مسقط - الرؤية

تستثمرُ عُمان بشكل كبير في قطاعات السياحة والضيافة، وتتقدَّم بخُطى واثقة نحو تحقيق هدفها المتمثل في استضافة سبعة ملايين سائح بحلول العام 2040، بمن فيهم 2.7 مليون سائح إلى مسقط. ووفقا لأحدث تقرير لشركة الاستشارا ت العقارية العالمية "سي.بي.آر.إي" فقد استفادت مسقط من هذا التحول في المقام الأول، مع احتضانها للعديد من مشاريع البنى الإستراتيجية والتطويرات العقارية الجديدة، بما في ذلك العمل الجاري على مطار مسقط الدولي، فضلا عن مشاريع أخرى مثل مول عمان والموج، والتي ستصب جميعها في عملية إعادة تشكيل العلامة التجارية لعُمان.

وفي الوقت الذي يستهدف فيه السوق قاعدة متنوعة من الزوار، ستزداد أهمية سوق المعارض والمؤتمرات كمولد للعائدات في عُمان في السنوات المقبلة، بقيادة مركز عُمان الدولي للمؤتمرات والمعارض الذي افتتح نهاية عام 2016.

وتعليقا على التقرير، قال ماثيو غرين رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في سي.بي.آر.إي الشرق الأوسط: إن البناء المتواصل لمختلف الفنادق ذات العلامات التجارية العالمية، مثل: "ويستن"، و"دبليو"، و"جيه دبليو ماريوت"، و"كمبينسكي"، ستلبي احتياجات الشركات بشكل أفضل، وستساعد على جذب أعداد متزايدة من السياح ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي النصف الأول من العام 2017، ارتفع معدل الإشغال بنسبة 2.2 بالمئة ليصل إلى 60.9 بالمئة في النصف الأول من عام 2017، بعد أن كان 59.6 بالمئة في النصف الأول من عام 2016؛ وذلك وفقا للبيانات الواردة من "إس.تي.آر جلوبال". وخلال فترة العشر سنوات السابقة بين 2005 إلى 2016، تضاعف معروض الفنادق في مسقط بأكثر من ثلاث مرات من حوالي 2900 إلى 9600 غرفة. ومن المتوقع استمرار هذا الزخم من التوسع، حيث توجد حاليا قرابة 3400 غرفة قيد الإنشاء من المتوقع تشغيلها بحلول عام 2018، و9000 غرفة جديدة بحلول عام 2021، اعتمادا على وتيرة إنجاز المشاريع المعلقة وقيد التخطيط.

ومع دخول إضافات رئيسية جديدة إلى سوق الفنادق خلال النصف الأول من العام، استمرت الضغوط على متوسط السعر اليومي الذي انكمش بنسبة 8.9 بالمئة للفترة من يونيو حتى الآن، لتصل إلى 65.89 ريال عماني لليلة الواحدة بعد أن سجلت 71.81 ريال عماني لليلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما شهد متوسط عائد الغرف المتاحة انخفاضا ملحوظا، حيث انخفض من 42.79 ريال عماني لليلة الفندقية في النصف الأول من عام 2016 إلى 39.82 ريال عماني في النصف الأول من عام 2017، ما يعادل انخفاضا نسبته 6.9 بالمئة وفقا لبيانات "إس.تي.آر جلوبال"

ومن ناحية السوق السكني، شهدت أسعار التأجير انكماشا طفيفا جدا خلال النصف الأول من عام 2017، بانخفاض نسبته 1 بالمئة. إلا أنَّ الملاك يظهرون الآن استعدادا أكبر للتفاوض بشأن الإيجارات مع المستأجرين الحاليين والمستقبليين على حد سواء لمكافحة ارتفاع معدلات الشواغر، فقد أصبح بناء ولاء المستأجر وضمان إدارة الأصول المستمرة أمرا متزايدَ الأهمية مع ارتفاع مستويات العرض والمنافسة.

وأضاف غرين: "شهد النصف الأول من العام انخفاضا بنحو 70 بالمئة في إجمالي قيمة الصفقات العقارية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، استنادا لأرقام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. ويرجع ذلك أساسا إلى الانخفاض الكبير في قيمة عمليات الرهن العقاري. وانعكس ذلك على كل من أحجام وقيم الاستثمارات من الخليجيين لتنخفض لأكثر من 50 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة".