القاهرة- رويترز

قال مصدران مطلعان في وزارة المالية المصرية لرويترز أمس الأحد إن الوزارة طلبت من مجلس الوزراء المصري الموافقة على طرح سندات دولارية بقيمة تدور بين أربعة وثمانية مليارات دولار في 2018، بينما قال عمرو الجارحي وزير المالية المصري إن بلاده تخطط لطرح برنامج سندات دولية جديد بقيمة عشرة مليارات دولار لكنه لم يذكر إطارا زمنياً.

وأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا لرويترز بشرط عدم نشر اسميهما "طلبنا من مجلس الوزراء المصري الموافقة على طرح سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 4 و8 مليارات دولار في 2018... كما طلبنا الموافقة على طرح سندات باليورو بقيمة تتراوح بين مليار وملياري يورو قبل نهاية 2017".

وباعت مصر في يناير سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار. وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي. كانت مصر باعت سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو 2015 وذلك للمرة الأولى منذ انتفاضة يناير 2011. وقال المصدر الآخر "طرح السندات باليورو هدفه تنويع محفظة السندات وفئات المستثمرين في الإصدارات المصرية". وتوقع محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس أن يكون جزء من السندات المستهدفة "لتغطية عجز الموازنة والجزء الآخر لسداد ديون مستحقة على مصر خلال الفترة المقبلة... لعل وزارة المالية تفضل إصدار السندات الدولية لانخفاض تكلفتها عن الاستدانة المحلية".

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر. وفي نوفمبر وقعت مصر برنامجا لمدة ثلاث سنوات قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وجذبت أدوات الدين المحلية في مصر استثمارات أجنبية بأكثر من 15 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر.

وزاد الدين الخارجي لمصر 38.4 بالمئة إلى 73.9 مليار دولار بنهاية مارس 2017 ارتفاعا من 53.4 مليار دولار في مارس 2016.

وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصادي المصري في أرقام كابيتال تعليقا عن السندات المزعم طرحها خلال الفترة المقبلة "هي تكلفة لا بد منها في الأجل القصير لتحويل الدين العام الداخلي مرتفع التكلفة إلى دين عام خارجي منخفض التكلفة".

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو مع خفض واردات السلع غير الأساسية. وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

ومن جهة أخرى، قال كريم محسن القائم بأعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية إن مصر ستشارك للمرة الأولى منذ 2015 في معرض ليجر السياحي الذي يقام في روسيا هذا الأسبوع. كانت السياحة المصرية تلقت ضربة قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء أواخر أكتوبر 2015 ومقتل جميع من كانوا على متنها. وأضاف محسن في اتصال هاتفي مع رويترز "الهيئة العامة للتنشيط السياحي ستشارك في معرض ليجر بجانب اتحاد الغرف السياحية للمرة الأولى منذ وقف روسيا الرحلات السياحية لمصر بداية نوفمبر 2015".

كانت روسيا تسهم ذات يوم بنحو 33 بالمئة من إجمالي أعداد السائحين الوافدين إلى مصر. وزار 3.1 مليون سائح روسي مصر في 2014 ونحو 2.3 مليون في أول عشرة أشهر من 2015. وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء. وقال مسؤول في الهيئة العامة لتنشيط السياحة لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه “حضورنا فى معرض ليجر الروسي يأتي لأهميته واستعدادا لما بعد رفع تعليق سفر الرحلات الروسية السياحية للمنتجعات المصرية. نستعد بالمشاركة في المعرض والتسويق لمصر... نأمل في عودة السياح الروس لمصر خلال الربع الأخير من العام الجاري". ولم تشارك شركات السياحة المصرية أو وفود حكومية في معرض ليجر العام الماضي وسط استمرار تعليق رحلات الطيران إلى مصر وحضور وفود أمنية روسية في زيارات متتالية لمراجعة إجراءات الأمن في المطارات المصرية. ويأمل خبراء القطاع أن تكون المشاركة المصرية في ليجر هذا العام مقدمة لعودة السياح الروس.

وزار مصر ما يزيد على 14.7 مليون سائح في 2010 وهوى هذا العدد إلى 9.8 مليون في 2011 وإلى نحو 4.5 مليون في 2016.