السبت, 22 سبتمبر 2018

تناقش التحديات وخطط العمل المقترحة لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي

انطلاق "مختبرات الثروة السمكية" 17 سبتمبر ضمن خطة تعزيز التنويع الاقتصادي

السبت 26 أغسطس 2017 06:02 م بتوقيت مسقط

انطلاق "مختبرات الثروة السمكية" 17 سبتمبر ضمن خطة تعزيز التنويع الاقتصادي

مسقط – الرؤية

قال مَعَالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية إنَّ مختبرات الثروة السمكية ستنطلق في السابع عشر من سبتمبر المقبل ضمن خطة السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي، وأوضح معاليه أنَّ الوزارة وبدعم من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة عملت خلال الفترة الماضية على بحث آليات العمل في المختبرات وكافة الترتيبات المتعلقة بها من خلال اللجان التنسيقية بينها وبين الوحدة وعقد الاجتماعات الدورية والمتابعة المستمرة لبدء هذه المختبرات.

وأشار معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية إلى أنَّ السلطنة تواصل المزيد من الجهود نحو تعزيز التنويع الاقتصادي في إطار الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020) ونظرًا لأهمية قطاع الثروة السمكية ودوره المحوري سيتم التركيز على ثلاثة أنشطة لقطاع الثروة السمكية ستشمل الاستزراع السمكي والصيد (التقليدي والتجاري) والتصنيع  والتصدير.

وأوضح معالي الدكتور فؤاد الساجواني أن المختبرات ستناقش خلال فترة انعقادها الجوانب المتعلقة بقطاع الثروة السمكية وسبل التغلب على التحديات ووضع خطط عمل واضحة وتنفيذها حسب جدول زمني محدد ومتابعتها وفق مؤشرات أداء دقيقة بمُشاركة عدد من الجهات المعنية الحكومية والقطاع الخاص والخبراء في سبيل تحسين كفاءة الإنجاز وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية، مشيراً الى أن مختبرات قطاع الثروة السمكية ستعمل على الخروج بعدد من المبادرات والمشاريع التي ستسهم في رفع مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة ورفع القيمة الإجمالية للمنتجات السمكية وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وأكد معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية أن قطاع الثروة السمكية في السلطنة شهد خلال السنوات الست الماضية 2011 - 2016م نقلة نوعية في معدلات النمو للإنتاج الإجمالي للأسماك وقيمة الإنتاج والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وباقي مؤشرات الأداء، محققا معدلات نمو عالية فاقت ما هو مخطط له، ومن خلال النظر للإحصائيات السمكية الرسمية فإنَّ إجمالي الإنتاج السمكي خلال الفترة من 2011 م إلى 2016 م بلغ حوالي مليون وثلاثمائة وثلاثة آلاف طن بينما بلغ إجمالي قيمة المنتجات خلال نفس الفترة حوالي (975) مليون ريال عماني.

ويذكر أن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تعمل من خلال خطة عمل واضحة على دعم ومتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات في قطاعات التنويع الاقتصادي، من أجل الوصول بالاقتصاد العماني لمراحل متقدمة واعدة في تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود، حيث تشارك الوحدة في اجتماعات اللجان التسييرية التي تعقد شهرياً وتقديم الدعم في متابعة التنفيذ لمكتب التنفيذ في الوزارات والجهات المعنية، كما تشارك الوحدة في اجتماعات فرق العمل القطاعية وأصحاب المشاريع، والتنسيق بين أصحاب المصلحة والمعنيين بالتنفيذ للتأكد من تناسق فرق العمل مع بعضها البعض، وكذلك الدعم المتعلق بإيجاد المعلومات والفرص المتعلقة بالقطاعات المعنية، إضافة إلى وضع خطط العمل ومُتابعة تطبيق مؤشرات الأداء وإطلاع وحدة دعم التنفيذ بنتائج تطبيق هذه المؤشرات من قبل الوزارات والجهات المعنية، وإيجاد الحلول للتحديات التي قد تطرأ خلال مرحلة التنفيذ.