أحمد السلماني

سيقول قائل بأنني بالغت كثيرا في طرح عنوان بهذه القساوة؛ ولكن وحده من خاض تجربة إدارة الأندية يعلم القساوة، والواقع المؤلم والمضني الذي تعيشه في ظل محدودية مواردها المالية وسوء الإدارة؛ لتبلد القائمين عليها ووصول بعضها إلى مرحلة العقم في التفكير ونضوب الأفكار وغياب الابتكار، ووأد الإبداع؛ فكان التوهان والضياع، وهذا الطرح ليس عامًا وإنّما لأندية تعرف نفسها جيدا ويدرك مُنتسبوها كل ذلك، ولكن الجمعيّات العموميّة بها إمّا غائبة وغير مدركة لمسؤولياتها وغير مبالية وإمّا مغيّبة ومختطفة وتمّ توجيهها لمصلحة شخص الرئيس ومن معه وهكذا إلى أن تحل أو حلت الكارثة.

مؤسف جدا الحال المزرية التي وصلت إليها بعض أنديتنا من حيث تردي الأوضاع الإدارية بها وتخلي مجالس إداراتها عنها بالاستقالة أو عدم الترشح مجددا بعد خوضهم التجربة بكل تجلياتها؛ فإمّا إلى نجاح وهذا في الغالب لحظي لانتزاع مجد ما أو بطولة تكتب في سجلات تاريخ الرياضة العمانية أو النادي واستمراره في بيئتا الرياضية ضرب من الخيال؛ وإما سقوط مروع والخروج من الباب الضيق، وترك النادي في دوامة من الديون والمشاكل الإدارية والشد والجذب. وهذا كله مرده إلى سوء إدارة الموارد البشرية والمادية لعقود وتراكم المديونيات والمشكلات وترحيلها من مجلس إدارة إلى آخر إلى أن وصلت منتهاها في بعض الأندية فكان من الضروري بمكان التنحية والاستقالة ولسان حاله يقول: "الداخل مفقود والخارج مولود".

وهنا تنبري اللجنة الاستشارية وأعضاء الشرف ومحبو النادي إلى تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة أحدهم وبـ"الشيمة والقيمة" بغض النظر عن كفاءته أو مؤهلاته المهنية المهم أن يبتلى بها أحدهم وغالبا ما يغلب على هذه الشخصية طابع الوجاهة والحضور بالولاية لإدارة مؤسسة النادي و"المؤسسية" منه براء، ولقد تناول الإعلام الرياضي وكثير من رموزه هذه القضية وبإسهاب على مدى أكثر من عقد ولطالما حذرنا منها ولكن يبدو أنّ القائمين على الرياضة العمانية وعلى رأسهم وزارة الشؤون الرياضية لا تلقي بالا لمثل هذه الأطروحات؛ لأنّ الرياضة ليست أولوية رغم أنّها أصبحت صناعة في دول عديدة والحقيقة المرة والمؤلمة أننا "لا نعرف حتى اليوم ماذا نريد من الرياضة؟!!".

إنّ ما تقوم به الوزارة واللجان الاستشارية للأندية حاليا إنّما هو مسكن آلام لا أكثر ولسان الحال يقول "العاقبة خير" ولكن مواجهة الحقيقة باتت ضرورية وإلا فاغلقوا الأندية وأريحونا من وبالها، فالمعايير الآسيوية والدولية السارية حاليا والقادم منها خاصة تلك المتعلقة بـ"تراخيص الأندية" ستعري هذا الواقع، وستكشف الهوة الكبيرة بينها ونظيراتها إقليميا وآسيويا، وأدراج الوزارة تكاد لا تتسع من كثرة الدراسات والرؤى والاستراتيجيات والندوات التي قدمتها مؤسسات و"الرؤية" إحداها، وقدمها خبراء وأكاديميون وفنيون ومتخصصون هي جلبتهم في مؤتمرات وآخرون متطوعون إلا أنّها لم تر النور، ربما ينتظرون أن تأتي عليها "الرمة" وتخلصهم منها.

على كل حال أتمنى أن تبعث مثل هذه الدراسات مجددا وأن يتم تبنيها مجددًا كتلك التي أعلن عنها العام 2012 إن لم تخني الذاكرة خاصة في الجزئية المتعلقة بالأندية وضمان موارد مالية وعوائد استثمارية تضمن ديمومته، وأن تتحول إداراتها إلى نظام "مؤسسي" وعدا ذلك فهناك خياران؛ الأول: إجبار كبريات الشركات العاملة بالسلطنة على تبنيها والاستثمار بها، وإما إغلاقها والاستعاضة عنها بالفرق الأهلية "بس المشكلة أنّ العامل الآسيوي سعيد اللي ما استلم راتبه 6 شهور في أحد الأندية، أيش مصيره؟".