تونس - رويترز

أَعْلَن رئيسُ الوزراء التونسي يوسف الشاهد، أمس الأربعاء، عن تعديل وزاري واسع شَمِل 13 وزارة؛ من بينها: الداخلية، والدفاع، والمالية والتنمية؛ في مسعى لإعطاء الحكومة دفعة جديدة لإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة وإنعاش الاقتصاد.

وعيَّن الشاهد -في أول تعديل وزاري منذ تكليفه برئاسة الوزراء قبل عام- رضا شلغوم وهو مدير لمكتبه سابقا ومقرَّب من حزب نداء تونس وزيرا للمالية، بينما عيَّن لطفي براهم آمر الحرس الوطني وزيرا للداخلية خلفا لهادي مجدوب. كما عين توفيق الراجحي وهو قيادي في حركة النهضة وزيرا مكلفا بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى، وهو منصب جديد في مسعى لطمأنة المقرضين الدوليين -على ما يبدو- بشأن المضي قدما في إصلاحات حساسة. وشغل شلغوم منصب وزير المالية بين عامي 2011 و2012، وكان مستشارا اقتصاديا لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وكلفه بالإصلاحات الكبرى. وعيَّن الشاهد عبدالكريم الزبيدي وزيرا للدفاع وهو الذي تولَّى نفس المنصب من العام 2011 إلى 2013، بينما احتفظ بوزير الخارجية خميس الجينهاوي، ووزير العدل غازي الجريبي، ووزيرة السياحة سلمى اللومي، وأنور معروف وزير تكنولوجيا الاتصال، ووزير الفلاحة سمير بالطيب. وشمل التعديل أيضا وزارات النقل والصحة والتنمية والتشغيل والتربية والتجارة.