مع تسليم أولى دفعات الغاز المنتج من مشروع خزان في الوقت المُحدد، وضمن الموازنة الموضوعة للمشروع، تؤكد السلطنة أنها تواصل العمل دون كلل للاستفادة من التقنيات الحديثة في أعمال استخراج الثروات الطبيعية التي تزخر بها بلادنا، رغم ما يواجه قطاع البتروكيماويات من تحديات، ترتكز في معظمها في النفط.
غير أن التوظيف الإيجابي والسليم للتقنيات، وما تسهم به الخبرات العالمية في هذا المجال، مكن السلطنة من تحويل المشروع -الذي ولد في العام 2013- إلى واقع ملموس في أقل من 4 سنوات، وهو إنجاز يحق لكل عماني أن يفخر به.
إنها بشائر الخير تهل وسط أجواء مضطربة من رياح اقتصادية عاصفة تأتي من شتى أنحاء العالم، بينما نحن هنا نسعى لتفادي هذه التداعيات السلبية، ونمضي قدما نحو المزيد من الإنجازات. فمشروع "خزان" يحمل أهمية كبيرة لاقتصادنا الوطني؛ لما يحققه من مساهمة فاعلة في إيرادات الغاز، والتي ترفد ميزانية الدولة بعوائد مجدية تعوض التراجع الحاد في إيرادات النفط.
وعلى مدى سنوات تنفيذ المشروع، واصلت الشركات المنفذة -والتي تضم مؤسسات صغيرة ومتوسطة وطنية- العمل في المشروع الأضخم من نوعه في البلاد، وارتفعت نسب الإنجازات في أعمال التطوير وإنجاز الأعمال المدنية؛ ومنها: المحطة الرئيسية لمعالجة وتصدير الغاز، ومحطة تحلية ومعالجة المياه والآبار المطلوبة، والمشروعات الأخرى؛ مثل: تجهيز الطرق، وتوصيل الكهرباء إلى المحطة، ومشروع تجميع الغاز القادم من الآبار، ومشروعات مصاحبة لمشروع محطة معالجة المركزية، إضافة لأنابيب تصدير الغاز والنفط والمكثفات التي وصلت عن طريق الدقم.
عامل إيجابي آخر يتجلى من خلال هذا المشروع؛ من خلال توفير العديد من فرص العمل للشباب، وحرص الشركات المنفذة للمشروع على تدريب الشباب العماني وتأهيله وفق أعلى معايير العمل والتوظيف؛ ليتحلى بذلك بالمعارف والمهارات المطلوبة لمواصلة العطاء في سوق العمل.
... إن الجهود التي يترجمها مشروع "خزان"، لا تتوقف عند معدلات الإنتاج القياسية -والتي ستصل بنهاية مراحل المشروع إلى نحو 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز- الأمر الذي سيعظم من إيردات السلطنة من هذا المورد الطبيعي الغني، والذي يشهد طلبا متزايدا عليه، خاصة في ظل تميزه بقلة أضراره البيئية، مقارنة مع النفط ومشتقاته.
