بكين - الوكالات

أَظْهَر اقتصادُ الصين المزيدَ من المؤشرات على التباطؤ في النصف الثاني من العام الحالي؛ بسبب القيود على الممتلكات والاقتراض الزائد والطاقة الصناعية المفرطة.

وازدادَ الإنتاجُ الصناعيُّ بنسبة 6.4 في المئة عن العام السابق في يوليو، مقابل توقعات متوسطة بلغت 7.1 في المئة و 7.6 في المئة في يونيو. كما ازدادت مبيعات التجزئة بنسبة 10.4 في المئة عن العام السابق، مقارنة بتوقعات بنسبة 10.8 في المئة وزيادة بلغت 11 في المئة في يونيو. وارتفعت الاستثمارات فى الأصول الثابتة فى المناطق الحضرية بنسبة 8.3 في المئة مقارنة بالعام السابق في الأشهر السبعة الأولى، مقابل ارتفاع متوقع بنسبة 8.6 في المئة. وبرزت توقعات قوية لخبراء بعدم انخفاض ​​النمو بشكل حاد على المدى القصير نظراً لمرور الصين بعام حساس سياسياً، وأنَّ الاستقرارَ له أهمية قصوى. وأسهم تراجع حجم الطلب الأجنبي والمحلي في هذا التباطؤ، ففي الوقت الذي صمد فيه قطاع الصلب، تستعد قطاعات أخرى مثل البنية التحتية والاستثمار العقاري للتباطؤ في الأشهر المقبلة. ويعد معدل نمو الواردات الصيني في يوليو هو الأضعف منذ شهر ديسمبر، وأصبحت مبيعات التجزئة الآن الأضعف منذ شهر أكتوبر. وارتفع مؤشر إنتاج الخدمات بنسبة 8.3 في المئة فى يوليو، ليتباطأ من 8.6 في المئة فى يونيو. وارتفع إنتاج السيارات الجديدة بنسبة 48.6 في المئة على أساس سنوى، مقابل 29.2 في المئة فى يونيو. وانخفضت استثمارات الأصول الثابتة فى صهر المعادن الحديدية وغير الحديدية بنسبة 11.8 في المئة و 5.2 في المئة على أساس سنوي على التوالي. وبلغ معدل البطالة الذي شملته الدراسة الاستقصائية في المناطق الحضرية نحو 5.1 في المئة في يوليو.