المياسي: "المحطة الواحدة" ستسهم في إنجاز الإجراءات الحكومية بسرعة أكبر

الحوسني: توقف العمل في بعض المشاريع الحكومية يضر بنشاط الشركات الخاصة

الكمشكي: مستقبل الاستثمار في صحار مشرق بشرط تشديد الرقابة على التجارة المستترة

السعيدي: اعتماد العلامات التجارية يحتاج وقتا أطول من اللازم ويعرقل دائرة العمل

الرؤية- خالد الخوالدي

تباينت آراء أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ولاية صحار بشأن مُستقبل الوضع الاقتصادي للمؤسسات، حيث يرى البعض أن هناك آفاقًا واعدة للاستثمار لكنها تحتاج المزيد من الوقت لحصد ثمارها، في حين اعتبر آخرون أن الأزمة الاقتصادية الحالية الناجمة عن تراجع أسعار النفط تسببت في توقف عدد من المشاريع الحكومية وهو ما أثر بالسلب على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وطالب أصحاب الأعمال عبر استطلاع لـ"الرؤية" بتبسيط الإجراءات وتسهيلها، حتى يتمكنوا من التغلب على التحديات الاقتصادية والمساهمة بصورة فعالة في التنمية الاقتصادية بالبلاد.

وقال عوض الهوم المياسي نائب رئيس لجنة الترويج والاستثمار بغرفة شمال الباطنة: "لا أحد يُنكر الجهود التي تبذلها الحكومة في تذليل العقبات التي تعترض الشركات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال، لكن الواقع يشير إلى تحديات وعقبات تهدد بقاء عدد من المؤسسات". وأضاف المياسي: في يوليو من عام 2011 حثت التوجيهات السامية على ضرورة التواصل بين الحكومة والمواطنين والعمل على تسهيل الإجراءات على المواطنين في إنهاء معاملاتهم لدى الدوائر الحكومية، ومنذ ذلك اليوم وحتى الساعة مضى على توجيهات مولانا السلطان قابوس -أبقاه الله- أكثر من 6 سنوات وما زال المواطن بشكل عام ورجل الأعمال أو رائد العمل تحديدًا يواجه ويصادف الصعوبة في إنجاز وتخليص معاملته لدى بعض الجهات المعنية بالحكومة فيما يخص شركته سواء كان من أصحاب الشركات المتوسطة أو الصغيرة.

غياب "المحطة الواحدة"

وأضاف عوض المياسي أنَّ من بين الصعوبات عدم وجود المحطة الواحدة التي طالما طالبنا بها خلال السنوات المنصرمة، وبدونها لن يكون هناك سرعة إنجاز ولا تسهيل على أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة ولرائد العمل تحديدًا الذي يدير تلك الشركة التي أصبحت مصدر رزقه ورزق العديد من الأسر العمانية. وكذلك يجب أن نكون واقعيين، فالشركات الصغيرة والمتوسطة لا تتحمل التعمين أو أنَّها ستفشل وتغلق في المستقبل القريب. ولفت إلى عدم التسهيل على أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة في القروض الحكومية والتجارية لكثرة الاشتراطات والضمانات. كما لا توجد مادة إعلامية حكومية تساعد أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة على الترويج لمُنتجاتهم أو تسويق نشاطهم. ويجب تفعيل دور غرفة صناعة وتجارة عُمان من خلال رفع احتياجات رواد الأعمال للجهات المعنية.

وعن توابع دخول التجارة القطرية إلى السوق، قال المياسي: لا أعول عليها كثيرًا، في ظل الحاجة إلى مزيد من التسهيلات على المستثمرين المحلي والخارجي، فضلاً عن أن هذه الأنشطة تنحصر في الغالب في أنشطة الاستيراد والتصدير فحسب.

عدم تجديد العقود

وقال صاحب الأعمال خالد بن عبد الله الحوسني إن الوضع الاقتصادي في صحار والعقبات التي تواجهها الشركات يمكن تلخيصه في عدد من النقاط أهمها على الإطلاق توقف المشاريع الحكومية، حيث أدى ذلك إلى شلل لأنشطة بعض الشركات وخاصة الإنشائية وهو ما انعكس على الشركات الخاصة التي تعمل في ميناء صحار في ظل عدم تجديد عقود الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل مساندة لها، كما قلصت بعض الشركات عدد العاملين فيها مما زاد الوضع سوءًا فيما يخص حقوق العمال ومستوى نمو الشركات، وبالفعل هناك شركات خسرت ويفكر أصحابها في الإغلاق. ولفت إلى زيادة العرض في العمالة الوافدة وقلة الطلب من الشركات مما ساعد في ركود السوق.

وعن المقترحات التي يُمكن أن تساهم في تنشيط الوضع الاقتصادي ولو تدريجيًا، قال الحوسني: نعول الكثير على جهود التنويع الاقتصادي من قبل الحكومة ودعم القطاعات غير النفطية في المنطقة والتي تسمى "داون ستريم" وتعزيز نموها حتى لو تطلب الأمر تدخل الحكومة كضامن في هذه المشاريع للأخذ بيد رجال الأعمال.

أما أحمد الكمشكي أحد الناشطين في مجال التجارة فيبدو أكثر تفاؤلاً، حيث يرى بعين الأمل أن الوضع الاقتصادي بخير في صحار؛ ويقول إنَّ الوضع الاقتصادي في صحار مشرق للغاية ومبشر بالخير سنة بعد أخرى بسبب ما تتمتع به صحار خاصة ومحافظة شمال الباطنة عموماً من مقومات اقتصادية واعدة يدعمها وجود شركات استثمارية كبرى.

الحاجة لإعادة النظر

لكن الكمشكي يشير أيضًا إلى حجم المُعاناة وبعض الأمور التي تؤرق الشباب الطموح، لافتاً إلى ارتفاع الضرائب بشكل خيالي، وكيف بضرائب شركة كبرى دخلها بالملايين وعدد موظفيها بالآلاف أن تتساوى مع مؤسسة صغيرة رأس مالها محدود ودخلها محدود. وتمنى الكمشكي أن تكون هناك رقابة حقيقية على موضوع التجارة المستترة حتى تنهض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب الكمشكي بإعادة النظر من قبل الجهات المختصة حول موضوع يشغله، موضحاً: عندما يكون هناك مشروع حكومي تأتي شركات مستثمرة وتدخل البلد بكل يُسر لتنفذ المشروع المسند إليها وقد خصصت الحكومة نسبة معينة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاريع الحكومية فتتعاقد مع المؤسسات الصغيرة وحين ينتهي المشروع لا تسلم تلك الشركة الصغيرة مستحقاتها، لذا يجب أن تكون هناك آلية وقوانين تحمي المؤسسات الصغيرة في مثل هذه الحالات.

ومن جانبه، قال مُحمد بن عامر بن شوين السعيدي إن أهم ما يطلبه صاحب العمل من الجهات الحكومية تبسيط وتسهيل إجراءاتها وهذا في حد ذاته مطلب حكومي غير أن الواقع يتعارض مع هذا المطلب، بدعوى الحد من العمالة الوافدة السائبة، لذا أطالب كصاحب عمل وزارة القوى العاملة بتنسيق جهودها مع بقية الجهات ذات العلاقة بالدولة لإيجاد حلول مبتكرة تكفل لها السيطرة على أعداد القوى العاملة الوافدة وفي ذات الوقت تسهيل آلية حصول صاحب العمل على متطلباته من هذه القوى، كذلك مسألة اعتماد العلامة التجارية بوزارة التجارة والصناعة التي تأخذ وقتاً كبيراً نسبياً يحتاج إلى إعادة نظر لتبسيط إجراءاتها واختصار زمن اعتمادها.