ينتشوان (الصين) - الرُّؤية

دَعَا مَعَالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، الشركات الصينية، إلى الاستثمار في السلطنة. مؤكدا أنَّ كافة مُتطلبات ومقوِّمات نجاح الاستثمارات الصينية في عُمان تمَّ تحقيقها وإرساؤها على أساس متين من الصداقة والتعاون والمصالح المشتركة بين البلدين.

وقال معاليه -في كلمة ألقاها، أمس الأول، ضمن جلسات معرض "الصين والدول العربية"، الذي عُقد بمدينة ينتشوان الصينية- أنقل إليكم رسالة واضحة وموجزة، وهي أن الفرصة مواتية حاليا بالكامل للقطاع الخاص الصيني، بصورة منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص العماني، من أجل القيام بمشروعات استثمارية مجدية في منطقة الدقم، تعود بالمنفعة المالية المباشرة للقائمين عليها. وفي المقابل، ستُسهم في جهود السلطنة الرامية لتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط الخام، وتوطين التكنولوجيا والخبرات الفنية، وإيجاد فرص عمل منتجة للشباب العماني، وزيادة الإنتاجية في كافة القطاعات الاقتصادية، خصوصا الصناعية منها.

وتُشارك السلطنة في معرض "الصين والدول العربية" بوفد يرأسه معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري، ويضمُّ ممثلين لعدد من الجهات الحكومية. وتسعى السلطنة -من خلال مشاركتها في المعرض- للتعريف بالفرص الاستثمارية المتوفرة في البلاد، وبالأخص في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويشهد المعرض حضورا كبيرا من المسؤولين الصينيين في القطاعين الحكومي والخاص، كما يحضره ممثلون لعدد من الدول الآسيوية والافريقية والعربية.

وأشاد الجابري بالاستثمارات الصينية في الدقم، وقال إنَّه تمَّ إرساء ركيزة جديدة ومهمة في برنامج توطين الاستثمار الصيني المباشر في السلطنة، فقد تمَّ التوقيع على اتفاقية التطوير والانتفاع لمشروع المدينة الصناعية الصينية العمانية في الدقم بين هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وشركة وان فانج - عمان، وبدعم ومباركة من حكومة السلطنة والحكومة الصينية في بكين والحكومة المحلية في مقاطعة نينغشيا. وبموجب الاتفاقية، تمَّ تمكين شركة وان فانج من حوالي 11.8 كيلومتر مربع من أراضي المنطقة من أجل تطوير خدمات البنية الأساسية عليها، وإدارتها، وتسويقها، وتوطين الاستثمارات الصينية المباشرة عليها في قطاعات الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وتكرير النفط والبتروكيماويات، والخدمات اللوجستية والتخزين والنقل والتوزيع، والمنتجعات السياحية، والتطوير العقاري، والخدمات التعليمية والصحية والعلاجية. ومن المؤمل أنْ يبلغ حجم الاستثمار الصيني المباشر في المنطقة خلال العقد القادم حوالي 11 مليار دولار أمريكي، وأن يتولد عن ذلك حوالي 12 ألف فرصة عمل دائمة جديدة، و22 مليون طن من البضائع التي سيتم تناولها عبر ميناء الدقم.

وأكَّد مَعَاليه -في كلمته التي جاءتْ في اليوم الثاني من معرض الصين والدول العربية- أنَّ كافة الاستثمارات التي سيتم توطينها من خلال هذا المشروع في الدقم ستتمتع بالميزات التنافسية والتفضيلية التي توفرها المنطقة؛ بما في ذلك الموقع الجغرافي المتميز على بحر العرب المفتوح، في مأمن من التحديات الجغرافية والسياسية التي يفرضها مضيق هرمز، وسهولة وصول المنتجات العمانية إلى الأسواق العالمية والإقليمية، كما تتميز المنطقة بوجود ميناء بحري متعدد الأغراض بمياه عميقة تصل إلى 18 متراً، ومرفق لصيانة وإصلاح سفن الحاويات الكبيرة وناقلات النفط مكون من حوضين جافيّن، ومطار إقليمي لاستقبال الركاب وشحن البضائع، وتتوافر في مناطق قريبة من الدقم خامات المعادن الطبيعية؛ مثل: الحجر الجيري، والجبس، والسيليكا، والحجر البازلتي، وتتوافر للمنطقة كذلك إمدادات آمنة من الغاز الطبيعي.

مزايا الاستثمار بالدقم

واستعرضَ مَعَاليه أمام الحضور مزايا الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والحوافز التي تقدمها الهيئة، وقال: إنَّ بيئة الأعمال التي توفرها المنطقة تتميز بأنها بيئة أعمال شفافة ومنافسة ومتطورة، ويشمل ذلك إعفاءات ضريبية تصل إلى 30 سنة، وإزالة القيود على حركة رأس المال وتبادل العملات وتوزيع الأرباح، ووجود خدمات المحطة الواحدة في مجال تسجيل الشركات، وإصدار تراخيص البناء والتصاريح البيئية وتراخيص مزاولة الأنشطة، وتسهيل إجراءات إصدار تصاريح العمل للقوى العاملة الوافدة، وإنجاز المعاملات الجمركية.

وأكَّد معاليه الأهمية التي تحظى بها العلاقات العمانية-الصينية من قِبَل جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وقال: إنَّ القيادة السياسية في السلطنة والصين أدركت أهمية توظيف الموروث التاريخي والحضاري  للبلدين في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية؛ فمنذ انطلاق عصر النهضة الزاهر لسلطنة عمان في العام 1970م أولى جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- العلاقات الصينية-العمانية رعاية واهتماما خاصين، وقد بدأ التمثيل الدبلوماسي بين البلدين في العام 1978م، وتمَّ في العام 1995 التوقيع على اتفاقية ترويج وحماية الاستثمار، وفي العام 2002، تمَّ التوقيع على اتفاقية منع الازدواج الضريبي. مشيرا إلى تأسيس اللجنة العمانية-الصينية المشتركة، وجمعية الصداقة في كلا البلدين، إضافة إلى قيام مسؤولين من الجانبين في القطاعين العام والخاص بالعديد من الزيارات المتبادلة، وعقد اللقاءات التشاورية من أجل تفعيل قنوات الاتصال وبرامج العمل المشترك.

نمو التبادل التجاري

وأشاد معالي يحيى بن سعيد الجابري بالتعاون الاقتصادي بين السلطنة والصين، وقال إنَّ حجم الاستثمار الصيني في السلطنة بلغ بنهاية العام 2015م حوالي ملياري دولار أمريكي، في حين بلغ حجم التبادل التجاري 17.2 مليار دولار، وبلغ حجم الصادرات العمانية النفطية إلى الصين 237 مليون برميل مشكِّلة ما نسبته 77% من الصادرات النفطية الإجمالية للسلطنة، وحوالي 10% من الواردات النفطية الإجمالية لجمهورية الصين الشعبية، وبلغت قيمة الصادرات العمانية غير النفطية إلى الصين حوالي 192 مليون دولار أمريكي.

وأكَّد مَعَاليه دور السلطنة في تأسيس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية الأساسية. وقال: إنَّ السلطنة استجابت لدعوة الصين لتأسيس البنك، وأصبحت دولة مؤسسة وشريكة في البنك، كما أنَّ السلطنة تشترك مع الصين في تطوير وإنشاء ميناء بحري في دولة تنزانيا، إضافة إلى ما تقوم به حكومة السلطنة حاليا من دعم للجهود الرامية لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، والتي من المؤمل أن يتم إنجازها قريبا.

الترويج للدقم

وينعقدُ معرض الصين والدول العربية كل سنتين في مدينة ينتشوان حاضرة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي بشمال غربي الصين. وتشارك هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في المعرض بجناح تعرض من خلاله أحدث إصداراتها الترويجية، كما تشارك في الجلسات التي تقام ضمن فعاليات المعرض.

وخلال اليوم الأول من المعرض -الذي افتتح الأربعاء الماضي- وقَّعت شركة وان فانج-عمان اتفاقية مع إحدى الشركات الصينية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وأكد المسؤولون الصينيون في افتتاح المعرض أهمية الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. مؤكدين رغبتهم في تطوير التعاون مع السلطنة والدول العربية الأخرى وفقا لرؤية الحزام والطريق التي تستهدف إحياء طريق الحرير التجاري.

وحول التعاون بين الصين والدول العربية، قال تشيان كه مينج نائب وزير التجارة الصيني -في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمعرض- إنَّ التعاون التجاري بين الصين والدول العربية يقوم على أساس متين؛ إذ حافظت الصين خلال السنوات الأخيرة على مكانتها كشريك تجاري رئيسي للدول العربية، ووصل حجم التجارة بين الصين والدول العربية في العام 2016 إلى 171.1 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت الصادرات الصينية إلى الدول العربية 100.8 مليار دولار، ووصلت الواردات الصينية من الدول العربية إلى 70.3 مليار دولار أمريكي، مضيفا أن قيمة صفقات المشاريع الجديدة المتعاقد عليها للشركات الصينية في الدول العربية العام الماضي بلغت 40.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة 40.8 بالمائة على أساس سنوي. مشيرا إلى أنَّ حجم الاستثمار المباشر الصيني في المجال غير المالي في الدول العربية بلغ 1.1 مليار دولار أمريكي بزيادة 74.9 في المائة على أساس سنوي.