقتصاديًا وصديقة للبيئة؛ مما يدعم تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاجتماعي والاقتصادي؛ الأمر الذي يساعد في النهاية على إقامة علاقات صداقة وتفاهم بين دول وشعوب العالم والمحافظة على هذه العلاقات الطيبة.

ونظرًا لاختلاف مستوى القدرة على استيفاء الالتزام بالمعايير والممارسات المُوصى بها والمحافظة عليها لدى الدول، فإنها لا تتمكّن دائمًا من التنفيذ الفعّال لهذه المعايير والممارسات المُوصى بها في الموعد المقرر بالمعدل الذي اعتمدت (الإيكاو) هذه المعايير وفقًا له.

وأكد البيان أن المزيد من التقدم يتحقق في مجال النهوض بالطيران المدني، والذي يشمل توفير الموارد البشرية والمالية الفعّالة لتنفيذ أنشطة المساعدات التي صُمِمت خصيصًا لتلبية احتياجات الدول المنفردة، على الوجه الأمثل؛ من خلال اتباع نهج يتسم بالتعاون وتضافر الجهود والتنسيق بالشراكة مع جميع الجهات المعنية. وأوضح إعلان مسقط أن الأهداف الإستراتيجية لـ"الإيكاو" ترتبط بدعم 13 هدفًا من أصل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة. وسيعزز التنفيذ الناجح لمبادرة "عدم ترك أي دولة خلف الركب" أنظمة النقل الجوي للدول ويتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ومن التوصيات التي شملها إعلان مسقط أن تقوم منظمة "الإيكاو" بقيادة مبادرة "عدم ترك أي دولة خلف الركب"، ومواصلة تقديم المساعدة التقنية للدول الأعضاء لدى المنظمة بمنطقة الشرق الأوسط. وعلى الدول والمنظمات الدولية تقديم الإسهامات التطوعية العينية والمالية لدعم المبادرة وأنشطتها في منطقة الشرق الأوسط.

كما تركزت الأهداف المعلنة ضمن إعلان مسقط في: وضع الترتيبات اللازمة لتحقيق التعاون المتبادل في مجال تعزيز وتطوير الطيران المدني دعمًا لمبادرة "عدم ترك أي دولة خلف الركب"، وذلك لمساعدة الدول في منطقة الشرق الأوسط على زيادة مستوى التنفيذ الفعَال للمعايير والممارسات المُوصى بها التي حددتها منظمة "الإيكاو". وتدعيم المشاركة على أعلى المستويات والمساءلة؛ للإسراع في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها مسبقًا في إعلان الدوحة لتحقيق وإنجاز أهداف السلامة الإقليمية والملاحة الجوية.

تعليق عبر الفيس بوك