فايزة الكلبانية

تباينت الآراء حول تفاصيل لائحة تنظيم وإدارة المعارض، التي صدرت مُؤخرا، ففيما أبدى البعض من العاملين والمهتمين بالقطاع إشادات بعدد من البنود التنظيمية، ذهب آخرون إلى عدم تأييد بنود أخرى، قالوا إن مصالحهم وأعمالهم قد تتأثر سلبا بها؛ بسبب ما اعتبروه قيودا واشتراطات على مزوالة أعمالهم، لكن الجميع بارك استحداث 3 معارض جديدة؛ هي: الثقافية والخيرية والعيد.

واستبشر البعض خيرا بالبند الذي ينص على أنه "يجوز للجمعيات الخيرية تنظيم معارض خيرية بذاتها أو من خلال المرخص له"، ومن الجميل أن يتم إيجاد تسهيلات لإقامة معارض المنتجات والصناعات الوطنية وإقامتها في أكثر من محافظة طوال العام، والأجمل أن يتم إعطاء الأولوية للمشاركة في المعارض لرواد الأعمال والحرفيين، كما يتم توفير فرص عمل للعمانيين في شركات المعارض. جميعنا نتفق على أن هذه التسهيلات التي فتحت في قطاع العمل بمجال المعارض لابد أن تصاحبها قوانين رادعة ورقابة مشددة لكل العاملين فيه من مواطنين ووافدين، لنضمن إفادة أكبر لعُمان وأهلها -بعيدا عن أي وسائل من التلاعب والغش التجاري والتجارة المستترة. ومن الجيد أن اللائحة ضمت تفاصيل وضوابط من الجزاءات الإدارية؛ بحيث تم فرض غرامات إدارية للمخالفين تبدأ من 5 آلاف إلى 15 ألفا مع إيقاف أو شطب النشاط، كما أن طرح مزايدات لتنظيم المعارض الاستهلاكية التخصصية بين مؤيد ومعارض من العاملين والمهتمين بهذا الشأن.

نرحب اليوم كمواطنين وعملاء وزبائن نرتاد هذه المعارض ونتبضع منها، ببعض الاشتراطات التي تضع في الحسبان مصلحة الوطن والمواطن، والتي تنص على أنه "يجوز للوزارة الترخيص لإقامة معارض المجوهرات والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة، ويشترط تقديم موافقة مسبقة من وزارة الصحة بشأن الترويج وبيع المنتجات الصيدلانية والدوائية والأعشاب الطبيعية التي تستخدم للاستخدامات الطبية والعلاجية في مختلف المعارض".

والبعض يرى أن الأجمل من هذا كله تلك الاشتراطات التي من شأنها أن تكون سببا في كشف تلاعبات تقوم بها الجهة العارضة أو المنظمة، والتي تعتمد على الرشاوى التي توفر تأشيرات إقامة للعارضين لفترة زمنية محدده "فترة العرض"، وقد يحصل البعض على امتيازات أخرى غير قانونية لينشر أنشطته بشكل غير مقننن وغير محدود، تحت ضمانة هذه التأشيرة، والمصحوبة بمبلغ ضريبة الحصول على هذه التسهيلات و"يصول ويجول" في أرضنا بعيدا عن أعين الرقابة، فنصت الشروط على أنه يجب أن يقوم المرخص له بإصدار بطاقات تعريفية لجميع العارضين توضح بيانات العارض والمنشأة التجارية المنتمي إليها، ومثبتٌ بها صورة ملونة للعارض، وتعتمد من قبل الجهة المختصة قبل افتتاح المعرض، مع ضرورة ارتدائها من قبل العارضين طوال فترة إقامة المعرض. وأكدت اللائحة أنه يحظر تزامن إقامة المعارض الاستهلاكية التخصصية في أي محافظة من محافظات السلطنة مع فترة إقامة مهرجان مسقط السنوي، ومهرجان صلالة السياحي.

وتشجيعًا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال، فيشترط أن تكون إدارة المطاعم المشارِكة في المعارض من قبل عُمانيين متفرغين، وتكون تلك المطاعم مسجلة في السلطنة، ومرخصة من قبل البلدية المختصة. ويجوز للوزارة تكليف بعض موظفيها ممن تتوافر لديهم صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنظيم المعارض، ودخولها في أي وقت للتأكد من تطبيق أحكام هذه اللائحة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء ما يتكشَّف لهم من مخالفات.

ومن التزامات المرخص له أو المنظِّم لأي معرض أن يتحمل تكاليف علاج أي عارض من خارج السلطنة مشارك في المعرض الذي ينظمه في حال عدم وجود تأمين صحي سار للعارض خلال فترة تنظيم المعرض، وحتى مغادرته السلطنة.

faiza@alroya.info