مسقط - الرُّؤية

رَصَد تقريرٌ صادرٌ عن شركة أوبار كابيتال عددًا من التحديات التي تواجه قطاع التأمين في السلطنة بصورة خاصة، والمنطقة عامة، وذَكَر من بينها: حرب الأسعار؛ حيث إنَّ الضغوط السعرية واحدة من أبرز التحديات التي ستواجه شركات التأمين في المنطقة في العام 2017.

وقال التقرير الموسَّع -الذي يتناول بالرصد والتحليل أداء قطاع التأمين خلال الفترة الماضية- إنَّ هُناك تحديات تنافسية كبيرة في بعض الأسواق في المنطقة؛ حيث يتم خدمة سوق التأمين المحلي بعدد أكبر من اللازم من شركات التأمين التي تتنافس بقوة مع بعضها البعض للحصول على حصة من هذه السوق. وأكد التقرير أنَّ التحدي الأكبر الذي يواجه صناعة التأمين في المنطقة ما أسماه بـ"المنافسة الطاحنة"، وعزا ذلك بشكل رئيسي إلى وجود عدد كبير من الشركات.

وأضاف التقرير -الذي تلقت "الرُّؤية" نسخة منه- أنَّ الإهمال في جودة الخدمة والحفاظ على العملاء من أبرز التحديات أيضا. موضحا أنَّه في الوقت الحالي أصبحت شركات التأمين تركز بصورة أكبر على جذب عملاء جدد والحصول على حصة من السوق، وفي الوقت ذاته تراجع الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة والحفاظ على العملاء؛ الأمر الذي دفع الكثير من العملاء إلى تغيير شركة التأمين عند تجديد بوالص التأمين. وحث التقرير شركات التأمين على أن تتواصل بشكل أكبر مع العملاء، وأن تسعى إلى إعادة بناء جسور الثقة وتطوير علاقات مستدامة طويلة الأمد معهم. وتابع التقرير رصد التحديات، وقال: إنَّ من بينها ندرة الكوادر المؤهلة، معتبرا قطاع التأمين في السلطنة أنه في مراحله الأولى الناشئة. لذلك، فإنَّ هذا القطاع يعاني من ندرة في الكفاءات البشرية خاصة في مستوى الإدارة المتوسطة، في ظل تفضيل المواطنين للوظائف الحكومية، وتوافر برامج أكاديمية محدودة في الجامعات والكليات؛ مما يدفع الشركات إلى الاعتماد على العاملين الوافدين.

وأوْضَح التقريرُ أنَّ قطاع التأمين في السلطنة يضم 23 شركة، بما في ذلك شركة إعادة تأمين واحدة، ومن بين هذه الشركات شركتان للتأمين التكافلي بدأتا أنشطتهما في العام 2014، مشيرا إلى أنَّ 5 شركات تأمين تهيمن على قطاع التأمين في السلطنة؛ 4 منها شركات محلية وواحدة أجنبية؛ إذ تسيطر هذه الشركات على ما يقرب من 60 في المئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.

وبلغ معدل النمو السنوي المركب لهذا القطاع ما نسبته 9.6 في المئة خلال الفترة 2011-2016؛ حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مستوى 450.3 مليون ريال عُماني (1.17 مليار دولار أمريكي) في العام 2016. وشهدت قطاعات التأمين -مثل: التأمين على البناء والتشييد والتأمين الطبي- نموًّا جيدًا. ونمت بوالص التأمين بمعدل نمو سنوي بلغ 10.9 في المئة خلال الفترة ما بين 2011-2016. وارتفعت المطالبات المدفوعة بمعدل نمو سنوي وصل إلى 9 في المئة خلال الفترة من 2011-2016.

وشدَّد التقريرُ على أنَّ الطريقَ المستقبليَّ لشركات التأمين في السلطنة يتمثل في وجود نهج وأسلوب متعدد الخيارات والقنوات؛ كون المستهلكين الجدد للمنتجات التأمينية لا يمكن جذبهم بسهولة عبر القنوات والطرق التقليدية.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة من أعمال التأمين بنسبة 1.85 في المئة ليصل إلى 450.2 مليون ريال عُماني في العام 2016 مقارنة بمبلغ 442.1 مليون ريال عُماني في العام 2015. وانخفض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة المتعلقة بالتأمين العام بنسبة 1.7 في المئة ليصل إلى 382.6 مليون في العام 2016 مقارنة بمبلغ 389 مليون ريال عُماني في العام 2015. ولوحظ أيضا أنَّ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة للتأمين على الحياة قد ارتفع بنسبة 27.7 في المئة ليصل إلى 67.6 مليون ريال عُماني مقارنة بالعام 2015 والذي وصل فيه إلى 53 مليون ريال عُماني.

وزادتْ نسبة الاحتفاظ عند شركات التأمين في العام 2016 لتصل إلى حوالي 57 في المئة، مقارنة مع العام 2015؛ حيث كانت النسبة 56 في المئة. أظهرت القوائم المالية المدققة لشركات التأمين عن العام 2016 أن نسبة الاحتفاظ لدى شركات التأمين الوطنية بلغت 52 في المئة، مقارنة مع 51 في المئة في العام 2015. كما انخفضت نسبة الاحتفاظ لدى شركات التأمين الأجنبية من 72 في المئة في العام 2015م، إلى 70 في المئة في العام 2016.

وارتفعَ مجموع استثمارات شركات التأمين في سلطنة عُمان بنسبة 12 في المئة إلى 564.01 مليون ريال عُماني في نهاية العام 2016، مقارنة مع 503.3 مليون ريال عُماني في نهاية العام 2015. وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي استثمارات الشركات الوطنية والأجنبية بنسبة 9 في المئة و17 في المئة على التوالي. وزادت استثمارات شركات التأمين على الحياة في الودائع المصرفية بنسبة 46 في المئة من إجمالي استثمارات شركات التأمين.

وبلغ إجمالي العائد من استثمارات شركات التأمين 12.55 مليون ريال عُماني في نهاية العام 2016، مقارنة مع 10.55 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من العام 2015؛ أي بزيادة نسبتها 19 في المئة.

وتُشير البيانات إلى انخفاض صافي الربح بنسبة 44 في المئة خلال العام 2016 مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي الربح 8.74 مليون ريال عُماني في العام 2016، مقارنة بمبلغ 15.57 مليون ريال عُماني خلال نفس الفترة من العام 2015.

وشهدتْ شركات التأمين الوطنية عموما انخفاضا في الأرباح؛ حيث تراجعت بنسبة 72 في المئة في العام 2016 إلى 3.4 مليون ريال عُماني، مقارنة مع 12.2 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من العام الماضي. وضمن شركات التأمين الوطنية، انخفضتْ أرباح شركات التأمين التقليدية بنسبة 60.4 في المئة، بينما تضاعفت خسائر شركات التأمين التكافلي تقريبا لتصل إلى 1.8 مليون ريال عُماني في العام 2016، مقارنة مع 0.9 مليون ريال عُماني في العام 2015. وكان أداء الشركات الأجنبية أفضل بكثير من منافستها المحلية. وقد تمكَّنت الشركات الأجنبية من تسجيل زيادة في صافي الدخل بنسبة 58 في المئة في العام 2016 إلى 5.3 مليون ريال عُماني، مقارنة مع 3.4 مليون ريال عُماني في العام 2015.