أندية تحتضر وأخرى تنتظر

 

أحمد السلماني

قرارٌ جريء على صعوبته ذلك الذي اتخذته اللجنة المُكلفة بتسيير نادي الخابورة وتجميدها لنشاط الفريق الأوَّل لكرة القدم، القرار من وجهة نظري وآخرين نراه صائب جدا ويخدم وضع النادي والظرف الحالي الذي يعيشه، فمن كان يصدق بأنَّ الفريق الذي كان قبل موسمين طرفًا في نهائي كأس صاحب الجلالة السُّلطان المعظم وخسره بصعوبة أمام الجار صحم، تصاب فهوده بإغماءة ولمدة لا يعلمها إلا الله وحده، أتمنى أن يجد شباب الخابورة ضالتهم، هم وحدهم يعرفون ويدركون أين لب المشكلة أو المعضلة التي لازمت الخابورة وستظل قرينة له ما لم يتجرأ أحدهم ويُفكر خارج الصندوق ويعتق النادي ويكسر أغلال وقيود وهمية وفلسفة إدارية كانت ولا تزال تديره بعقلية ثمانينيات وتسعينيات القرن الفائت.

نادي الخابورة حلقة من مسلسل رعب مستمر وسيستمر وينذر بمستقبل غير محمود للرياضة بشكل عام ولكرة القدم بشكل خاص، فقد سبقته أندية كالحمراء وعبري وبعض أندية محافظة مسندم والقائمة ستمتد لتطال حتى أندية دوري عُمانتل، نادي عبري وأندية مثله مرت بذات التجربة رغم أنه كان يسبح فوق بحر وتحيط به شركات النفط على تنوعها وبعد 3 سنوات من تجميد نشاط الفريق الكروي الأول، هناك من يتحدث بأنّ عبري سيبعث فريقه الأول مجددا بعد أن وجه تركيزه على الفئات السنية الأخرى والتي سجلت حضورا لافتاً في دوريات المراحل السنية ويخرج لنا بفريق كروي قد يحدث فارقاً بدوري الدرجة الثانية والكأس الغالية.

أتمنى ألا أكون متشائما كثيرا وأن ينبري أحدهم ويقول أنت تبالغ ولكن المشهد والصورة تتحدث عن مديونيات كبيرة خلفتها مجالس إدارات واستقالت بحثاً عن مجد لحظي له ما بعده والغالب يهوي في مكان سحيق، كرة القدم تسنزف الكثير من مقدرات وموارد الأندية على قلتها، واتحاد الكرة السابق وضع آلية وسقفا محددا لتعاقدات الأندية مع اللاعبين ولم يُغير الاتحاد الحالي ما أقر سلفا واتفقت عليه الأندية فوق الطاولة أملاً في الحد من تهور كثيرين ولكن تحت الطاولة صراع وهمي على أشباح لاعبين، والنزر اليسير منهم من يستحق والبقية مع التقدير أفرزت بطولات الفرق الأهلية من هم أفضل منهم، وخير شاهد على وضع الأندية السيئ هذا الموسم تحديدا هو أن الموسم انطلق وقوائم لاعبيها لم تكتمل وبعضها لم تصل حتى للحد الأدنى المطلوب.

واليوم بات حريا بوزارة الشؤون الرياضية والقائمين على الأندية وضع "نقطة نظام" والتفكير ملياً في وضع حد لظاهرة احتضار الأندية حتى لا تنتحر تباعًا، فقائمة الانتظار أرقامها في ازدياد ولتفادي ذلك فمن وجهة نظري المتواضعة أرى تجميد نشاط الفريق الأول في كل نادٍ تجاوز الحد المعقول للمديونية واختلال ميزان الدخل مع المدفوعات وإعادة توجيه مصروفاته نحو الاستثمار لضمان ازدياد موارده المالية واستقرارها أو اختيار مسار خصخصة الأندية وتبنيها من قبل شركات تجارية ربحية مع ضرورة وضع آلية للعلاقة بين الوزارة والنادي ليصبح الأخير بمسمى "ناد" فعليا وليس فريقاً لكرة القدم.