الرؤية - خالد الخوالدي

بلغ حجم الاستثمارات في ميناء صحار والمنطقة الحرة ما يزيد على 26 مليار دولار أمريكي، وتأتي هذه الاستثمارات في المقام الأول من دول الخليج والصين والهند والبرازيل وأوروبا. وقال مصدر في ميناء صحار لـ"الرؤية" إن عددا من المشاريع التطويرية الجديدة القائمة في الميناء ومنها ميناء صحار الجنوبي وهو منطقة استصلاح أراضٍ جديدة تهدف إلى توفير مساحات كافية لجذب المزيد من الأعمال لضمان استمرار النمو الإضافي والقوي في السنوات المُقبلة، ويسير مشروع الصناعات البلاستيكية الذي تنفذه شركة أوربك في الميناء باستثمارات 6 مليارات دولار وفقًا للجدول المُقرر ليجري افتتاحه في 2019، ومن المقرر أن تبلغ طاقته الإنتاجية 1,4 مليون طن من البولي إيثلين وتيرفثالات البولي إيثلين والبولي بروبيلين سنويًا للعديد من الاستخدامات منها العبوات الغذائية، وسيسهم ذلك في وضع عُمان على خريطة العالم كأحد كبار مصنعي البلاستيك واجتذاب العديد من الصناعات الإنتاجية إلى الميناء والمنطقة الحرة.

وأضاف المصدر أنَّ المنطقة الغذائية الجديدة تجذب الكثير من الاهتمام نظرًا لأن دول الخليج تستورد ثلاثة أرباع احتياجاتها الغذائية، فهذه السوق ستواصل النمو في السنوات المُقبلة، بفضل التعداد السكاني الذي يعتبر واحدًا من الأسرع نموًا والأكثر شبابًا في العالم، فضلاً عن النمو الاستثنائي في قطاع السياحة بالمنطقة والذي من المتوقع أن يستقبل ما يزيد على 83 مليون زائر سنويًا في دول الخليج العربي بحلول عام 2026.

وعن حجم مناولة البضائع وعدد السفن منذ بداية العام، ذكر المصدر أن حركة الحاويات بميناء صحار شهدت خلال الربع الثاني من 2017 زيادة بنسبة 11% عن نفس الربع من العام الماضي، فيما تضاعفت حركة مُناولة الحاويات بالمحطة التي تُديرها شركة هاتشيسون ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية، تماشيًا مع الاستثمارات التي يتم ضخها بهدف رفع مستوى الكفاءة إلى أعلى المعايير العالمية، كما سجلت البضائع الجافة السائبة نموًا كبيرًا بميناء صحار خلال النصف الأول من 2017، بزيادة قدرها 24% مقارنةً بالنصف الأول من العام المنصرم، ولقد حقق صحار متوسطًا يبلغ مليون طن من البضائع البحرية أسبوعيًا، ويتوقع إجمالاً  أن يتعدى حجم مناولة البضائع بمختلف أنواعها في ميناء صحار مستوى المليون طن أسبوعيًا في نهاية هذا العام والذي كان رقماً قياسياً تم تحقيقه في عام 2016 للمرة الأولى.. ويعمل الميناء حاليًا على زيادة قدرته لاستقبال أكثر من 3000 سفينة سنويًا بنهاية 2017، ويعتبر ذلك إنجازًا تاريخيًا خلال مدة قصيرة من الزمن حيث أرست أول سفينة بميناء صحار عام 2004.

وحول حجم الاستثمارات الحالية وعدد المشاريع بالمنطقة الحرة، قال المصدر إنَّ حجم الاستثمارات في ميناء صحار والمنطقة الحرة يزيد على 26 مليار دولار أمريكي، وتأتي هذه الاستثمارات في المقام الأول من دول الخليج والصين والهند والبرازيل وأوروبا. وتعد المنطقة الحرة امتدادًا منطقيًا للميناء حيث تربطها به ممرات مشتركة، بالرغم من أنها على وجه العموم تحتضن مشاريع صناعية أصغر حجمًا. ومن المُحفزات التي تُقدمها المنطقة الحرة بصحار لكي تجتذب الاستثمارات المحلية والأجنبية: الملكية الأجنبية بنسبة 100% - القوى العاملة والإعفاء الضريبي – وسهولة تأسيس الشركات من خلال المركز الشامل الذي يتولى إدارة كافة التصاريح والتراخيص المطلوبة وتقديم الخدمات الشخصية إلى كل عميل بمنتهى الود والشفافية. وستواصل المنطقة الحرة التوسع في عدد من القطاعات الإنتاجية الجديدة، وخصوصًا الصناعات ذات القيمة المضافة. ولقد نجحنا بالفعل في اجتذاب عدد من الشركات اللوجستية الخارجية للعمل في صحار وذلك بفضل موقعه الجغرافي المتميز والروابط المتعددة النماذج التي تربطه بمختلف الأسواق الإقليمية. سرعان ما أصبح صحار البوابة الجديدة إلى منطقة الخليج، فضلاً عن كونه منصة أساسية لدخول الأسواق الهندية والإيرانية ورابطة الدول المستقلة. يتم هنا استيراد المواد الخام أو المُنتجات شبه الجاهزة، وتُضاف إليها القيمة في المنطقة الحرة، ثم يعاد تصديرها إلى جميع أنحاء العالم. وبالمثل يتطور ميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار ليصبحان مركزًا إقليميًا لتوزيع السلع والمنتجات الاستهلاكية.

وكان معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات قد زار ميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار ومحطة الحاويات خلال الأسبوع الماضي، وصرح بأن المرحلة الحالية نقطة تحول مُهمة نحو جعل السلطنة مركزاً لوجيستياً إقليمياً وبيئة جاذبة للاستثمار، فالجهود التي يبذلها القائمون على ميناء صحار تصب في هذا الاتجاه ونعمل على تكامل ربط المرافق والخدمات اللوجيستية المختلفة وتوحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص لرفع التنافسية، كما أنَّ ميناء صحار قدم أداءً حيوياً ومحورياً خلال الفترة الماضية منسجماً مع مستجدات أسواق المنطقة ومُقابلة لمتطلبات خطوط الملاحة الجديدة مع تسارع وتيرة التطور في خدماته اللوجستية.

وأشاد معالي الدكتور بمشروع خدمة التخليص الجمركي المسبق الجاري تطبيقه تجريبياً وأشار بأنه يعمل على تمكين جميع المتعاملين بالشحن والمشغلين بالموانئ في سرعة تبادل المعلومات التفصيلية للبضائع قبل وصولها مما يتيح التخطيط لحركتها ويرفع كفاءة التخليص من خلال تخفيض الوقت والتكلفة. وتابع أن تلك التطورات تأتي ضمن تسهيل الإجراءات التجارية وتطبيقات أخرى قادمة ستنطلق من ميناء صحار ليتم تعميم نجاحها على الموانئ والمنافذ الحدودية بإذن الله منها اتفاقية تقديم الخدمة بين الجهات الحكومية المختصة والإدارة العامة للجمارك للتمكين من إنهاء إجراءات التخليص على مدار الساعة وربطها بفترة إنجاز محددة لضمان جودة الأداء، ونسعى إلى تحقيق الكثير من التسهيلات لتعزيز الأداء والقدرة التنافسية والكفاءة في الموانئ والمطارات والمنافذ البرية من خلال مؤشرات أداء رئيسية وبالعمل جنباً إلى جنب مع مُمثلي القطاع الخاص متلمسين احتياجات الشركات كأحد أعمدة القطاع اللوجيستي.