مسقط - الرُّؤية
أكَّد يحيى بن سلام المنذري الملحق الثقافي العُماني بماليزيا، أنَّ الملحقية تعملُ جاهدةً على حلِّ مُشكلة التأشيرات للطلاب العُمانيين الدارسين في الجامعات والكليات الماليزية. مشيرا إلى أنَّ أبرز تحدٍّ يُواجه الطلاب العُمانيين خلال دراستهم في ماليزيا هو تأشيرة الطالب، وأن أغلب من يواجهون هذا التحدي هم الدارسون على نفقتهم الخاصة؛ حيث يتأخَّر إصدار التأشيرة وتجديدها.
وقال -في تصريحٍ صحفيٍّ تلقَّت "الرُّؤية" نسخةً منه- إنَّ مُشكلة تأشيرة الطالب في ماليزيا موجودة من العام 2012 وحتى الآن، وبمستويات مختلفة، وهي ليست مشكلة للطلاب العُمانيين فحسب، وإنما لجميع الطلاب الأجانب الدارسين في ماليزيا. وبيَّن أنَّ هُناك بعض التعديلات والمتغيرات في الإجراءات والقوانين في التأشيرة بماليزيا؛ أهمها: إعطاء الطالب الجديد التأشيرة لطوال فترة البرنامج الدراسي غير شاملة مرحلة اللغة الإنجليزية والسنة التأسيسية. وأضاف بأنَّ من بين التعديلات السماح للطالب بعد الحصول على قبوله الجامعي أن يتقدم بطلب التأشيرة بنفسه مباشرة عن الطريق الموقع الإلكتروني لمؤسسة EMGS المسؤولة عن استصدار التأشيرات. وزاد المنذري بأنَّ هناك 3 عوامل قد تتسبَّب في تأخر إصدار التأشيرة، وهي القوانين المعقدة إلى حد ما لاستصدار التأشيرة رغم وجود بعض التعديلات والتحسينات التي طرأتْ في آخر سنتين، وكذلك الجامعة وإجراءاتها والبطء في تسليم الوثائق، علاوة على الطالب نفسه، حينما يتأخر في استكمال الوثائق المطلوبة للتأشيرة أو يتأخر في التقدُّم لطلب التأشيرة، أو أنه يدرس دراسات عليا بنظام التفرُّغ الكامل.
وشدَّد المنذري على أنَّ الملحقية تبذل جَهْدا كبيرا منذ العام 2012 وحتى الآن في سبيل إيجاد حلول لمشاكل التأشيرة؛ حيث تمَّ عقد لقاءات واجتماعات عديدة مع الجهات المعنية خلال هذه الفترة، مثل سفارة ماليزيا في مسقط، ووزارة التعليم العالي الماليزية، والمفتش العام للشرطة الملكية الماليزية، ووزارة الهجرة والجوازات الماليزية ومؤسسة EMGS والجامعات الماليزية...وغيرها من المؤسسات والهيئات. وبيَّن أنَّ الملحقية الثقافية العُمانية أعدَّت في مايو الماضي تقريرا مُفصَّلا عن تأشيرة الطالب ورفع إلى سفارة السلطنة في ماليزيا، احتوى التقرير على تفاصيل إجراءات التأشيرة والمستجدات التي طرأت فيها، وتوضيح أبرز المشاكل والمقترحات لحلها. ومع هذا، يتوجَّب على الطالب ألا ينظر إلى كل التحديات التي يتعرض لها من منظور ضيق وكأنها مشكلة لا يمكن حلها، وعليه أن يتعامل مع هذه التحديات على أنها فرصة لصقل قدراته في وضع الحلول وصنع القرارات.
وأوْضَح المنذري أنَّه وبناءً على إحصائيات وزارة التعليم العالي الماليزية، فإنَّ عدد الدارسين العُمانيين في ماليزيا بلغ 795 طالبا وطالبة؛ 60 في المئة منهم يدرسون في مرحلة البكالوريوس، و40 في المئة دراسات عليا، لكن -وبناءً على بيانات نظام أساس بوزارة التعليم العالي في السلطنة- فإنَّ مجموع عدد الطلاب العُمانيين الدارسين في ماليزيا حتى نهاية مايو 2017 وصل إلى 476 طالبا وطالبة (نسبة الذكور 67.2% والإناث 32.8%)، ونسبة الدارسين منهم لمؤهل البكالوريوس 52.5%، بينما نسبة الدارسين للدراسات العليا 47.5%. وأوضح أن عدد المبتعثين من وزارة التعليم العالي لدراسة البكالوريوس بلغ 222 طالبا وطالبة في تخصصات متنوعة، تشمل التخصصات الهندسية والعلوم والتكنولوجيا، والعلوم الإدارية والاقتصادية والإخراج التليفزيوني...وغيرها. وبيَّن أنَّ الفارق في الإحصائيات بين المصدرين يدل على أنَّ 319 طالبا وطالبة لم يسجلوا في نظام وزارة التعليم العالي الالكتروني "أساس".
وأوْضَح يحيى المنذري أنَّ الملحقية الثقافية العُمانية بماليزيا أنشئت في العام 2011، ومهمتها الرئيسية رعاية ومُتابعة وخدمة جميع الطلاب العُمانيين الدارسين في ماليزيا، ومنهم الطلاب المبتعثون من قبل وزارة التعليم العالي وجهات حكومية أخرى، والذين تتم مُتابعتهم أكاديميًّا وماليًّا، وهناك بالطبع الطلاب الدارسون على نفقتهم الخاصة. إضافة إلى بناء علاقات من التعاون الثقافي والأكاديمي بين الجهات الماليزية والعُمانية. وأشار إلى أنَّ الملحقية تعمل على متابعة الطلاب المبتعثين من خلال قيام الملحقية بطلب التقارير الأكاديمية من الجامعات بشكل دوري حول الأوضاع الدراسية للطلاب، والتي يتم رفعها في ملفات الطلاب على النظام الإلكتروني للوزارة "أساس"؛ وذلك لإبقاء الوزارة على اطلاع تام بنتائج الطلاب وبسير دراستهم. وزاد بأنَّ الطلاب ذوي النتائج المتدنية يتم توجيه رسائل تنبيه لهم عن مستواهم التحصيلي المتدني، والذي قد يُؤثِّر سلبًا على مستقبلهم الدراسي في حال استمرار تقاعسهم، أو زيادة ساعات تغيبهم عن الدراسة. وأكد أنَّ الملحقية بين فترة وأخرى تنشر إعلانات للطلاب عن أهم المستجدات فيما يخصُّ إجراءات التأشيرة، إضافة إلى نَصَائح وإرشادات في الجوانب الخاصة بالالتزام بالقوانين والأنظمة الماليزية ونصائح أمنية وإجراءات الإقامة والسفر، كما أنَّ هناك برامج التوعية للطلاب تقوم بها الجامعات، وهذه البرامج تغطي كافة المواضيع التي تشغل المبتعثين من الناحية الأكاديمية والإدارية.
وفيما يخصُّ الطلاب الدارسين على حسابهم الخاص، قال: إنَّ الملحقية تعمل دائماً على التواصل معهم عبر مختلف الوسائط ووسائل الإعلان والموقع الإلكتروني للملحقية؛ بهدف تقديم النصح والإرشاد لهم قبل البدء في التسجيل في أي برنامج دراسي أو مؤسسة تعليمية؛ وذلك لتجنيب هؤلاء الطلاب خطأ التسجيل في مؤسسات تعليمية غير معترف بالدراسة فيها من قبل وزارة التعليم العالي بالسلطنة، أو في برنامج غير مُعتمد من قبل هيئة الاعتماد الوطني الماليزي؛ مما قد يُعرِّضهم لمشكلات عند المصادقة على شهاداتهم مُستقبلاً من قبل دائرة الاعتراف والمعادلة بوزارة التعليم العالي.
وعن الرعاية الصحية والمعيشية المقدمة للطلاب خلال فترة الابتعاث، قال المنذري: إنَّ الملحقية قامتْ بدراسة وتقييم بعض الشركات التي تقدِّم التأمين الصحي من خلال العروض التي قدمت من قبلهم. وبعدها، تعاقدتْ مع شركة تأمين جديدة، وقد تميَّز التأمين الصحي الجديد بشمولية خدماته ويقدم تسهيلات خاصة للطلاب؛ حيث تتعامل شركة التأمين المذكورة مع عدد كبير من العيادات والمستشفيات المنتشرة في جميع أنحاء ماليزيا.. وبيَّن أنْ هذا التأمين يشمل الطلاب منذ وصولهم لمطار ماليزيا. ويغطي التأمين وفق حدود مالية معينة علاج الطالب وتكاليف التنويم وعلاج الأسنان دون العمليات التجميلية، وفي حالة تجاوز الطالب المريض الحد الأقصى لقيمة العلاج، فإنَّ الملحقية تَدْفَع جميع المبالغ المترتبة لعلاج الطالب المريض مباشرة.
وأشارَ المنذري إلى دَوْر الملحقية في استقبال الطلاب الجدد، وقال إنَّه وبعد صدور رسالة الموافقة على التأشيرة واستعداد الطالب للسفر إلى ماليزيا، فإنَّ الملحقية ترسل بريدا إلكترونيًّا تفصيليًّا لكل طالب يتضمَّن الإجراءات التي يتوجب عليه اتباعها بعد صدور رسالة الموافقة على التأشيرة، إضافة لتقديم شرح مُفصَّل عن مُستحقات الطالب خلال بعثته وآلية صرف هذه المخصصات؛ فبعضها تُصرف من الملحقية خلال دراسة الطالب في بلد الابتعاث، وبعضها الآخر يصرف من الوزارة كأوَّل مُخصَّص وتذكرة السفر، إضافة إلى بدل حزمة السفر الذي تمنحه الوزارة للطلاب المبتعثين ويتضمن تكاليف الإقامة في الفندق.
ولفت الملحقُ الثقافيُّ العُمانيُّ في ماليزيا إلى التحديات التي تواجه الملحقية فيما يتعلق بالمتابعة والتواصل مع الطلاب؛ منها: عدم تحديث بعض الطلاب بيانات تواصلهم كأرقام هواتفهم وبريدهم الإلكتروني في نظام وزارة التعليم العالي الإلكتروني "أساس"، أو القيام بإرسال إيميل بهذه التحديثات إلى الملحقية لتكون على علم بأن الطالب قام بتغيير رقم هاتفه أو بريده الإلكتروني. وبيَّن أن الملحقية تتواصل مع كافة طلابها عن طريق البريد الإلكتروني العام بالملحقيةinfo@om-cao.com ؛ حيث تم تعميم هذا البريد على كافة الطلاب.
وتحدَّث المنذري عن ضوابط الملحقية في اختيار الجامعات، وقال: إنَّ الملحقية تبتعث طلابها للجامعات المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي في السلطنة، على أن تكون هذه الجامعات ذات التصنيف الممتاز وفق التصنيف الصادر من هيئة الاعتماد الوطني الماليزي، وتقوم بالابتعاث على البرامج الحاصلة على اعتماد كلي فقط من قبل هذه الهيئة. وأضاف بأنه لانتقاء الجامعات، فإنَّ الملحقية تقوم بإعداد خطة سنوية لإجراء زيارات ميدانية ودورية للجامعات الموصى بالدراسة فيها من قبل وزارة التعليم العالي في السلطنة؛ للاطلاع على برامجها وخدماتها التعليمية والأكاديمية التي توفرها للطلاب، وأيضاً للاطلاع على جودة البحث العلمي وجاهزية المختبرات العلمية، بجانب عقد اجتماعات مع الطلاب العُمانيين في هذه الجامعات والاستماع لكافة مطالبهم وللتحديات التي تواجههم.
وأوْضَح المنذري أنَّ الرسوم الدراسية في ماليزيا تختلف من جامعة إلى أخرى بحسب طبيعة التخصص وموقع الجامعة، وتعدُّ رسوم التسجيل والدراسة في ماليزيا مناسبة مقارنة بالدول الأخرى، وفي الجامعات الحكومية تكون الرسوم أقل من الجامعات الخاصة. وزاد بأنه بالنسبة للجامعات الخاصة، فإن الرسوم الدراسية للتخصصات الهندسية تتراوح سنويًّا من 25 ألف رنجت إلى 48 ألف رنجت وذلك حسب الجامعة (وهو ما يعادل 2400-4500 ريال عُماني تقريبا). أمَّا بالنسبة لتخصصات العلوم، فأوضح أن رسوم الدراسة تتراوح بين 35 ألف رنجت إلى 44 ألف رنجت (3300-4100 ريال تقريبا)، في حين أن رسوم تخصصات العلوم الإدارية والمالية تتراوح بين 25 ألف رنجت إلى 43 ألف رنجت. أما عن تخصصات الطب والجراحة فإنَّ أجور الدراسة مرتفعة؛ وذلك نظراً لطبيعة التخصص وتتراوح الأجور بين 70 ألف رنجت إلى 99 ألف رنجت (6600-9400 ريال تقريبا) مع العلم بأنَّ جميع هذه الأجور المذكورة هي عبارة عن الأجور الدراسية في السنة الواحدة وفي الجامعات الخاصة، كما أن هذه الرسوم معرضة للزيادة سنويًّا من قبل الجامعة. ونوَّه المنذري بأنَّ هذه المبالغ لا تتضمَّن رسوم التسجيل في الجامعات، ولا رسوم التأشيرة، وإنما فقط الرسوم الدراسية.
وعن تكاليف المعيشة، قال الملحق الثقافي إنها أصبحتْ مرتفعة نسبيًّا مقارنة مع السنوات الماضية؛ وذلك بسبب ضريبة الخدمات والبضائع، وهي بنسبة 6%، إضافة إلى انخفاض سعر العملة الماليزية (الرنجت الماليزي) أمام الدولار الأمريكي؛ مما أدى لارتفاع تكلفة سيارات الأجرة، وسعر المواد الاستهلاكية، خاصة في العاصمة كوالالمبور وضواحيها، وارتفاع أسعار الايجارات. وأوضح أن العاصمة كوالالمبور هي الأغلى معيشيًّا قياساً ببقية المناطق، وإيجارات السكن لطالب واحد تتراوح بين 1000 إلى 2000 رنجت (95-190 ريالا عُمانيًّا)، وبناء على تقديرات المؤسسة العالمية لخدمات التعليم في ماليزيا فإن التكلفة الشهرية للمأكل والمشرب والاحتياجات اليومية والمواصلات للفرد الواحد تتراوح من 1200 إلى 1500 رنجت ماليزي (114-142 ريالا).
