الرؤية - نجلاء عبدالعال

أظهرت أحدث بيانات عن وضع المالية العامة للدولة ارتفاعا في جملة الإيرادات بنهاية أغسطس الماضي، وبصفة خاصة إيرادات النفط والغاز، وناهزت نسبة الزيادة في جملة الإيرادات 26 في المئة؛ حيث بلغ إجمالي الإيرادات 5.37 مليار ريال تقريبا، مقابل 4.27 مليار ريال إيرادات بنهاية الثلث الثاني (أغسطس) من العام الماضي.

وفي المقابل، شهد إجمالي الإنفاق العام تقليصا طفيفا عما كان عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي؛ حيث انخفض إلى 7.34 مليار ريال، مقارنة مع 7.44 مليار ريال العام الماضي، وبنسبة تراجع 1.3 في المئة.

وبلغ العجز بين الإيرادات والمصروفات بنهاية أغسطس الماضي 2.78 مليار ريال بتراجع نسبته 36.5 في المئة مقارنة مع 4.37 مليار ريال بنهاية أغسطس 2016. وضمن النشرة الإحصائية الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والعلومات، تبين استمرار تحقيق فائض من وسائل تمويل العجز، بعد تغطيته عبر وسائل تمويلية مختلفة، وبلغت الوفرة 2.12 مليار ريال وهو ما يمثل زيادة بنسبة 395.5 في المئة، مقارنة مع ما توفر بعد تمويل العجز في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت قيمة ما جمعته الحكومة من وسائل تمويل العجز بنهاية أغسطس الماضي 4.89 مليار ريال، مقابل 4.8 مليار ريال بنهاية أغسطس 2016، وبلغت قيمة صافي الاقتراض الخارجي من هذا الإجمالي 4.09 مليار ريال، بينما جرى تمويل 500 مليون ريال عبر السحب من الاحتياطيات، و300 مليون ريال من صافي الاقتراض المحلي.

وانعكس تأثير التحسُّن المستمر في أسعار النفط منذ بداية العام، على رفع صافي إيرادات النفط -بعد التحويل إلى الصناديق الاحتياطية- إلى 2.96 مليار ريال بنسبة زيادة تخطت 39 في المئة، عما كانت عليه في فترة المقارنة. وزادت إيرادات الغاز بنحو 90 مليون ريال، لتبلغ 959 مليون ريال تقريبا. في حين شهدت الإيرادات من الضرائب تراجعا؛ حيث انخفضت إيرادات الضريبة الجمركية بنسبة 28 في المئة لتقف عند 145 مليون ريال، وتراجعت قيمة ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 7.4 في المئة وبلغت قيمتها 325 مليون ريال تقريبا. بينما سجلت الإيرادات من البنود المتنوعة الأخرى ارتفاعا بنسبة 36 في المئة تقريبا، وبلغت حوالي 966 مليون ريال عماني.

وفي جانب الإنفاق تباينت نسب التخفيض في البنود المختلفة؛ حيث ارتفع الانفاق الجاري بنسبة طفيفة نتيجة للزيادة في مصروفات الوزارات المدنية والفوائد على القروض ومصروفات إنتاج الغاز الجارية، وهو ما فاق ما تم تقليصه من بنود الإنفاق الجاري الأخرى. أما المصروفات الاستثمارية، فانخفضت بسبب تقليص الانفاق في جميع بنودها بنسب متفاوتة، وكان البند الوحيد الذي سجل ارتفاعا هو بند مصروفات إنتاج الغاز. وتراجع بند المساهمات والدعم بنسبة 20 في المئة ليصل إلى 351 مليون ريال مقارنة مع 483 مليون ريال في نهاية أغسطس من العام الماضي.