مسقط – الرؤية

قالت وزارة التجارة والصناعة إن عدد الشركات محدودة المسؤولية الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي التي تمت زيارتها خلال الفترة الماضية من العام 2017م بلغت 296 شركة، بهدف التأكد من مدى التزامها بالضوابط المنظمة لقانون الاستثمار الأجنبي والتأكد من تجديد بطاقة المستثمرين الأجانب.

وقال خالد بن خميس المسروري رئيس قسم الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وعضو فريق التفتيش المشترك: تشهد هذه الزيارات التعرف على ميزانيات الشركات الختامية ووضعها المالي بحيث يكون حديثا ومعتمدا من مكتب محاسبي وكشف حساب بنكي لمدة لا تقل عن 6 أشهر للشركة، وعقود الإيجار، والترخيص البلدي للأنشطة الفعالة، ومستندات السجل التجاري، وكشف التأمينات الاجتماعية، كشف القوى العاملة لجميع الموظفين العمانيين والأجانب إضافة إلى كشف بتحويل الأجور لآخر 3 أشهر، ونسخ من ملكيات السيارات إن وجدت بالشركة.

وأشار المسروري إلى  أن هذه الزيارات تستهدف الشركات المرخص لها خلال عام 2016م والبالغ عددها 301 شركة. وأوضح المسروري:  يجب ألا تزيد نسبة الاستثمار الأجنبي عن 70% ولا تقل عن 10% باستثناء بعض القطاعات وذلك وفقًا للاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع السلطنة.

وأوضح رئيس قسم الرقابة على المنشآت التجارية أنه يجب على الشركاء العمانيين الراغبين في التقدم بطلب تسجيل شركة خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي تقديم شهادة عدم محكومية صادرة من شرطة عمان السلطانية، وبالنسبة للأفراد تقديم كشف حساب من البنك لا يقل عن 6 أشهر بهدف التحقق من الملاءة المالية للشخص أو كشف عن الحصص أو الأموال التي يملكها في مؤسسات أو شركات عمانية.  أما بالنسبة للشركات يتم تقديم محضر اجتماع للشركة وموقع من جميع الشركاء أو قرار من مجلس الإدارة مع مستندات التسجيل بالنسبة للشركات الاعتبارية ونسخة من الحسابات الختامية أو كشف الحساب البنكي للشركة بما لا يقل عن 6 أشهر.

وأضاف خالد المسروري: بالنسبة للشركاء الأجانب عليهم تقديم شهادة عدم محكومية صادرة من جهة الاختصاص بلدهم تثبت حسن سيرتهم الذاتية، وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين (الأفراد) تقديم كشف حساب بنكي لا يقل عن 6 أشهر بهدف التحقق من الملاءة المالية للشخص أو تقديم ما يثبت امتلاكهم لأية مؤسسة أو شركة في بلدهم ومصدقة من جهات الاختصاص مع تقديم نسخة من الحسابات الختامية للمؤسسة أو الشركة شريطة مضي 3 سنوات على تسجيلها بمركزها الرئيسي.

وأوضح رئيس قسم الرقابة على المنشآت التجارية أنّه على الشركاء الأجانب المقيمين في السلطنة الراغبين في تسجيل شركة خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي تقديم موافقة كتابية من المؤسسة/ الشركة التي يعملون بها على دخولهم كمؤسسين للشركة المزمع إنشاؤها وتقديم شهادة عدم محكومية صادرة من شرطة عمان السلطانية لكافة الأجانب المقيمين، كما يتطلب على مواطني دول بعض الدول التقدم أولا بالحصول على استمارة التحقق من شرطة عمان السلطانية كما يمكن الحصول عليها بالمحطة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى تقديم ما يثبت مصدر الأموال المستثمرة وذلك من خلال تقديم كشوفات الحسابات المصرفية أو أية إثباتات لأية أموال أو أسهم يمتلكونها في شركات داخل السلطنة أو خارجها وللوزارة الحق في مطابقة ذلك مع آليات قانون مكافحة غسيل الأموال، وتقديم موافقة كتابية من الشركة القائمة ذات الاستثمار الأجنبي في حالة رغب أحد الشركاء الأجانب بها في تأسيس شركة أخرى جديدة مع شركاء جدد.