مسقط - صلالة - الرؤية

عقدت الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف بالسيب -والمحاكم الابتدائية التابعة لها (السيب وبدبد)- اجتماعها الأول للسنة القضائية 2017/2018، برئاسة فضيلة القاضي الشيخ سعيد بن صالح بن أحمد الحبسي قاضي المحكمة العليا رئيس محكمة الاستئناف بالسيب ورئيس الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها (السيب وبدبد)، وبحضور أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف بالسيب، وأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة الابتدائية بالسيب وبدبد، وممثلي إدارات الادعاء العام بالسيب والخوض وسمائل، والإدارات التخصصية بالادعاء العام، ومدير أمانة سر محكمة الاستئناف بالسيب، ومدير دائرة التنسيق والمتابعة بمحكمة الاستئناف بالسيب.

استهل فضيلته الاجتماع بكلمة؛ أعرب فيها عن شكره لأصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام على ما بذلوه من جهد خلال العام القضائي، رافعاً أسمى آيات الشكر والعرفان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء -حفظه الله ورعاه- على ما يوليه جلالته من دعم ورعاية عظيمة للمرفق القضائي، كما توجه بالشكر لفضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية، على المتابعة المستمرة والجهود المتواصلة في توفير كل ما يلزم لدعم مسيرة العمل القضائي والإداري في المحاكم.

وتم بعد ذلك مناقشة ما اشتمل عليه جدول الاجتماع من بنود تتعلق بتحديد عدد الدوائر القضائية وتشكيلها، وعدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها وتوزيع القضايا عليها خلال العطلة القضائية، وسائر المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية، ومناقشة ما يستجد من أعمال؛ استناداً للمادتين (12-14) من قانون السلطة القضائية، وناقش المجتمعون عدداً من المواضيع المتعلقة بالعمل القضائي والإداري، والتي من شأنها تعزيز مسيرة تطوير العمل بالمحكمة.

من جهة ثانية، عقدت الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف ومحكمتا صلالة وثمريت الابتدائيتان، أمس، اجتماعها للسنة القضائية السابعة عشر 2017/2018؛ وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى محكمة الاستئناف بصلالة، برئاسة فضيلة القاضي أحمد بن ناصر الخروصي رئيس محكمة الاستئناف بصلالة رئيس الجمعية، وبحضور أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع القضائية والإدارية التي من شأنها تعزيز مسارات العمل في المحاكم وتبسيط الإجراءات وتسهيل العمل الذي يكفل سير العمل القضائي ويصون حقوق المتقاضين، كما تضمن الاجتماع النظر في تحديد عدد الدوائر القضائية للمحاكم وتشكيلها، وعدد القضايا وتوزيعها على الدوائر، وتحديد الجلسات وأيام وساعات انعقادها خلال العام القضائي السابع عشر 2017/2018م، وسائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية، إضافة لتخصيص دوائر للنظر في قضايا المخدرات ومخالفة قانون حماية المستهلك وقضايا الأحداث.