مسقط - الرؤية

استقبل مجلس الشورى ببالغ الغبطة والارتياح بيان مجلس الوزراء الموقر، الذي جاء في إطار الاهتمام المتواصل الذي يُوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- للارتقاء بمسيرة التنمية الشاملة في البلاد، وتهيئة كل الظروف أمام الشباب للاستفادة من طاقاتهم وتنمية قدراتهم؛ وذلك بتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية لعدد 25000 من الباحثين عن عمل.

جاء ذلك في تصريح لسعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس الشورى، الذي أكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاهتمام المتواصل الذي يوليه جلالته -حفظه الله ورعاه- للشباب الباحثين عن عمل؛ حيث جاءت المبادرة متجانسة مع متطلبات المرحلة الحالية ومواكبة لاحتياجات الشباب من الفرص الوظيفية، خاصة في القطاع الخاص الذي لابد أن يكون له دور ملموس في توفير فرص عمل مناسبة للباحثين عن عمل.

وقال المعولي إن المجلس كان متفاعلا مع قضية الباحثين عن عمل وتعمين الوظائف القيادية طوال الفترة الثامنة للمجلس (2015/2019)؛ باعتبارها من القضايا الحيوية التي تشكل هاجسًا لدى المواطن العماني، إلى جانب المطالبات المتكررة لأعضاء المجلس بإعادة النظر في بعض القوانين والأنظمة المرتبطة بقطاع القوى العاملة. وأضاف بأن دراسة لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى حول تحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص من الدراسات المهمة التي قام بها مجلس الشورى خلال هذه الفترة، وتعد أول دراسة تم إقرارها خلال دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، والتي يعول عليها الكثير من الآمال والتطلعات من أجل توفير فرص عمل مناسبة في الوظائف القيادية والإشرافية في مختلف مؤسسات القطاع الخاص.

وأكد سعادته أن دراسة اللجنة -التي أقرها المجلس- سعت للوقوف على واقع التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص؛ من أجل تمكين الشباب العماني لقيادة القطاع الخاص مستقبلاً، كما قدمت الدراسة عددا من المقترحات التي تُسهم في إيجاد فرص عمل جديدة في الوظائف القيادية والإشرافية، وتشخيص التحديات التي تواجه سياسة التعمين في تلك الوظائف، ومساعدة الحكومة في إيجاد الحلول الناجعة للحد من مشكلة الباحثين عن العمل، خاصة حملة الشهادات الجامعية، وتوحيد جهود التوظيف والتشغيل لتكون تحت مظلة واحدة من أجل تطوير إدارة وتنظيم سوق العمل، وتأهيل وتشغيل الباحثين عن عمل.

ودعا المعولي الشركات الكبيرة والمتوسطة لتنفيذ برامج تدريبية للعمانيين العاملين بها، والتأكيد على الجوانب التدريبية والتأهيلية لمن يلتحقون بتلك الوظائف، وإطلاق برامج وطنية تعمل على إحلال العمانيين محل القوى العاملة الوافدة في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص.

وزاد سعادته بأن إقرار مجلس الوزراء للخطوات التنفيذية من أجل تهيئة الظروف المواتية لاستيعاب المزيد من الباحثين عن عمل، يأتي لضمان التنفيذ الفعلي لتلك الخطوة ومتابعتها لترى النور على أرض الواقع.

وطالب سعادة رئيس المجلس بأن يكون لمؤسسات القطاع الخاص الدور الأكبر في تحمل مسؤوليتها الوطنية في مجال تشغيل الباحثين عن عمل، وتوفير بيئة عمل مناسبة تجذب الشباب للقطاع الخاص، مع ضرورة إعطاء جانب الإحلال أهمية أكبر في خططها وبرامجها مع أهمية نقل المعرفة بشكل إلزامي من الوافد إلى العماني خلال فترة زمنية محددة بما يتلاءم وتلك الوظائف.

وحث سعادته الشباب الباحثين عن عمل على الاستفادة القصوى من هذه الفرص الوظيفية، وعدم التفريط فيها، وبذل كل ما في وسعهم للوفاء بالمتطلبات المهنية ليكونوا على قدر الثقة الممنوحة لهم، ولإثبات جدارتهم في كافة القطاعات التي توفر فرصا وظيفية مناسبة.