مسقط - الرُّؤية

قالتْ وزارة التجارة والصناعة إنَّ عددَ طلبات العلامات التجارية والتراخيص التجارية والوكالات التجارية، بلغ 7498 طلبا خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الربع الأول من العام 2016، عندما سجلت 4596 طلبا؛ بنسبة ارتفاع 63.1 في المائة.

وأوْضَحَت الوزارة أنَّ عددَ التصاريح التجارية خلال الربع الأول من العام الحالي شهدتْ ارتفاعا لتصل إلى 4526 تصريحا، مُقارنة مع 547 ترخيصا خلال الربع الأول من العام الماضي، وعزت الزيادة إلى قيام الوزارة بتعديل لائحة البيع بالأسعار المخفضة (التخفيضات) الذي نتج عنه قيام الشركات بتقديم عدة طلبات خلال هذا الربع بعكس السنوات الماضية؛ حيث كانت التخفيضات محددة بأربع مرات في السنة فقط تقام لمدة شهر كحد أقصى.

وأضافت دائرة الإحصاء بالوزارة بأنَّ إجمالي العلامات التجارية -التي تشمل: طلبات العلامات التجارية، وطلبات البراءات، وطلبات النماذج الصناعية، وطلبات حق المؤلف- التي تم تسجيلها خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ عددها 2246 طلبا، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغ عددها 2097 طلبا، كما بلغ عدد التراخيص التجارية -التي تتمثل في: التصاريح التجارية، وتراخيص الاستيراد، وتصاريح المعارض- خلال الربع الأول من العام 2017 عدد 4952 ترخيصا، مقارنة بالربع الأول من العام 2016 والتي بلغت 2050 ترخيصا. وأشارت الوزارة إلى أنَّ اجمالي الوكالات التجارية -والتي تتمثل في: الوكلات التجارية بأنواعها، وتراخيص بيع المنتجات النفطية بأنواعها، والتراخيص المهنية بأنواعها- خلال الربع الأول من العام 2017 بلغ عددها 300 ترخيص، مُقارنة بالربع الأول من العام 2016، والتي بلغت 449 ترخيصا.

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة أنها مستمرة في تشجيع القطاع الخاص وتعزيز جهوده ليُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل للمواطنين، كما تحرص على دعم قدرات قطاعي التجارة والصناعة من خلال تطوير وإعداد السياسات العامة، والدراسات والتشريعات اللازمة وتنفيذها بشكل فعال، وتوجيه الاستثمار الأجنبي بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية، والتركيز على دور المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في إنعاش الحركة الاقتصادية.

وأشارت الوزارة إلى أنَّ نشاط قطاع المعارض يعتبر من القطاعات المهمة التي توليها وزارة التجارة والصناعة الاهتمام والرعاية؛ إذ يشكل عنصرا مهما في النمو المستقبلي للاقتصاد العماني، ويعد جزءا أساسيا في نقل المعلومات وانتشار المعرفة والممارسات المهنية، ويقوي حجم التبادل التجاري بين الدول، كما أنَّ هناك آثارا سياحية وثقافية ومعرفية واجتماعية وسياسية يحققها هذا القطاع. كما أن تحويل خدمتي تصاريح الاستيراد والتصدير إلكترونيًّا جاء بهدف التسهيل على المؤسسات والشركات في إنجاز معاملاتهم إلكترونيا، واختصارا للوقت والجهد، دون الحاجة للحضور إلى وزارة التجارة والصناعة.