مسقط - محمود اليعقوبي

يبدأ يوم الثلاثاء المقبل 15 أغسطس، سريان حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب والتكاثر الطبيعي في مياه السلطنة للعام الجاري 2017.

ويبدأ الحظر في 15 أغسطس الجاري ويستمر حتى 15 أكتوبر المقبل، وتهدف وزارة الزراعة والثروة السمكية من تطبيق قرار الحظر إلى المحافظة على مخازين أسماك الكنعد في السلطنة وتنظيم عملية الصيد وتجنب استنزاف مصائد أسماك الكنعد والتقليل من ضغط جهد الصيد عليها بما يحقق التوازن بين كميات تلك المخازين وكميات المصيد.

وارتفع إنتاج الكنعد في السلطنة خلال عام 2016 بنسبة 76 في المئة مقارنة مع 2015؛ حيث قدر إنتاجه بـ7007 أطنان وبقيمة قدرت بحوالي 18.4 مليون ريال. واستهلك مجمل الإنتاج محلياً بسبب قرار وقف تصديره.

ويأتي قرار حظر صيد الكنعد تنفيذا لقرار خليجي صدر عن اجتماع لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عام 2014 بالأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية أصدرت قرارا وزاريا رقم (230/‏‏2014) بإصدار لائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية وتنص اللائحة على عدد من المواد مثل حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب وتكاثرها الطبيعي والتي تبدأ من يوم 15 أغسطس وحتى 15 أكتوبر من كل عام، ويحظر صيد أسماك الكنعد التي يقل طولها عن (65) سنتيمترا وعلى الصيادين إعادة الأسماك التي يقل طولها عن الطول المحظور صيده فورا الى البحر ويحظر حيازة أسماك الكنعد وتداولها خلال فترة حظر الصيد، ويشمل الحظر التعامل بالبيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من أنشطة وعلى الأفراد والمؤسسات الذين بحوزتهم كميات من أسماك الكنعد تسجيل تلك الكميات في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر التنمية السمكية في المحافظات، ويكون التعامل في الكميات المسجلة بموجب تراخيص تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن ويجب أن تكون الشباك المستخدمة لصيد أسماك الكنعد بالمواصفات الآتية: ألا يتجاوز طول الشباك (2400) ألفين وأربعمائة متر على مستوى الحبل العائم وألا يتجاوز عمق الشباك (10) عشرة أمتار من سطح البحر ويجب ألا تلامس الشباك قاع البحر وألا تقل فتحة عين الشبكة عن (3،75) بوصة (95 ملم) خمسة وتسعين مليمترا وألا يقل سمك الخيط عن (1) واحد مليمتر (خيط رقم 15) وعلى الأفراد من الصيادين وأصحاب سفن الصيد والمؤسسات والشركات توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذه اللائحة كما يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة أو يتعارض مع أحكامها.

وفي السياق ذاته، تعتزم دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية تكثيف عمل فرق الرقابة السمكية بالمحافظات الساحلية طوال فترة حظر صيد أسماك الكنعد والتي تستمر لمدة شهرين.

وتصدرت محافظتا شمال وجنوب الباطنة الإنتاج لأسماك الكنعد خلال الفترة من 2012- 2017؛ حيث بلغت نسبة إنزاله 34 في المئة من إجمالي ما تم صيده.