رغم ما تُواجهه السلطنة من تحديات اقتصادية مُتعددة، مع تراجع أسعار النفط والذي أثر على معدلات الإنفاق، إلا أنَّ وتيرة التنمية تتسارع بفضل خطوات سابقة اتخذتها مؤسسات الدولة المختلفة، ولعل أبرز مثال على ذلك التطورات المتلاحقة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إذ تشهد متغيرات متواصلة نحو الأفضل، بما يعكس آمال النمو المعقودة عليها.

وتزخر الدقم بمقومات استثمارية هائلة، ففضلاً عما يتوافر فيها من مرافق وخدمات متنوعة مثل الميناء والحوض الجاف والمجمعات السكنية والسياحية، فإنها تقدم للمستثمرين حوافز مُتعددة لجذبهم، واستقطاب رؤوس الأموال، وضخها في مشروعات عديدة مقترحة بالمدينة الواعدة.

واليوم يبدأ العمل بلائحة التطوير العقاري في منطقة الدقم، وهي واحدة من إجراءات مختلفة تستهدف تعزيز جهود هيئة المنطقة الخاصة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية وتوفير البيئة التشريعية المُشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في تشييد مشروعات التطوير العقاري؛ كالمجمعات السياحية والمباني المتعددة الطوابق التي يتم تخصيصها للاستخدامات السكنية أو التجارية أو السياحية.

ومن المؤكد أنَّ مشاريع الاستثمار العقاري تستقطب الكثير من رؤوس الأموال، بفضل ما يحظى به القطاع العقاري من مأمونية، باعتباره أحد الملاذات الاستثمارية الآمنة، فحتى في أوقات الأزمات، يظل الأصل العقاري محتفظاً بقيمته، ولو تعرض لتذبذبات في الأسعار.

الضوابط الجديدة التي تنص عليها اللائحة توضح الكثير من التفاصيل الخاصة بالاستثمار في الدقم، والتي تركز كلها على زيادة معدلات الانتفاع بالأراضي، من خلال حزم عديدة من التحفيز والتشجيع على الاستثمار، وكل ذلك وفق شروط والتزامات تقع على عاتق المطور العقاري دون الإضرار بأيٍّ من الحقوق.

اللافت في اللائحة الجديدة أنها لا تستهدف تشجيع المواطنين فقط، بل أيضًا الأجانب، من خلال تحفيزهم على الإقامة في هذه المدينة الواعدة، وهي خطوة في حالة اكتمالها ستشهد المدينة تنقلات عديدة لمواطنين وأجانب يفضلون المناخ المميز الذي تنفرد به الدقم، لوقوعها بأكملها على ساحل ممتد. كما إن التسهيلات المُقدمة للمطورين العقاريين متعددة، منها الحصول على مساحات جيدة من الأراضي لا تقل عن 100 ألف متر مربع لكل مشروع، الأمر الذي يدعم خطط المطور لتنمية مشروعه.

إنَّ مدينة الدقم بوابة مستقبل التنويع الاقتصادي لبلادنا، ووجهة استثمارية واعدة قادرة على إحداث التغيير المأمول في خريطة الاستثمار بالسلطنة خلال العقود المقبلة.