◄ التركيز على قضايا ذوي الإعاقة والمستفيدين من منظومة الحماية الاجتماعية والمسرّحين

◄ المطالبة بتوجيه دعم الجمعيات نحو المشاريع النوعية والاستدامة

◄ تأكيد أهمية إيجاد قاعدة بيانات لرصد الظواهر الاجتماعية الناتجة عن التطور التكنولوجي

◄ المطالبة ببرنامج إرشاد أسري إلزامي للمقبلين على الزواج

◄ اقتراح تطوير جمعيات المرأة العمانية لتصبح "جمعيات الأسرة العُمانية"

مسقط- الرؤية

استكمل مجلس الشورى لليوم الثاني على التوالي مناقشة بيان معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وذلك خلال أعمال جلسة المجلس الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الثالث (2025-2026م) من الفترة العاشرة (2023–2027م)، التي ترأسها معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، بحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

وتركزت مداخلات ومناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال الجلسة على عدد من القضايا المرتبطة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتوسيع نطاق المستفيدين من منظومة الحماية الاجتماعية، والوقوف على قضايا المسرحين وبحث أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على إيجاد مسارات توظيف استثنائية للفئات ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية الخاصة، بالتنسيق بين وزارة العمل والجهات المعنية لتمكينها اقتصاديًا، كما تساءلوا كذلك عن خطط الوزارة في دعم وتمكين الأسر ممن يستحقون منفعة دخل الأسرة عبر التنسيق بين هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجهاز الاستثمار العماني لاقتراح مشاريع لتمكين هذه الأسر ودعمها.

 وأشار أصحاب السعادة إلى أهمية تطوير وتمكين جمعيات المرأة العمانية لتصبح "جمعيات الأسرة العُمانية" بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، وتعزيز دورها الأسري والمجتمعي عبر دعم الكفاءات المهنية، وكذلك تفعيل نظام الندب الجزئي أو الكلي داخل هذه الجمعيات؛ بما يعزز الاحترافية ويحقق التكامل بين الجهد الحكومي والتطوعي، مطالبين بمراجعة الدعم المالي من وزارة التنمية الاجتماعية للجمعيات وتوجيهه نحو المشاريع النوعية والاستدامة.

وتساءل أصحاب السعادة أعضاء المجلس عن خطة الوزارة لتعزيز حوافز المتطوعين وضمان استمراريتهم في تقديم الخدمات الاجتماعية، بما يرفع من جودة الأداء ويضمن استدامة البرامج المجتمعية، واستفسروا كذلك عن جهود الوزارة لاستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في ظل التغيرات الاقتصادية والديموغرافية مشيرين إلى وجود عدد من الفئات المستحقة لمنفعة الحماية الاجتماعية مثل ربات البيوت والباحثين عن عمل.

وفي إطار التأكيد على أهمية مراقبة ومتابعة الظواهر الاجتماعية، تحدث أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى تزايد تحديات فئة الأحداث والحاجة إلى تعزيز برامج الوقاية المبكرة والتنسيق مع الجهات التعليمية والأمنية والصحية لرصد الحالات مبكراً، مشيرين إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة لرصد الظواهر الاجتماعية الناتجة عن التطور التكنولوجي والاستفادة من البحث العلمي في رسم السياسات.

كما طالب أصحاب السعادة ببرنامج إرشاد أسري إلزامي للمقبلين على الزواج أسوة بالفحص الطبي، وذلك على ضوء الإحصائيات التي تشير إلى أن زيادة ملحوظة في حالات الطلاق بين المتزوجين الجدد.

وأكد أصحاب السعادة خلال مناقشاتهم لمعالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية أهمية الارتقاء بجودة حياة كبار السن عبر رعاية صحية واجتماعية منزلية بالتعاون مع وزارة الصحة، من خلال الزيارات الدورية، وتوفير الفحوصات والأدوية منزلية، وتنسيق شراكات مع القطاع الخاص بما يحقق تلك الأهداف، مع ربط إلكتروني لمتابعة الحالات الصحية. واقترحوا في هذا الجانب بإنشاء وتفعيل أندية للمسنين والذي يعد من المرتكزات الأساسية في منظومة الرعاية الاجتماعية لما له من أثر في تحسين جودة حياة كبار السن وتعزيز صحتهم النفسية والجسدية. كما شددوا على وجود القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق كبار السن.

ودعا أصحاب السعادة كذلك إلى ضرورة إيجاد مراكز الوفاء في مختلف الولايات والمحافظات وتزويدها بالأدوات اللازمة لتمكين الأخصائيين من أداء مهامهم بكفاءة، وتوفير قاعات مخصصة لأطفال التوحد ومزودة بالتقنيات التعليمية مع اعتماد ميزانية مستقلة لها وتوفير مختصين لصيانة الأجهزة بصورة دورية.