◄ تحسن قيم التداول بدعم صفقات خاصة ومضاربات

◄ تحركات المستثمرين تتسم بـ"الانتقائية" مع ترقب النتائج الفصلية

◄ أخبار وبيانات اقتصادية إيجابية مشجعة خلال الأسبوع الماضي

◄ تداول 70% من الأسهم بمكرر قيمة دفترية أقل من واحد

مسقط - الرؤية

قال التقرير الأسبوعي لشركة أوبار إن المستثمرين في سوق مسقط للأوراق المالية يراقبون تطورات السوق عن كثب، ويرى التقرير أن تركيز مديري الصناديق والاستثمار المؤسسي ينصب حاليا نحو تطورات محددة تتعلق بالاندماجات والاستحواذات وهو ما نتوقع أن نراه خلال الفترة المقبلة.

وجدد التقرير توقعاته بأن مستويات السيولة من حيث القيم وأيضا الأحجام ستستمر في التحسن في السوق خلال الفترة المقبلة في ضوء الاكتتابات الأولية المرتقبة والإعلانات الحكومية والتصنيفات إضافة بكل تأكيد لموسم نتائج الشركات المقبل. 

وأضاف التقرير أنه مع الأخذ بعين الاعتبار المكررات الحالية الجاذبة للعديد من الشركات- حيث كما ذكرنا بأن حوالي 70 في المئة من شركات القطاع المالي و37 في المئة في الصناعة و33 في المئة في الخدمات يتم تداول أسهمها بمكرر السعر للقيمة دفترية أقل من واحد- فإن ذلك يعني توفر الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المالي المحلي. 

ضغوط بيعية

وذكر التقرير أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تعرض لضغوط بيع خاصة من قبل الاستثمار المؤسسي الأجنبي الذي اغتنم فرصة جني بعض الأرباح على الأسهم التي كانت قد سجلت مكاسب خلال الفترة السابقة. وشهدت أحجام وقيم التداولات تحسنا بدعم من عدة صفقات خاصة وتحركات للمستثمرين والمضاربين على السواء. وبشكل عام تتسم قرارات المستثمرين في هذه المرحلة بالانتقائية مع ترقب نتائج الربع الثالث والإدراجات المرتقبة وإفصاحات الشركات المتتالية والتحركات الحكومية. 

وأنهى المؤشر العام الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.88 في المئة إلى مستوى 5,002.46 نقطة. وفيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية كان مؤشر الخدمات الناجي الوحيد حيث أغلق على ارتفاع نسبته 1.45 في المئة في حين أن كلا مؤشرا القطاع المالي والصناعي أغلقا على تراجع أسبوعي نسبته 1.3 في المئة و0.72 في المئة على التوالي. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضا بنسبة 0.33 في المئة مغلقاً عند مستوى 733.84 نقطة.

وشهد الأسبوع السابق عددا من الأخبار المشجعة والبيانات على صعيد الاقتصاد الكلي سواء من القطاع الحكومي أو الخاص. من تلك الأخبار تصريح الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (إحدى شركات مجموعة نماء) أن دراسة الجدوى حول مشروع طاقة مستقل يعمل بالفحم بسعة إنتاجية 1,800 ميجاوات ستكون جاهزة بحلول الشهر المقبل. وأضاف أن الشركة تخطط لإطلاق مشروع طاقة شمسية بقدرة أكبر من المخطط لها في الخطة الأصلية؛ حيث ستكون القدرة عند 200 ميجاواط وذلك مع نهاية العام الحالي وسيتم كذلك إرساء مشروع محطة تحلية مياه مستقلة في الشرقية خلال أكتوبر المقبل.

من ناحية أخرى، تعهدت الهيئة العامة للكهرباء والمياه "ديم" بالقيام بتخفيض التكاليف الإدارية والتشغيلية من خلال تحسين الكفاءة بحيث يقل اعتمادها على الدعم الحكومي. وإضافة إلى ذلك، استمرت الحكومة بتخفيض مستويات العجز في الموازنة العامة مقارنة مع مستواها في العام السابق؛ إذ سجلت الموازنة العامة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي عجزا بمبلغ 2.6 مليار ريال عماني مقارنة مع 4 مليارات ريال عماني (قبل استخدام وسائل التمويل)، وذلك وفقا لتقرير المركز المالي للدولة الذي تم استعراضه من قبل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة خلال اجتماعه الأخير.

تحليلات السوق

وتشير تحليلات تتعلق بالسوق المالي المحلي إلى أن 70 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة في القطاع المالي تتداول بمكرر سعر للقيمة الدفترية بأقل من واحد، في الوقت الذي يقدم القطاع متوسط عائد توزيعات عند نسبة 6.1 في المئة حسب البيانات المتوفرة وبلومبيرج. وفي قطاع الصناعة فإن 37 في المئة من إجمالي الشركات تتداول بمكرر سعر للقيمة الدفترية بأقل من واحد، يليه قطاع الخدمات بنسبة 33 في المئة. ويقدم كلا القطاعين متوسط عائد توزيعات بنسبة 5.33 في المئة و5.7 في المئة على التوالي.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، السوق فنيًّا لا يزال في اتجاه أفقي، تظهر المؤشرات الفنية في إغلاق مؤشر السوق دون متوسطاته الأسية المتحركة 50 يوما ومتوسط 200 يوم ولا تزال المتوسطات المتحركة في ترتيب إيجابي فني بإغلاق متوسط 50 يوما فوق متوسط 200 يوم. وتشير قراءة المؤشرات الفنية إلى إغلاق مؤشر القوة النسبية RSI دون مستوى 70 وهو مستوى الخطورة في هذا المؤشر. أما مؤشر تدفق السيولة MFI فقد تخطى بمقاومته مستوى 57 ويغلق حالياً دون هذا المستوى. أما مؤشر الحجم فهو في اتجاه هابط معاكس لمؤشر السوق، وهذا الانحراف السلبي يعني توقع انعكاس مؤشر السوق في الفترة القريبة. وتؤكد قراءة مؤشر البولينجر الى إغلاق المؤشر حالياً دون خط المقاومة لمؤشر البولينجر. فاختراق مؤشر السوق لمستوى 5,100 نقطة سينعكس إيجابا على ثقة المتعاملين مع السوق المحلية. أما نقاط الدعم التي تنتظر المؤشر في الفترة المقبلة فهي عند مستوى 5,005 نقطة بحسب قراءة مؤشر البولينجر.

الاقتصاد الوطني

محليا، تشير البيانات المتعلقة بالمالية العامة للدولة الى أن إيرادات الضرائب على دخل الشركات والمؤسسات في موازنة السلطنة للستة الأشهر الأولى من العام الحالي بلغت 292.1 مليون ريال عماني أي 7.3 في المئة من إجمالي الإيرادات الفعلية في الموازنة مقارنة مع 10.5 في المئة لذات الفترة من عام 2016. وأما بالنسبة لإيرادات الرسوم الجمركية فقد بلغت 102.7 مليون ريال عماني للنصف الأول من العام الحالي مشكلة نسبة 2.6 في المئة من إجمالي الإيرادات الفعلية في الموازنة مقارنة مع 4.7 في المئة لذات الفترة من عام 2016 و2.3 في المئة متوسط الأعوام 2010 – 2016.

وعند إلقاء نظرة على إيرادات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات خلال الأعوام 2010 – 2016، يتبين أن إيرادات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات المختلطة شكلت في المتوسط نسبة 55 في المئة من إجمالي إيرادات الضرائب على دخل الشركات والمؤسسات، تلاها إيرادات الضريبة على الشركات والمؤسسات العُمانية والتي بلغت نسبة مساهمتها في المتوسط 34 في المئة، ومن ثم إيرادات الضريبة على دخل الشركات والمؤسسات الأجنبية عند 7 في المئة من إجمالي إيرادات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات، وأخيرا إيرادات الضريبة على دخل الشركات والمؤسسات التي ليس لها منشأ في عُمان بنسبة 4 في المئة من إجمالي إيرادات الضرائب على دخل الشركات والمؤسسات خلال الفترة قيد المقارنة.

إلى ذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني ارتفاع عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة 1.3 في المئة على أساس سنوي كما في نهاية يونيو 2017 إلى 5.42 مليار ريال عماني، كما ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع بنسبة 3.8 في المئة على اساس سنوي الى 16.1 مليار ريال عماني. وقد ازداد الفرق بين العرض بمعناه الواسع والعرض بمعناه الضيق بنسبة 5.1 في المئة على اساس سنوي، في الوقت الذي شهد فيه نمو الإئتمان المصرفي للبنوك (التقليدي + الإسلامي) نسبة 6.6 في المئة على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة 3.7 في المئة (مقارنة مع متوسط تراجع شهري بنسبة 0.1 في المئة خلال الاثني عشر شهرا السابقة) كذلك سجل عرض النقد بمعناه الواسع ارتفاعا بنسبة 0.1 في المئة (مقارنة مع متوسط نمو شهري بنسبة 0.3 في المئة خلال الاثني عشر شهرا السابقة).

الأسواق الخليجية

تصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسواق الرابحة مسجلاً مكاسب أسبوعية بنسبة 0.62 في المئة في حين استمرت بورصة قطر بتسجيل أداء سيئ منخفضة بنسبة 3.07 في المئة.

وتقوم السعودية بمراجعة وإعادة النظر ببعض بنود برنامجها المتعلق بالتحول الوطني وذلك بعد حوالي العام منذ إطلاقه في يونيو 2016. التحرك نحو مراجعة بعض البنود وتأخير تنفيذ عدد من الإصلاحات قد يعني بأنَّ المملكة تقوم بإعادة النظر ببعض الأهداف التي ربما كانت متفائلة نحوها وذلك أخذا بعين الاعتبار بيئة التشغيل الحالية. ووفقا للمصادر، يجري حالياً مناقشة أن يتم وضع جهود الخصخصة (لا تشمل قطاع النفط) إضافة إلى المبادرات الأخرى مثل توفير مساكن بأسعار مقبولة وإصلاح القطاع المال خارج نطاق برنامج العمل الوطني من قبل الوزارات المختلفة. ولم يتم التطرق إلى أي تغييرات فيما يتعلق بخصصة جزء من أرامكو ولم تتم الإشارة إلى أن إعادة صياغة جزء من البرنامج الوطني ستؤثر على عملية الخصصة المزمعة والبالغة 5 في المئة عن طريق الاكتتاب العام خلال العام القادم.  هذا ومن المتوقع معرفة كافة التفاصيل والتعديلات مع نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وخليجيا أيضًا، أصدرت البحرين مزيجا من الصكوك والسندات التقليدية على ثلاث شرائح بقيمة 3 مليارات دولار وذلك بهدف تدعيم مواردها المالية التي عانت وما زالت من انخفاض أسعار النفط. وطبقا للبيانات تم إصدار صكوك لأجل سبع سنوات ونصف بقيمة 850 مليون دولار بفائدة 5.25 في المئة وسندات تقليدية لأجل 12 سنة بقيمة 1.25 مليار دولارعند 6.75 في المئة كما جرى إطلاق سندات تقليدية لأجل 30 عاما بقيمة 900 مليون دولارعند 7.50 في المئة. تجدر الإشارة إلى أن عجز الموازنة المقدر للعام الحالي يبلغ 3.5 مليار دولار أمريكي ما يعني أن المملكة قد قامت بتغطية 85 في المئة من إجمالي هذا العجز.

الاقتصاد العالمي

عالميًا، سجلت الصين فائضًا تجاريًا في ميزانها التجاري بمبلغ 42 مليار دولار أمريكي خلال شهر أغسطس السابق وهو أقل من الذي تم تسجيله في ذات الشهر من العام السابق حين بلغ 50.23 مليار دولار. وقد إرتفعت الصادرات بنسبة 5.5 في المئة على أساس سنوي إلى 199.2 مليار دولار أمريكي منخفضة عن نسبة النمو التي سجلتها خلال الشهر الذي سبقه عند 7.2 في المئة في الوقت الذي توقع فيه السوق أن تبلغ نسبة النمو 6 في المئة. يعتبر هذا النمو الأضعف في الشحنات الصادرة منذ الانخفاض الذي سجلته بنسبة 2 في المئة في شهر فبراير وذلك بسبب تراجع الطلب العالمي. أما الواردات فقد سجلت إرتفاعا بنسبة 13.3 في المئة خلال شهر أغسطس الى 157.2 مليار دولار أمريكي مقابل نمو بنسبة 11 في المئة في يوليو السابق له وأعلى من توقعات السوق عند 10 في المئة. ويعتبر النمو في الواردات هو العاشر على التوالي. وفيما يتعلق بالتبادل التجاري مع الولايات المتحدة، فارتفع فائض الميزان التجاري للصين مع الولايات المتحدة إلى 26.23 مليار دولار مقابل 25.2 مليار دولار في شهر يوليو.

وأشار تقرير جديد لوكالة الطاقة الدولية إلى أن الفائض النفطي العالمي بدأ في الانخفاض وذلك على خلفية الزيادة الأكثر من المتوقع في الطلب من منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية بجانب انخفاض إمدادات "أوبك" والمنتجين من خارجها. وبناء على ذلك، رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2017 إلى 1.6 مليون برميل يوميا من 1.5 مليون برميل يوميا. تجدر الإشارة إلى أن نمو الطلب العالمي قد سجل أفضل زيادة فصلية له على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الحالي عند 2.3 مليون برميل يوميا وذلك منذ منتصف عام 2015.

وفي سياق متصل، أصدرت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تقريرها الشهري خلال الأسبوع المنصرم والذي بين تراجع إنتاج المنظمة بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري خلال شهر أغسطس في الوقت الذي إنخفض فيه إنتاج الدول التي وافقت على التخفيض بنسبة 0.4 في المئة. التراجع في الإنتاج جاء من قبل السعودية والغابون والعراق بالدرجة الأولى. وبشكل عام، تحسنت نسبة الإلتزام بتخفيض الإنتاج من إجمالي التخفيض المتفق عليه على أساس شهري إلى 95 في المئة خلال أغسطس مقارنة مع 86 في المئة في شهر يوليو. وتزامنت الأخبار المتعلقة بخفض إنتاج النفط، مع مناقشات وزير الطاقة السعودي مع عدد من نظرائه إمكانية تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الذي توافقت عليه الدول المنتجة إلى ما بعد مارس من العام 2018 الذي نص على تخفيض الإنتاج بـ 1.8 مليون برميل يوميا.